موفد «الجزيرة» إلى الكويت - فهد العجلان
دعا وزير التجارة والصناعة المصري الدول العربية إلى إفساح المجال أمام الشركات العربية للمضي قدما بمشاريع التكامل الاقتصادي العربي من خلال توفير الإطار التنظيمي والتشريعي والمناخ الجاذب للاستثمارات مؤكدا أنه ما تزال هناك قطاعات بأكملها مغلقة على المستثمرين داخل الدول العربية ومنها النقل على سبيل المثال .
وأشاد الوزير المصري في مؤتمر صحفي عقده أمس في الكويت ضمن فعاليات القمة الاقتصادية العربية بالقطاع الخاص العربي مشيرا إلى أنه سبق الحكومات وحقق نتائج وإنجازات لم تحققها المؤسسات الرسمية العربية خلال عقود وان قراءة التجربة الأوروبية والتجارب التكاملية الاقتصادية في العالم تكشف الدور الفاعل للشركات بعيدا عن العمل الرسمي وطالب الوزير المصري بإعادة النظر في منظومة العمل العربي الاقتصادي المشترك والتي فشلت على مدى خمسين عاما في تحقيق أي إنجاز ملموس على صعيد التكامل الاقتصادي العربي مؤكدا أن دور جامعة الدول العربية نفسه بحاجة إلى مراجعة تجاه العمل المشترك .
وقال المهندس رشيد: لسنا بحاجة إلى هذه العدد الكبير والمترهل من المؤسسات والاتحادات العربية التي لاتقدم شيئا.
وطالب الوزير رشيد الدول العربية بتحمل الضرر الذي قد تحدثه السوق العربية المشتركة مؤكدا أن تأثر قطاعات أو شركات من تطبيق السوق العربية المشتركة لا ينبغي أن يدفع بعض العرب إلى التراجع عن الفكرة أو التراخي في تفعيلها مؤكدا أن العبرة بالأثر الايجابي الكلي.
وحول التأثير السلبي للخلافات السياسية على حركة الاقتصاد قال المهندس رشيد أن تفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية سيساهم بتحسين المناخ السياسي ويقلل من شدة الاحتقان.كما دعا الوزير المصري التجمعات العربية مثل مجلس التعاون الخليجي وتجمع أغادير الذي يمثل الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر إلى الأخذ في الاعتبار التوسعات المحتملة بانضمام عدد من الدول العربية إليها.
وحول تفعيل نتائج القمة قال وزير التجارة والصناعة المصري: إن قمة الكويت الاقتصادية ستتضمن برامج وآليات لتفعيل المقترحات والنتائج التي سيتم الاتفاق عليها لمواصلة متابعتها في القمة الاقتصادية الثانية التي ستقام في مصر عام 2011م.
