الرياض - (الجزيرة)

كشف التقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2008 الصادر عن صندوق النقد العربي مؤخراً، أن المصارف الإسلامية هي الأسرع نمواً بين المصارف العربية، مؤكداً على متانة النظام المصرفي العربي خاصة مع تحقيقها نمواً ملحوظاً في أرباحها. وأوضح التقرير أن المصارف الإسلامية، التي تقوم على الصيرفة وفقاً للشريعة الإسلامية، تزايدت أهميتها النسبية بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، من خلال تأسيس عدد متزايد من المصارف في مختلف الدول العربية والدول الإسلامية، وبيَّن التقرير أن حصة موجودات المصارف الإسلامية قفزت من حوالي 6% من إجمالي الموجودات المصرفية للدول العربية في عام 2000 إلى نحو 12.3% في عام 2006، وتعتبر بذلك المصارف الإسلامية من أسرع المصارف نمواً، ويعزى ذلك إلى تزايد الطلب على توظيف أموال العملاء وفقاً للشريعة الإسلامية، وفي ظل السيولة الناجمة عن الطفرة النفطية في دول الخليج وعدد من الدول الأخرى.

ونوَّه التقرير إلى أنه من حيث الأهمية النسبية للمصارف الإسلامية في الدول العربية، يتركز وجود هذه المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي وفي السودان واليمن، ففي السعودية، شهدت المصارف الإسلامية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت موجوداتها فوصلت 40 مليار دولار عام 2006، كذلك شهدت المصارف الإسلامية نمواً ملحوظاً في كل من الإمارات والكويت نمواً مطرداً، حيث بلغت قيمة موجودات المصارف العربية الإسلامية فيها حوالي 36 مليار دولار و28 مليار دولار على التوالي في العام نفسه.

في حين جاءت المصارف المتخصصة الأخرى في المرتبة الثالثة في هيكل القطاع المصرفي العربي، وهي مصارف صغيرة الحجم بوجه عام، وموجهة لقطاعات اقتصادية معينة، مثل توفير التسهيلات والقروض لتمويل المشاريع الصغيرة للأفراد والمؤسسات الصغيرة، كما في تونس والأردن، فيما تراجعت أهميتها خلال العقد الماضي في ضوء قيام عدد من الدول العربية بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأسيس المصارف الشاملة، ووصلت موجوداتها المصارف المتخصصة الأخرى نسبة 9% من إجمالي الموجودات المصرفية في الدول العربية في عام 2006م.

وعن تطور هيكل القطاع المصرفي شكلت المصارف التجارية التقليدية والمصارف الإسلامية والمصارف المتخصصة الأخرى المكونات الأساسية للقطاع المصرفي العربي، فبالنسبة للمصارف التجارية التقليدية، فإنها لا تزال تهيمن على القطاع المصرفي في الدول العربية، حيث حافظت هذه المصارف على الحصة الكبرى من الموجودات المصرفية وبنسبة 78.6% من إجمالي الموجودات المصرفية العربية في عام 2006م، في حين يلاحظ تزايد أهمية المصارف التجارية في بداية الألفية، حيث شكلت نسبة موجوداتها حوالي83% من إجمالي موجودات القطاع في عام 2003م، وذلك بالتزامن مع تحسن أوضاع الاقتصاد في الدول العربية، والجهود التي بذلتها المصارف العربية والمتمثّلة في زيادة رساميلها وتعزيز قدراتها التمويلية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر المصرفية وتبني معايير مكافحة غسل الأموال.