الرياض - «الجزيرة»
أقرت لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض تشكيل أعضاء اللجنة في الدورة الخامسة عشرة برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان وعضوية كل من: الأمير فيصل بن فهد بن عبد الله، وفارس بن إبراهيم الراشد، وبدر بن محمد العساكر، وعلي بن صالح العثيم، ومحمد بن عبد الله القويز، ومصعب بن سليمان المهيدب، وحمود بن ناصر الشتري، وياسر بن عبد الله الحبيب، وعبد الله بن سعود الرشود، ومحمد بن راشد أبا الخيل، وياسر بن حسن المسحل.
وبين الثنيان أن لجنة شباب الأعمال تمثل الجيل الجديد من شباب الأعمال وتهيئتهم للمشاركة في إثراء الحركة الاقتصادية وتطوير مختلف قطاعات الأعمال في المملكة تهدف إلى صقل شباب الأعمال بخبرات وثقافات العمل الخاص، وتذليل العقبات التي تواجههم فضلا عن تقديم المشورة والتوعية خاصة في مجالات أسس إقامة المشروعات وإدارتها وتأثير التطورات العالمية الحديثة عليها.
مشيراً إلى أن اللجنة تهدف إلى ترجمة الابتكارات وروح المبادرة إلى مشروعات ناجحة وتحفيز شباب الأعمال على تطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات في إدارة أنشطتهم وإمدادهم بكل ما يستجد في هذا المجال بالإضافة إلى تفعيل التعاون والتكامل وتبادل الخدمات بين شباب الأعمال، وتكوين رؤية مستقبلية للفكر التجاري المحلي، وتفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف رئيس لجنة شباب الاعمال بغرفة الرياض: إن مهام ومشروعات اللجنة تتضمن الإشراف على إعداد الدراسات وقواعد المعلومات والإصدارات، وتنظيم المشاركة في الفعاليات إلى جانب الدعم الفني والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد البرامج لتحفيز المتميزين من شباب الاعمال.
من جهة اخرى تعقد غرفة الرياض صباح الأربعاء المقبل ورشة عمل بعنوان (نحو بناء سياسات فاعلة تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة) وذلك بمشاركة وفد ياباني متخصص بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأتي الورشة التي تعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في إطار الاستفادة من التجربة اليابانية في هذا المجال ودعماً من غرفة الرياض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع جهود وزارة التجارة والصناعة التي تبذل حاليا في إطار تطوير آليات عمل فاعلة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ضمن توجهات الإستراتيجية الوطنية للصناعات والتي تقوم وزارة التجارة والصناعة حالياً بإعداد الخطط التنفيذية لمحاورها الرئيسية.
يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص بنسبة تصل إلى90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية بالمملكة.
