يسرف البعض منا أحياناً بالحديث أو الكتابة أو بكليهما في وصف (أو توصيف) مصطلح البطالة المقنعة (بتشديد النون) في بعض الأجهزة الحكومية، وخاصةً تلك المعنية بخدمة شرائح عريضة من الناس، وذلك بإسقاطهم أي سلبية تعوق قضاء مصالحهم على هذه الظاهرة، ويستخدمون لهذا الغرض (جملاً) ذات دلالات مفزعة، وأعتقد أن ذلك المصطلح وحده لا يخلو من إثارة وغموض في آن، فهو يثير هاجس الناس الذين تضطرهم مصالحهم إلى الاحتكاك بهذا الجهاز أو ذاك، والبعض منهم تغريه فتنة الكلام، فيعزو أي تقصير يراه إلى مصطلح البطالة المقنعة، معتبراً إياها هاجساً ملحاً وثابتاً تعاني منه الإدارة في أكثر من موقف ومكان.
**
* ورغبةً في تنقية (الجو البيروقراطي) في بعض الأذهان من تراكمات الفهم الخاطئ تأثراً بغبار الجهل والتجاهل أقول:
أولاً:
* أن ما تختزنه أذهان البعض من صور وأمثلة وأحكام حول أداء بعض الأجهزة الحكومية، يتكئ في الغالب على انطباعات شخصية أفرزتها مواقف معينة من التعامل مع هذا الجهاز أو ذاك، أقول هذا لا اعتذاراً للإدارة الحكومية التي قد تعاني من هذه الظاهرة أو غيرها، وتسقط معاناتها على المواطن، ولكن خشيةً من الغلو في (تعميم) الحكم الناجم عنها دون وعي رشيد، اعتماداً على موقف منفرد أو عارض.
**
ثانياً:
* يمكن تعريف (البطالة المقنعة) في مدلولها النظري تعريفاً عملياً مباشراً بأنها موقف يجعل فئة من العاملين في هذا الجهاز أو ذاك تتقاضى أجراً بلا عمل، إما بسبب فائضٍ في القوى البشرية أصلاً.. أو بسبب قصور الجهاز عن الاستفادة بجهود العاملين به، تنظيماً وأداءً.
**
ثالثاً:
* أنصح أي مواطن تقوده التجربة إلى التعامل مع جهاز حكومي تعاملاً ذا مردود سلبي أن يراعي التالي:
أ) الابتعاد عن (الوصفات الجاهزة) لتبرير تعثر مصلحته في هذا الجهاز فلعل له عذراً.. وهو يلوم!
ب) محاولة التقصي موضوعياً عن سبب تعثر قضاء المصلحة، بتتبع مسارها داخل الجهاز، والتنبيه الحسن إلى التقصير الذي يمكن أن يعرقل ذلك المسار عبر الاتصال المباشر برئيس الجهاز أو الوحدة المعنية بذلك، فقد يكتشف المواطن لدهشته أن ما ظنه تقصيراً لم يكن كذلك، وقد يدهش حين يعلم أن تعثر مصلحته ناجم عن قصورٍ منه هو، لا الجهاز!
**
* وختاماً، أكاد أجزم أن ممارسة الشفافية والموضوعية في تقصي أسباب تعثرٍ لمعاملة خير ألف مرةٍ من تصدر المجالس أو الصحف بالحديث عن هذه الإدارة أو تلك حديثاً يفتقر بعض الأحيان إلى العدل والعقلانية ونزاهة القصد!
