نيويورك - وكالات

استمع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إلى نداءات ملحة خصوصاً من جانب الدول العربية للتحرك من أجل إنهاء النزاع في غزة في حين استشف من التحرك الدبلوماسي على الأرض إمكانية تحقيق تقدم.

وطالب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس مجلس الأمن بالدعوة إلى (الوقف الفوري والتام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتوفير حماية دولية كافية وفعالة لشعبنا كله عبر تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسلامه).

وأضاف: أتوجه إلى مجلسكم الكريم لكي يقدم على الخطوة الأولى والضرورية من أجل إنقاذ شعبنا في غزة، وهي صدور قرار بالوقف الفوري والتام للعدوان الإسرائيلي، وإسكات صوت المدافع حتى يتاح المجال أمام ارتفاع صوت الحوار والحل السياسي لهذه الأزمة الكبرى وهذه المحنة الإنسانية المريعة.

وأوضح أن (ضمانة احترام أي حل نتوصل إليه يتمثل في توفير حماية دولية كافية وفعالة لشعبنا كله، وذلك عبر تشكيل قوة دولية تساعد شعبنا على استعادة أمنه وسلامه وتضمن المساهمة في إنهاء الحصار الظالم الذي فرض على قطاع غزة لزمن طويل، وتعيننا على فتح المعابر كلها وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومعبر رفح مع جمهورية مصر العربية، وتكفل أيضاً تثبيت وقف شامل ودائم ومتبادل لإطلاق النار).

وقد عقد مجلس الأمن اجتماعاً على مستوى وزاري برئاسة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في كانون الثاني - يناير.

وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى كوشنير كل من وزيري خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس وبريطانيا ديفيد ميليباند إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعدد من وزراء الخارجية العرب. وكان الاجتماع مقتصراً على دول مجلس الأمن الخمس عشرة ودول الشرق الأوسط. وشاركت في الاجتماع أيضاً سفيرة إسرائيل في الأمم المتحدة غابرييلا شاليف.

ويفترض أن يتواصل النقاش الأربعاء مع مشاركة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الراغبة بذلك.

وانتهى اجتماع المجلس قبيل الساعة 21.00 (2.00 تغ).

وخلال المناقشة قدمت ليبيا وهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو خصوصاً إلى (وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة) وإلى (وقف جميع النشاطات العسكرية وأعمال العنف بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ).

ويطالب النص كذلك برفع فوري للحصار وإعادة فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل وبين غزة ومصر. ويطلب من إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية. وتمنى وزير خارجية ليبيا عبدالرحمن شلقم التصويت على مشروع القرار.