الرياض- عبدالرحمن المصيبيح
اختتمت أمس اللجنة السعودية الأردنية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية عشرة التي عقدت على مدى يومين في مقر وزارة النقل بالرياض برئاسة وزير النقل، رئيس الجانب السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، ووزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر الحديدي رئيس الجانب الأردني، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الأردني، والقائم بأعمال سفارة المملكة في الأردن حامد الغامدي، وسفير الأردن لدى المملكة قفطان المجالي. وألقى وزير النقل رئيس الجانب السعودي في اللجنة كلمة في الجلسة الختامية قال فيها إن روح التعاون والتفاهم هي التي سادت مناقشات المختصين من الجانبين وكان من نتيجتها توقيع محضر سيكون أداة لمتابعة أعمال اللجنة المبنية على ما توطد من علاقات متينة بين البلدين ورغبة في التعاون المشترك. وأضاف معاليه أن ما تمتلكه المملكتان من معطيات وموارد ورغبة سياسية وشعبية وعلاقات متميزة كلها تفتح بلا شك آفاقاً جديدة للتفاؤل وفرصاً ثرية للتعاون والنمو والتكامل في مختلف المجالات بما يعود على الشعبين بالرخاء والنماء والتطور.
عقب ذلك ألقى وزير الصناعة والتجارة، رئيس الجانب الأردني كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وقال إنه جرى بحث موضوعات متعددة سيكون لها الأثر الكبير في زيادة التعاون بين البلدين، لافتاً النظر إلى أن جزءاً كبيراً من تجارة الأردن هي في العمق العربي، والمملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأكبر للأردن.
بعد ذلك جرى توقيع محضر اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الأردني وقعه رئيس الجانب السعودي في المجلس عبدالله بن عبدالمحسن البازعي، وعن الجانب الأردني كل من رئيس غرفة تجارة الأردن العين حيدر مراد، ورئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني، ثم وقع معالي وزير النقل ومعالي وزير الصناعة والتجارة الأردني محضر اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الأردنية المشتركة.
وتضمن محضر اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة مناقشة جوانب عديدة في علاقات البلدين أبرزها العلاقات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، وبرامج ومشروعات الخصخصة للقطاعات الإنتاجية المختلفة وكذلك التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية والضريبية وقضايا حقوق الملكية الفكرية. وأكد الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وكذلك الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية التي تعقد سنوياً والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، كما أكدا على ضرورة قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين، كما استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري الذي ينمو بشكل مطرد بين البلدين وضرورة العمل على رفع مستوى المبادلات التجارية بما ينسجم مع طموحاتهما.
وبشأن التعاون الاستثماري اتفق الجانبان على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة بدراسة برنامج التعاون الفني بين الهيئة ومؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية، كما اتفقا على التريث في مناقشة إبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، لمعرفة ما تسفر عنه المباحثات في الجامعة العربية حيال الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وقدم الجانب الأردني للجانب السعودي قائمة بالمشروعات الاستثمارية الواعدة في الأردن. وفيما يتصل بتنمية الصادرات جرى الاتفاق على التعاون مع الغرف التجارية الأردنية لتعريف رجال الأعمال الأردنيين بالتسهيلات التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية لمستوردي السلع السعودية. وبشأن التعاون في المجال الجمركي اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون بين الجمارك في البلدين في مجال تبادل المعلومات والتجارب والخبرات الجمركية.
كما أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال السكك الحديدية والربط السككي بين البلدين، وطلب الجانب السعودي توجيه شركات التأمين الأردنية بدفع استحقاقات المواطنين السعوديين قبل مغادرتهم الأردن.
ورحب المحضر بنتائج اجتماع مجلس رجال الأعمال السعودي الأردني المشترك الذي عقدة دورته الخامسة بالرياض بالتزامن مع اجتماعات هذه الدورة, وأكدت اللجنة على الاستمرار في مساندة جهود مؤسسات القطاع الخاص في البلدين, للنهوض بالدور المأمول في التنمية الاقتصادية بما في ذلك تنمية التبادل التجاري كماً ونوعاًَ, وإقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة لتحقيق وتبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة, وتعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي في البلدين الشقيقين. كما أكدت اللجنة على أهمية عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك حيث سيعقد الاجتماع القادم في عمان في موعد يتم تحديده بينهما لاحقاً.
واتفق الجانبان أخيراً على عقد اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة في عام 2010م الموافق 1431هـ في العاصمة الأردنية عمان.
وعبر معالي وزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس عامر الحديدي عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها وأعضاء اللجنة ومجلس الأعمال من الجانب السعودي، وقال إنه جرى مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم العلاقات المتبادلة بين البلدين، ومنها الجمركية، والصادرات، والنقل، وكل ما يتعلق بالتعاون الأردني السعودي. وقال معاليه في تصريح صحفي عقب ختام أعمال الدورة (إن حركة التبادل التجاري بين المملكة والأردن جيدة ونسعى إلى المزيد).
وأضاف معاليه أنه لا توجد مشكلات مستعصية لكن بحكم الجوار فإنه لابد أن توجد مشاكل متعلقة بعبور الشاحنات والأمور الجمركية لكنها بمقاييس العلاقات العربية تظل مشاكل صغيرة وتتم مناقشتها دوماً والوصول إلى حلول مرضية للطرفين بشأنها.
وتابع أن مجلس الأعمال السعودي الأردني يعد من أقدم مجالس الأعمال وكان له دور فاعل في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أنه حضر بالأمس جانباً من اجتماع المجلس وعن التوجه لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار، لافتاً إلى أنه ستجرى دراسات جدوى للمشروعات التي سيعمل فيها هذا الصندوق كما سوف يبحث عن مشروعات ذات جدوى اقتصادية. وتابع الوزير الأردني أن هناك مباحثات مستمرة فيما يتعلق بالسكك الحديدية بين الأردن والمملكة، مشيراً إلى أن الأردن يسعى لإقامة شبكة سكك حديدية وربط الحدود السعودية بالحدود السورية من خلال محور الأردن، مؤكداً أن هذا المشروع سيؤثر على حركة نقل الركاب والبضائع في المنطقة كلها ويشكل نواة لسكة حديد عربية بين مشرق العالم العربي ومغربه.
من جانبه أوضح معالي وزير النقل رئيس الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة الدكتور جبارة الصريصري أن هناك مشروعات مشتركة بين المملكة والأردن فالمملكة بلد عبور للشاحنات والحافلات التي تعبر إلى دول الخليج واليمن، وتعبر من هذه الدول إلى المملكة فالأردن في طريقها إلى دول أخرى، مبيناً أن هناك تعاوناً وثيقاً بين البلدين لتسهيل حركة النقل، مشيراً إلى أن تسهيل حركة النقل أمر مهم جداً لزيادة التبادل التجاري بين الدول وحركة الاستيراد والتصدير.
