الكويت - رويترز

توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن ينخفض معدل التضخم في المملكة بدرجة ملحوظة في عام 2009م. وقال حمد السياري أمس للصحفيين على هامش القمة الاقتصادية العربية في الكويت (أتوقع انخفاض التضخم في 2009). وتراجع التضخم في المملكة إلى 9.5 % في نوفمبر الماضي من 10.4 % في سبتمبر. وامتنع السياري عن ذكر رقم محدد لتوقعاته للتضخم لكنه قال إنه يتوقع انخفاضه بشكل ملحوظ.

وكان محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية العرب قد اجتمعوا في الكويت أمس الأربعاء لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط في بداية قمة اقتصادية تستمر أسبوعا.

وقال وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي في كلمة افتتاحية للحاضرين من أعضاء جامعة الدول العربية إن الاجتماع سيتناول البحث عن سبل لوقف تداعيات الأزمة. وقال الشمالي: إن الدول العربية مطالبة بالبحث عن الأدوات المناسبة للقضاء على أثر الأزمة على التنمية الاقتصادية في الدول العربية والعمل على استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة مناسبة. وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارا للبرميل أي نحو ربع المستوى القياسي الذي سجلته في يوليو الماضي أعلى من 147 دولارا للبرميل بسبب تراجع الطلب العالمي على الطاقة. وأدت الأزمة المالية وهي أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى انزلاق جانب كبير من العالم الصناعي إلى الكساد كما تسببت في تراجع التوقعات الاقتصادية في العالم العربي.

وهذا الأسبوع قالت المجموعة المالية - هيرميس إنها تتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 0.9 في المائة هذا العام بفعل تخفيضات حادة في إنتاج النفط الخام. وفي الأسبوع الماضي خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات إلى 0.5 في المائة.

وحددت مصر 5.5 في المائة هدفا لمعدل النمو الاقتصادي خلال السنتين الماليتين اللتين بدأتا في يوليو تموز الماضي انخفاضا من 7.2 في المائة في السنة المالية 2007-2008م.

وقالت مصر إنها تتوقع أن تتأثر إيرادات الصادرات والاستثمارات الأجنبية والسياحة ودخل قناة السويس بالركود العالمي. وقالت المنظمة العربية للأقطار المصدرة للبترول (أوابك) في تقرير إنه مقابل كل انخفاض بقيمة دولار في أسعار النفط تنخفض إيرادات النفط العربية بما بين أربعة مليارات وعشرة مليارات دولار سنويا. وأضاف التقرير أن هذا يعني ضغوطا متزايدة على الموازنات الحكومية وخفض الإنفاق ومعدلات النمو. وتوقعت كل من السعودية وعمان ودبي عجزاً في الميزانية هذا العام بعد أن سجلت فوائض كبيرة خلال فترة ازدهار اقتصادي استمرت ست سنوات بفضل أسعار النفط.

وقد أدت أزمة الائتمان العالمية إلى سلسلة من قرارات إلغاء المشروعات والاستغناء عن العشرات وخاصة في دبي المركزي المالي للمنطقة. وقالت أوابك إنه إذا استمر ضعف الطلب على النفط فإن أغلبية الاستثمارات العربية في المشروعات التي تهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية ستتوقف على الأرجح.

وقال الشمالي: دون الخوض في التفاصيل إن من المقرر أيضا أن يبحث المسئولون العرب سبل تعزيز التنسيق في الإشراف المصرفي والسياسات النقدية والمالية وكيفية العمل معا لتحقيق استقرار سوق النفط.