«الجزيرة» - عبدالرحمن اليوسف
قال وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي إن وزارة العمل لن تسمح بأن يتحول تسريح موظفي القطاع الخاص السعوديين إلى ظاهرة تتجاوز الحالات المعهودة في انتهاء خدمة العامل والتي يحكمها عقد العمل بين الموظف والمنشأة وفق ما يتضمنه نظام العمل ولوائحه من مواد.
وأوضح الدكتور القصيبي أن المنشآت التي تتخذ من الأزمة المالية العالمية ذريعة للتخلص من موظفيها السعوديين مع الإبقاء على الموظفين غير السعوديين سوف يتم التعامل معها بما يحمي مصالح القوى العاملة الوطنية.
وأضاف أن الوزارة تملك من الأدوات ما يجعلها قادرة على إيقاف هذا التسريح لو تحول إلى ظاهرة تتجاوز الحالات التي يقرها نظام العمل.
وبين معاليه في نهاية تصريحه أنه يتمنى أن لا تضطر الوزارة إلى اللجوء إلى ذلك, وأن يكون التعاون بين كافة الأطراف هو أسلوب التعاون المتبادل بما يحقق مصالح الجميع.
