الرياض - عبد الله الحصان

شهد قطاع التأمين بداية السنة الجديدة موجة من الارتفاع والمضاربة العنيفة التي وصفها البعض بالمخاطرة، ارتفع مؤشر القطاع خلالها من 640.87 نقطة إلى 674.77 نقطة بتاريخ 14-1-2009م. وعزا عدد من المحللين الارتفاعات لتوجه سيولة كبيرة لهذا القطاع الذي يتميز عند المضاربين بقلة عدد أسهمه مما يشكل محفزاً للمضاربين بالتوجه إليه.

وقال المحلل المالي الأستاذ محمد العمران إن القطاع يشهد خلال هذه الفترة مضاربات من الدرجة الأولى مضيفاً أنه لاحظ أن بداية المضاربات تأتي من شركات القطاع الغذائي وانتقلت بعده للتأمين الذي يتميز بعدد أسهم قليلة.

ووصف العمران المضاربات العنيفة على قطاع التأمين بأنها مؤشر غير صحي ويؤكد أن نسبة مخاطره عالية جداً في ارتفاع وانخفاض سعر السهم.

من جانبه قال المحلل المالي الدكتور فهد بن جمعة إنه لاحظ في الأسابيع الأخيره أن أسعار سهم شركات التأمين بعضها يغلق عند أعلى نسبه (10%) بينما البعض الآخر يغلق عند أدنى نسبة (-10%) في نفس اليوم، وهو ما يؤكد على حدة المضاربة في أسهم تلك الشركات التي لم يعمل معظمها، بل إن بعضها قد خسر جزءاً من رأسماله.

وأضاف ابن جمعة أن معيار (بيتا) الذي يقيس تذبذب سعر سهم شركة ما مقارنة بتذبذب إجمالي السوق يشير إلى أن تذبذب معظم شركات التأمين ما بين 0.3 و 0.5 أقل من تذبذب المؤشر أو أعلى، ما يجعل المخاطرة فيها مرتفعة إلى أقصى معدل، دون أن يقابله ارتفاع في العائد بل إنه سلبي في كلا الحالتين، وقال إن الاندفاع إلى المضاربة في أسهم تلك الشركات هو فقدان الثقة في السوق وضعف كفاءته وسوء التوزيعات النقدية للشركات الاستثمارية ما حفز الأفراد المسيطرين على السوق على شراء أسهم شركات التأمين الخاسرة وغير العاملة من أجل الاستفادة من تلك التذبذبات الحادة وتحقيق أقصى ربح ممكن والاحتفاظ بالسيولة بشكل يومي بعد أن تقلصت السيولة الاستثمارية في ظل الأزمة المالية الحالية وعدم قدرة البنوك المحلية على توفيرها.

وبرر ابن جمعة شراء تلك الأسهم بأنه يعكس توقعات المضاربين السلبية لمستقبل سوق الأسهم ما يزيد من عدم استقرار السوق ويهدد مستقبله وقد يتسبب في هروب الاستثمارات من سوق الأسهم إلى قنوات استثماريه أفضل من أجل تحقيق عائد مجزٍ ومخاطرة أقل.. مبيناً أنه عندما تشتد المضاربة في أسهم محددة ويتم تجاهل العوامل الأساسية، إما لسهولة السيطرة عليها لقلة عدد أسهمها والترويج لها، من خلال بث الشائعات المضللة، يصبح وضع السوق خطيراً، ويؤكد على غياب الشفافية والمراقبة، بعد أن أصبح السوق أرضاً خصبة لغياب العوامل الأخلاقية، بتحقيق مكاسب على حساب صغار المتداولين الذين لا يملكون المعلومة أو حتى مبادئ تحليل سوق الأسهم.. لذا أُنشئت هيئة سوق المال لحماية هؤلاء المتداولين من التلاعب، وتطبيق مبادئ الحكومة والرقابة من أجل رفع كفاءة السوق إلى أكبر قدر ممكن، ومنع تركز ملكية الأسهم في أيدٍ خفية، لأنها تملك أقل من 5% ولكن قد يكون لديها عدة محافظ واتفاقيات للتحكم في أسهم شركات ما، كما نشاهده في ارتفاع أسهم تلك الشركات دون أي مبرر أساسي لها، وفي الدقائق الأولى من التداول.. إن ظهور ظاهرة المضاربة مرة أخرى وبشكل قوي يدل على عدم قدرة هيئة سوق المال على هيكلة السوق وإبقاء الأفراد مسيطرين عليه.