الرياض - الجزيرة
أكد عدد من المهتمين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا القطاع في دعم وتنمية الاقتصاد من حيث القيمة المضافة في ظل التطورات التي يشهدها العالم جراء الأزمة المالية والتخوف من حدوث ركود.
وقالوا في ورشة عمل (نحو بناء سياسات فاعلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي عقدت أمس بغرفة الرياض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة وفد ياباني، إن إمكانية هذه المنشآت تجعلها مؤهلة للقيام بدور فاعل في دعم الاقتصاد، وأوضح الأستاذ خالد البيز المستشار بوزارة التجارة والصناعة في كلمته أمام الورشة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة نالت حظاً من الاهتمام من قبل المسؤولين بالدولة حيث أُفرد لها محور كامل في الإستراتيجية الصناعية الوطنية.. مشيراً إلى أن تطويرها والنهوض بها عملية تشترك فيها كل الجهات ذات العلاقة.. مشيداً بالتجربة اليابانية في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وصفها بأنها كان لها الفضل في النهوض بالاقتصاد الياباني، وقال إن ما حظيت به الورشة من نقاشات ستجد حظها من الاهتمام للاستفادة من هذه التجربة.. مؤكداً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دور فاعل من خلال البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية.
من جهته أكد البروفسير شيتسيكو كيتاجاوا مدير عام الموارد الطبيعة والطاقة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن قيام هذه الحلقة يأتي في إطار التعاون بين المملكة واليابان على الصعيد الاقتصادي.
وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تتمتع بإمكانيات ومقدرات واسعة مؤكداً أهمية تحديد الفرص وإدخال الآليات والمعدات الحديثة التي تساعدها على أداء دورها.
وقال إن الشباب السعودي سوف يجد فرصاً طيبة في مجال العمل من خلال هذه المنشآت موضحاً أن التجربة اليابانية في هذا المجال استندت إلى تطوير وتنمية هذه المنشآت من خلال سياسات ساعدتها في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية باليابان.. مضيفاً أن هناك حاجة ماسة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حالة الازدهار والركود الاقتصادي حيث يمكن لها لعب دور فاعل في الاقتصاديات الإقليمية، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم والتمويل اللازم لأداء دورها المنشود.. وقال إن حجم التمويل الذي تقدمه اليابان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى نحو تريليوني دولار، مبيناً في هذا الصدد أهمية وضع سياسة متنوعة لتلبية احتياجات هذه المنشآت.
وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور كبير في تطوير هذه المنشآت من خلال دعمها أو النهوض بها سواء في الجانب الإداري أو المساعدة في توفير الكوادر المؤهلة لإدارتها.
