العقار يمرض ولا يموت.. العقار وليدٍ بار.. (دافع فلوس الأراضي من جيبي) بمعنى (لم أحصل على تمويل بنكي يضطرني لدفع التزامات بنكية.. كثيرة هي مبررات) اعذار رجالات العقار في المملكة مؤخراً حول الوضع العقاري لدينا، ويستغلون افتقارنا لقاعدة المعلومات والمؤشرات الدقيقة لسوق العقار.
هل هذه الأعذار مبنية على تحليل ودراسة مهنية للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى أرقام ومعلومات أم ان العقاريين ليسوا على ذلك المستوى من الإدراك؟
في المقابل.. 60% من المواطنين لا يمتلكون منزلاً.. ارتفاع أسعار العقار خلال فترة 2006م، حتى منتصف 2008م، لثلاثة أضعاف قيمته في بعض أحياء مدينة الرياض..!
الغريب في الأمر أنه لم يخرج حينها أي عقاري ويستغرب تلك الارتفاعات المهولة في تلك الحقبة بل كانوا يكتفون ب (السوق فيه عرض وطلب) و(الطلب أكثر من العرض) والبعض الآخر يقول (عقارنا لم يرتفع مقارنة بسوق عقار دبي) مع العلم أن سوق دبي فقد جراء الأزمة الحالية ما يقارب 40% من قيمته السوقية مؤخراً!!
عندما يقول العقاريون في المملكة ان هناك طلباً أكثر من العرض، سيتبادر إلى ذهن الشخص العادي أن جميع المواطنين يبحثون عن مسكن ولكن المساحات العقارية تواجة شحاً في المملكة مما تسبب بقلة المعروض!! في حين أن المملكة أكبر مساحة جغرافية على مستوى الخليج!
ولكن؟
المتابع لعمليات البيع والشراء أو ان صح التعبير العرض والطلب فإنه يكتشف أن بعض من يقوم بالعمليات هم عبارة عن مجموعات تقوم بالبيع وهي من تقوم بالشراء دائماً (مثل ما بالأسهم هوامير فيه بالعقار حيتان)! ويقومون بعمليات التدوير وبعدها يقومون بالمزايدة على بعضهم البعض و(المضاربة بالأراضي) إلى ان ترتفع الأسعار ومن ثم يقولون ان أسباب الارتفاع عالمية!!
الآن.. نحن في عصر العولمة كما يحب البعض تسميتها.. والعولمة بمفهومها ال (شعبي) العالم الكبير تحول لقرية صغيرة مترابطة فيما بينها، إذا تأثر فيها شي أثر على البقية)، إذاً، أين عقارنا من تأثره بالأزمة المالية؟
ورغم معرفتي بالكثير من العقاريين لم أسمع يوماً عقارياً يمتلك الجرأة ويعلنها صراحة أن العقار في المملكة متأثر بهذه الأزمة، بل دائماً ما يكتفي العقاريون بالقول إنها مرحلة ركود أو غمامه سرعان ما تنقشع!
كل ما أتمناه أن يمتلك العقاريون الجرأة في الحديث عن أزمتهم بكل (مهنية) بعيداً عن الخسائر التي قد يتعرضون لها مستقبلاً، والحق كما يقال ظل ظليل!
