الرياض - «الجزيرة»

تناول تقرير مالي متخصص أهمية الشركات العائلية؛ حيث اعتبرها النواة الأساسية التي بدأت منها أغلب الشركات؛ حيث تشكل عربيا نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة، وتساهم بنحو 70% في الاقتصادات العربية.وذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة مرايا العقارية أن إجمالي أصول الشركات العائلية الخليجية وحدها يصل إلى تريليون دولار، استطاعت بناء تلك الأصول عبر العمل والتوسع المدروس في قطاعات مختلفة أهمها التجارة والخدمات. واعتبرها المنافس التقليدي للمؤسسات المالية والاستثمارية الراغبة في العمل في المنطقة؛ حيث تملك الشركات العائلية الخليجية الأموال والخبرات المحلية اللازمة لإتمام صفقات الشراء أو الاستحواذ على شركات أخرى.

وبحسب تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسة (أولِر هِرمس) الأولى عالمياً في تأمين القروض فإن المؤسسات المملوكة من قبل عائلات كانت الأقل ضرراً من المؤسسات المساهمة غير العائلية؛ لأنها تُدارُ بأفضل مما تدار به المؤسسات الأخرى بسبب القرب بين المدير والمساهم والثقة الكبرى بين المنتجين والزبائن، وبينهم وبين الموردين، وهي الثقة التي ترفع المنشأة العائلية إلى مستويات عليا ومتينة. كما أن الهدف الذي تستشعره العائلة، غالباً، هدفٌ محفّز.وطالب تقرير مرايا الحكومات العربية بإشراك الشركات العائلية في المشاريع الاستثمارية الكبرى عبر فتح باب المساهمات أو الاكتتابات الخاصة في المشاريع الكبرى سواء مشاريع الإنفاق أو الطرق أو المطارات وغيرها، معتبراً أن الأزمة المالية العالمية تعد فرصة لإشراك هذه العائلات في تلك المشاريع، كما تعد فرصة ملائمة لتوزيع الثروة وخطوة أولى من خطوات الخصخصة.

وأن الشركات العائلية في وضع يؤهلها لمساعدة الحكومات والمؤسسات الرسمية وباقي شركات القطاع الخاص لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية لما تملكه كثير من العائلات من عمق مالي ونقدي اكتسبته من جراء السياسات التوسعية المحافظة التي قامت بها خلال السنوات الماضية.

وقال التقرير الذي صدر مؤخراً إنّ ما بين 70 و90% من القطاع الخاص في الاقتصادات العربية يتمثل في الشركات العائلية، مبينا أن كثيراً من العائلات تقع في وضع يؤهلها للمساهمة في إيجاد حلول تمويلية واستثمارية للدول التي تعمل فيها إن أتيحت لها الفرصة الملائمة.

وبيّن التقرير أن الشركات العائلية تملك وفورات كبيرة من السيولة والأصول شبه السائلة على شكل ودائع وغيرها تؤهلها للمساهمة مع الحكومات وصناديقها السيادية والاستثمارية لوضع خطط إنقاذ استثماري بتوفير التمويل ضمن أسس تجارية للمشاريع المعطلة أو المتأخرة أو التي قطع عنها خطوط الائتمان.

وأشار التقرير إلى دراسة أعدتها شركة (إيرنست أند يونج) تظهر أن 72% من الشركات العائلية بالمنطقة العربية تنشط في قطاع التجزئة والقطاع الاستهلاكي، بينما يعمل 48% منها في قطاع البناء والعقارات، في حين يعمل 32% من الشركات العائلية في القطاع الصناعي، و12% فقط من الشركات العائلية تنشط في قطاعات الطاقة والمواد الكيميائية، في حين تعتزم 60% من هذه الشركات تنويع أعمالها من خلال الدخول في قطاعات جديدة.

يذكر أن عدد الشركات العائلية في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى نحو 20 مليون منشأة تمثل نحو 49% من الناتج القومي، وفي دول الاتحاد الأوروبي تمثل الشركات العائلية ما بين 70% و95% من إجمالي الشركات الموجودة وتصل نسبة مساهمتها في الناتج القومي الأوروبي إلى نحو 70%.