الرياض - «الجزيرة»
أطلقت المصارف المحلية حملة توعوية وتثقيفية لحماية عملائها من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، كخطوة أساسية إضافية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة التي تبذلها في سبيل توفير الحماية الكاملة لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أية محاولات للمساس بها بطرق غير مشروعة.
وتقوم على إدارة الحملة (لجنة التوعية المصرفية) المنبثقة عن المصارف، وتستهدف توجيه رسالة مهمة للمجتمع تتمثل بضرورة حصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعتمدة، والتحقق والتدقيق من كافة الرسائل أو المعاملات المالية والمصرفية تحقيقا لأقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال.
وأكد خالد أبو عبيد رئيس (لجنة التوعية المصرفية) أن غالبية عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء المصارف عالميا ترتبط في جوهرها بعوامل عدم الوعي والإهمال من قبل العميل، مؤكدا أن عدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها المصارف لعملائها عند رغبتهم أو قيامهم بتنفيذ عملياتهم المصرفية، تعتبر من العوامل المشجعة على انتشار ونجاح فرص عمليات الاحتيال وخصوصا الإلكتروني الذي أصبح يتخذ الآن أساليب أكثر تعقيداً وتطوراً.
وأوضح أن جمهور العملاء يجب أن يدركوا أن المصارف لا يمكن أن تطلب أية بيانات شخصية عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وأن عليهم التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية وعدم إعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم يكن العميل نفسه من يتصل بالمصرف.
وتشمل مجموعة الوسائل التي تعتبر الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي والمصرفي، وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تستحوذ على النصيب الأكبر ضمن عمليات الاحتيال وتعتبر من أكثر الوسائل تعقيداً وأسرعها تطوراً، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية، ومن الوسائل المستخدمة للاحتيال أيضا المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال وعمليات التزوير وعمليات التحويل (غير الصحيحة)، وإساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، والعمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.
