نيويورك - (رويترز)

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولي الأمن والشرطة في الولايات المتحدة قولهم إن لديهم أدلة جديدة على أن إيران تقوم بجهود لتفادي العقوبات وشراء معادن من الصين تستخدم في صناعة أسلحة متقدمة. وسعت الولايات المتحدة إلى تشديد عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران لوقف برنامجها النووي. وتنفي طهران هذه الاتهامات.

وقالت الصحيفة إنها شاهدت سلسلة رسائل بالبريد الإلكتروني وخطابات تتناول تفاصيل الاتصالات بين شركات إيرانية وموردين أجانب.

وقال روبرت مورجينثو مدعي مانهاتن في مؤتمر صحفي إن السلطات تتحرى عن تسعة بنوك أوروبية ربما تكون قد ساعدت إيران في شراء المواد. وأدلى مورجينثو بهذه التصريحات خلال حفل لتسليم شيك بمبلغ 109 ملايين دولار لديفيد باترسون حاكم نيويورك، كجزء من عائدات من اتفاقية أعلن عنها في التاسع من يناير - كانون الثاني وافقت بموجبها مجموعة لويدز تي اس بي المصرفية البريطانية على دفع غرامة قدرها 350 مليون دولار. وكانت هذه الغرامة بسبب اتهامات للسلطات الأمريكية بأنها زورت سجلات حتى يمكن لعملاء من إيران والسودان ومناطق أخرى القيام بأنشطة في النظام المصرفي الأمريكي.

وقال مورجينثو للصحفيين (لا يوجد دليل في قضية المواد النووية ولكن هذا أمر ننظر فيه ونعمل بشأنه). نعتقد أنه توجد تسعة بنوك أخرى - بنوك أوروبية - لها دور في تسهيل شراء إيران .. لمواد محظورة).

وأضاف أن مكتبه يريد (أن يعرف الرأي العام أن إيران جادة جداً في الحصول على القدرة بالتأكيد على صنع صواريخ بعيدة المدى).

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعتقد أن إيران لديها شبكات في شتى أنحاء العالم لشراء مواد حساسة.

وقال دين بويد المتحدث باسم وزارة العدل إن (تحقيقاتنا في الولايات المتحدة كشفت النقاب عن شبكات شراء إيرانية تحاول شراء مجموعة متنوعة من المواد الحساسة المحظورة في الولايات المتحدة).

ولكن تحرياتنا والتحريات التي قامت بها دول أخرى كشفت النقاب ومازالت تكشف النقاب عن أنهم (الإيرانيون) لديهم شبكات في كل أنحاء العالم.

وقالت وول ستريت جورنال إن سجلات التعاملات التجارية تبين أن الشركة الإيرانية إيه بي أيه إن التجارية والصناعية تعاقدت من خلال وسيط على شراء أكثر من 30 ألف كيلوجرام من نحاس التنجستين الذي يمكن أن يستخدم في نظم توجيه الصواريخ من شركة ادفانسد تكنولوجي آند ماتيريالز في بكين.