منذ زمن بعيد وأجهزة الدولة المختصة تبحث وتناقش مشاريع الإسكان الشعبي؛ وحين تكرم خادم الحرمين الشريفين واعتمد المبالغ اللازمة لاقامتها تباطأ تنفيذها وسبب هذا التباطؤ أن فكرة هذه المساكن لم تتبلور في نوعية التصاميم والمواقع والحصول على الأراضي التي يتطلبها المشروع، وهنا أود أن أبدي رأياً متواضعاً للإسراع في هذا المشروع الحيوي وتنفيذه.

إن أول ما تقوم به حكومات العالم لمشاريع الإسكان الشعبي هو: إحصاء مكونات العائلة وعدد المستفيدين من هذا الإسكان في كل منطقة؛ ومن ثم فإنها تقوم بتصميم شكل ونوعية المساكن لإنجازها بأقل كلفة ممكنة مراعية في ذلك جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية لمن سيسكن في هذه المنازل ومن ذلك على سبيل المثال (تأمين توفر الكهرباء والماء لها وإقامة البنية التحتية اللازمة لها من: طرق وصرف صحي ومرافق متممة) ومن الممكن لخفض كلفة مشروع الإسكان أن تطور الأراضي بتزويدها بالبنية التحتية من مطورين مقابل منحهم جزءاً من هذه الأراضي نظير النفقات التي يصرفونها على عملية التطوير المذكورة، كما يراعى حجم المسكن لتعميم المنفعة الكاملة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين. لقد كانت العائلة المؤلفة من أب وأم وعدد من الأبناء المتزوجين تسكن في الماضي في منزل واحد، ومعظم هذه المساكن كانت لا تتعدى مساحتها مائة متر أو أكبر بقليل وكانت تعيش مرتاحة فيها.

بينما يهدف بناء المساكن الشعبية حالياً إلى أن تسكن العائلة المؤلفة من أب وأم وطفل أو أكثر في بيت جيد التصميم تتوفر فيه وسائل الراحة المعقولة متجنبة السكن في بيت بسيط التصميم، وأعتقد أن كبر مساحة البيت في هذه الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية الصعبة يجب أن يعاد النظر فيها بحيث تعطى لكل عائلة ما يكفيها من مساحة حسب عدد أفرادها مما يستوجب بالتالي عدم التوحيد في التصميم وأن تراعى هذه الفكرة عند الحصول على الأراضي التي أعتقد أنه لو أخذ منها بعض المساحات فلن تؤثر على المساحات الكبيرة الباقية منها؛ أما في التصميم الذي أنادي به لهذه المساكن فهو أن تكون هذه المساكن مبنية بشكل عمائر من ثلاثة أدوار وأن تكون المساحات المخصصة لكل شقة تتراوح بين 70 متر للعائلة الصغيرة و100 متر للعائلة المتوسطة و120 متراً للعائلة الكبيرة و150 مترا للعائلة الأكبر ويراعى في التصميم أن يكون هناك صالة للخدمات الاجتماعية يتم انشاؤها في كل مجمع عمائر ليستخدمها الساكنون في حال الدعوات أو الحفلات أو المناسبات الاجتماعية الأخرى في المجمع وهذا سيمكن الدولة من تعميم المنفعة لعدد كبر من المواطنين وبمساكن اقتصادية وجميلة تحل مشكلة الإسكان وهذا هو المعمول به في معظم البلدان المتقدمة.

أعتقد أن المشروع المنفذ بهذه الطريقة سيكون أفض وأيسر للوطن وللمواطنين من الناحية الاقتصادية الحالية والمستقبلية. هذا رأي متواضع أرجو أن يوفق العاملون على شؤون الإسكان لتحقيق الهدف المنشود منه.