جدة - راشد الزهراني

رفع رجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله قاضي أمس الأحد دعوى قضائية في واشنطن على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لاتهامه ظلماً بتمويل الإرهاب وتجميد أمواله بناء على معلومات خاطئة.وتتعلق الدعوى المرفوعة بالقرارالذي أصدرته إدارة بوش في 12 أكتوبر2001 بمنع الأمريكيين من التعامل مع رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي وتجميد أمواله بأمريكا، وتؤكّد الدعوى التي رفعها قاضي على عدم شرعية القرار ومخالفته للنصوص الدستورية الأمريكية ذات العلاقة، ومن ثم فقد طالب بضرورة إلغاء القرار والإفراج عن أمواله المجمدة.

وأكد ياسين قاضي براءته التامة من هذه المزاعم الأمريكية، وقال إنه كان يثبت (في كل مرة عندما يتم تمكيني من الاطلاع على محتوى أي مزاعم من هذا النوع أنه لا أساس لها من الصحة أو خطأ هذه المعلومات جملة وتفصيلاً)، مشيراً إلى أن الدعوى المرفوعة تهدف إلى الحفاظ على حقوقه وسمعته، وحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية إلغاء هذا القرار الظالم والذي تم اتخاذه بدون وجه حق. ومن المعلوم أن كبير المحامين بوزارية الخزانة الأمريكية، ديفيد اوفهاوزر، والذي أشرف آنذاك على إعداد قائمة الأشخاص الذين جمدت أموالهم الإدارة الأمريكية أكّد أن الطريقة التي وضعت بها القائمة كانت مضحكة للغاية، كاشفاً أن وزارة الخزانة تعرضت لضغوط سياسية كبيرة أثناء إعداد قائمة الأشخاص الذين أرادت الإدارة الأمريكية ربطهم بتمويل القاعدة وذلك عندما كان الرئيس بوش يستعد للإعلان عن (الحرب على الإرهاب)، وقال اوفهاوزر إن وزارة الخزانة لجأت إلى حيلة تمكنها من وضع أكبر عدد ممكن من الأشخاص بالقائمة بغض النظر عن نوعية المعلومات والأدلة التي تبرر تجميد أموال هؤلاء الأشخاص، وبعدئذ استغلت إدارة بوش الأمم المتحدة لتمرير هذا القرار بمجلس الأمن وتحويله إلى قرار دولي لتجميد أموال ياسين قاضي بكل أنحاء العالم.

ومنذ ذلك الوقت استمرت الإدارة الأمريكية رفضها إلغاء القرار، رغم إثبات عدم صحة المزاعم التي نسبتها إلى ياسين قاضي، وتمسكت الإدارة الأمريكية بهذا الموقف رغم مرور أكثر من سبع سنوات على القرار، وإخفاق أمريكا أو أي دولة أخرى بالعالم في العثورعلى أي دليل مهما كان نوعه يمكنها من ملاحقة ياسين جنائياً أمام القضاء. وبرأت السلطات المختصة ياسين قاضي في بلدان مثل سويسرا وتركيا وألبانيا التي فتحت تحقيقات في هذا الخصوص عقب ظهوراسمه في (قائمة بوش) وتم إغلاق ملف قاضي لعدم توفر أي أسس أو أدلة تدعم المزاعم التي نسبتها الإدارة الأمريكية، بما تؤكد سلامة ياسين قاضي وتعاملاته المالية حول العالم.

والجدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية التي تتكون من 14 قاضياً اتخذت قراراً غير مسبوق ونهائياً لصالح ياسين قاضي في سبتمبر 2008م أدانت فيه قرار التجميد الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بناءً على قرار مجلس الأمن، واعتبرت محكمة العدل الأوروبية القرار غير شرعي لخرقه لحقوق الإنسان الأساسية وخاصة المتعلّقة منها بحق الملكية وحق معرفة الإنسان واطلاعه على الأفعال والمعلومات المنسوبة إليه وحقه في الرد عليها والدفاع عن نفسه أمام محكمة عادلة.