الرياض - (الجزيرة)

من المؤكّد أن منطقة اليورو ستكون مقبلة على عمليات خفض جديدة لأسعار الفائدة في إطار التوجه الذي تتبناه حالياً العديد من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الراهنة خاصة في ظل استمرار مؤشرات تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الأوروبي الأمر الذي يبرز الانخفاضات الأخيرة لسعر اليورو.

وتبرز تلك التوقعات ضغوط التراجع الأخيرة التي تعرض لها سعر اليورو وأشار تقرير أوردته صحيفة ال (فاينانشيال تايمز) عبر موقعها الإليكتروني إلى تراجع سعر الإسترليني بنحو 2.7% على مدى الأسبوع ليصل لأدنى مستوياته مقابل العملة الأمريكية منذ ثلاثة أسابيع مسجلاً 1.3525 دولاراً كما هبط بنحو 6.8% أمام الإسترليني.

ويرى المحلّلون أن اليورو قد تلقى دعماً الشهر الماضي ليس فقط من الانتعاش النسبي في معدلات الاستهلاك والذي تشهده الأسواق مع عطلات نهاية العام، بل من خلال موقف البنك المركزي الأوروبي المتحفظ تجاه المبالغة في عمليات خفض الفائدة. فقد أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي جين كلود تريشيه الشهر الماضي إلى أن البنك سيبقي خلال اجتماعه الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير لمتابعة واختبار التأثير المرجوة لعمليات الخفض الأخيرة على أداء اقتصاد منطقة اليورو غير أن البيانات التي تشير إلى انخفاض التضخم في منطقة اليورو عن المستوى المستهدف البالغ 2% فضلاً عن سلسلة البيانات الاقتصادية والتي كان أبرزها الإعلان عن أول ارتفاع للبطالة في ألمانيا منذ 3 سنوات قد أدت إلى تزايد التوقعات التي ترجح حدوث خفض جديدة لأسعار الفائدة.