«الجزيرة» - عبد الله الحصان

بعد أن كشفت الجزيرة مؤخرا عن عزم شركة وطنية كبرى للمعلومات الائتمانية توقيع عقد شراكة مع وكالة ستاندر أند بورز الأمريكية للتصنيفات الائتمانية بقيمة 500 مليون ريال، كأكبر مشروع في العالم في مجال المعلومات الائتمانية، علق رئيس هيئة المحاسبين على ضرورة وجود قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمعلومات الائتمانية مؤكدا أن وجود هذه القاعدة سيفيد جميع البنوك وشركات التقسيط بالتعرف على العملاء الذين لديهم إشكالية بملاءتهم المالية أو عدم مقدرتهم على السداد.وأضاف الدكتور أحمد المغامس في حديثه ل(الجزيرة) أن الشركات المقرضة تعاني من بعض العملاء الذين لا يمكنهم السداد، وعليه فإن إنشاء قاعدة بيانات ضخمة ومع شركات عالمية كشركة ستاندرز أند بورز التي تعتبر من أهم مؤسسات التقييم المالي في العالم سيفيد - بلا شك - ويعزز الثقة والفاعلية في السوق لجميع الجهات المملولة والمقترضة.وطالب المغامس بتحديث دوري للمعلومات الائتمانية حتى يمكن لأي مستفيد ومقترض أن يصحح وضعه المالي ويتيح له الإمكانية في الاقتراض خلال الفترات القادمة. وتعتبر وكالة ستاندر أند بورز الأمريكية للتصنيفات الائتمانية أكبر وأهم مؤسسات التقييم المالي في العالم تعتمد معايير بازل 2. من جانب آخر فقد أكد المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل بن عبد الله المبارك أن كافة بيانات الشركة عن القروض والوضع الائتماني في المملكة متوافرة ومتاحة لمن يرغب الاطلاع عليها، نافيا ما تردد من أن ربع المقترضين السعوديين متعثرون في سداد قروضهم.وقال المبارك في تصريح له أمس (إن المؤسسات المالية السعودية لم تتأثر بتعثر بعض القروض بين شركات التقسيط والمقترضين).

وأوضح أن جميع البيانات الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية متوافرة للجميع، لافتا النظر إلى أن سمة تنشر بشكل مستمر بيانات وأرقام الاقتراض بالمملكة وتتيح الحصول عليها لكل وسائل الإعلام، مطالبا في الوقت نفسه بالرجوع إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة عند الحديث عن الوضع الائتماني وحالة القروض في المملكة بوصف هذه الجهات هي المصدر الرسمي للبيانات المتصلة بالاقتراض في المملكة.

ودعا المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية للتفريق عند الحديث عن الاقتراض بين شركات التقسيط (Installment Companies) والمؤسسات المالية