موفد الجزيرة إلى الكويت - فهد العجلان:

كشف الأمين العام لاتحاد النقل الجوي العربي أن القيود الحكومية المفروضة في الدول العربية في قطاع النقل الجوي منذ نصف قرن تضيف حوالي10% من تكاليف شركات الطيران العربية والعالمية موصيا الدول العربية بتحرير أجوائها الجوية ومنح الحرية لانتقال السلع والأشخاص وإصدار تأشيرة سياحية عربية موحدة مع إفساح المجال أمام شركات الطيران العربي لتتمكن من الاندماج مع بعضها وهو الأمر الذي وصفه بالممنوع حاليا.

ودعا عبد الوهاب تفاحة الحكومات العربية أن تتخلى عن النظرة الوطنية الضيقة - على حد وصفه - لقطاع النقل متهما إياها في التسبب في كثير من القيود التي تحد من حركة القطاع وتقدمه.

إلى ذلك اتهم مدير العمليات في شركة (جي سي إي إل) سامر خوري بعض الدول العربية التي تبنت نظام المناطق الحرة بأنها لا تطبقها فعليا على ارض الواقع مشيرا إلى أن غالبية الدول العربية - حسب البنك الدولي - لم تأخذ بالإصلاحات اللازمة لدخول القطاع الخاص في البنية التحتية المتعلقة بقطاع النقل.

وأوصى خوري باستكمال البنية التحتية اللازمة لقطاع النقل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فيه وتوحيد التعرفة الجمركية بين الدول العربية وتعزيز التعليم والتدريب وتنمية المهارات البشرية بما يخدم قطاع النقل.

وحول الظروف التي يشهدها قطاع النقل الجوي العربي في ظل الأزمة المالية العالمية كشف المسئول في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي رشاد كلداني عن انخفاض مستوى التمويل داخل قطاع النقل الجوي وان الممولين باتوا أكثر انتقائية في تمويل المشروعات وأشار إلى أن هذا الانخفاض بات ملموسا وبشكل كبير منذ ما يقارب 19 شهر, من ناحية أخرى قال ممثل مجموعة بن لادن السعودية بشار الريحاني إن مشاركة القطاع الخاص في تنمية قطاع النقل العربي يحتاج إلى تعديلات تشريعية تطال القوانين واللوائح الموجودة حاليا.

شهدت جلسات اليوم الثاني حضورا اقل قياسا بجلسات اليوم الأول وانتقد احد الضيوف - طلب عدم ذكر اسمه - مستوى المشاركة من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي بالمنطقة مشيرا إلى أن القاعة كان يجب أن تكتظ بالحضور خصوصا أن القمة يفترض بأنها تجمع يجمع 21 دولة عربية . وأشار إلى أن قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحتاج إلى تمويل لكن التمويل انخفض منذ ما يقارب من 19 شهرا مضت وأصبح الممولون أكثر انتقائية في مشروعاتهم.

وأكد أن تراجع رغبة الممولين في الدخول في مشروعات النقل تفرض ضرورة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في عملية التمويل هذه مؤكدا أن هذه المشاركة سوف تعود بالربح المؤكد للقطاع الخاص وخدمة التنمية في الوقت نفسه. وأكد أن النقل أصبح عنصرا مهما في تحديد القدرة التنافسية لأي دولة من الدول وهو أيضا جزء من الخدمات اللوجستية التي تشمل أيضا التخزين وتبادل البضائع وغيرها مبينا أن هذه الخدمات تمثل نسبة تتراوح بين40 إلى60 في المائة من عملية الإنتاج.

وأشار إلى أن الدول العربية لن تستطيع تحقيق أي تكامل فيما بينها إلا بتطوير قطاع النقل مؤكدا أن الدور الرئيسي لأي حكومة هو تحرير الانتقال في السلع والبضائع أما عملية التكامل بين الدول وبعضها فتقع على عاتق القطاع الخاص وأن الحكومات العربية تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في مجال تحرير النقل

وأكد من جانبه قال وزير النقل الأسبق في مصر عصام شرف أن النقل أصبح عنصرا مهما في تحديد القدرة التنافسية لأي دولة من الدول وهو أيضا جزء من الخدمات اللوجستية التي تشمل أيضا التخزين وتبادل البضائع وغيرها مبينا أن هذه الخدمات تمثل نسبة تتراوح بين 40 إلى 60 في المائة من عملية الإنتاج.

وأشار إلى أن الدول العربية لن تستطيع تحقيق أي تكامل فيما بينها إلا بتطوير قطاع النقل مؤكدا أن الدور الرئيسي لأي حكومة هو تحرير الانتقال في السلع والبضائع. أما عملية التكامل بين الدول وبعضها فتقع على عاتق القطاع الخاص وأن الحكومات العربية تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في مجال تحرير النقل