الرياض - «الجزيرة»
تبدأ منطقة الرياض تنظيم خدمة توصيل الطلبات من التموينات التجارية والمطاعم إلى المنازل. وحددت اللجنة المشكّلة من إمارة منطقة الرياض وأمانتها والغرفة التجارية والشرطة والمرور في توصياتها اقتصار توصيل الطلبات من التموينات التجارية والمطاعم خلال الفترة الواقعة بين صلاة الظهر والساعة الثانية عشرة من منتصف الليل فقط, مع التزام المنشأة التي تقوم بالتوصيل بإيضاح الوسيلة المستخدمة في التوصيل سواء كانت سيارة أو دراجة نارية؛ حيث تشمل البيانات اسم المنشأة وعنوانها ورقماً خاصاً بوسيلة النقل, وأن يرتدي جميع العاملين في خدمة توصيل الطلبات للمنازل زياً موحداً عبارة عن معطف لونه أحمر، يُكتب عليه من الخلف اسم المنشأة التجارية وتحتها يُكتب (خدمة توصيل الطلبات للمنازل).
كما ألزمت اللجنة التموينات التجارية والمطاعم التي تقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بالتقيد بما ورد في المادة رقم (18) من لائحة محلات إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تحدد اشتراطات تعبئة وتغليف الوجبات المطهوة, وأن تقوم الجهات التي تقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بتزويد مراكز الشرطة ببيانات كاملة حديثة عن العاملين لديها الذين يقومون بتوصيل الطلبات، تتضمن نسخة من الإقامة توضح أن العامل على كفالة تلك المنشأة، ونسخة من الشهادة الصحية الصادرة من البلدية، ومعلومات كاملة عن الوسيلة المستخدمة في توصيل الطلبات.
وفي هذا الصدد حثت اللجنة مراكز الشرطة على الاحتفاظ بالبيانات للرجوع إليها عند الحاجة، وذلك بوضع سجل لهذا الغرض ليسهل الرجوع إليه عند ورود أية شكوى.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض الدوريات الأمنية والشرطة بإنفاذ التوصيات ومتابعة التقيد بوقت توصيل الطلبات للمنازل والمحدد من بعد صلاة الظهر حتى الساعة الـ12 منتصف الليل، ومن يخالف ذلك يؤخذ عليه وعلى كفيله تعهد في المرة الأولى، وإذا تكرر منه ذلك يعرض للإمارة من قِبل الشرطة، وإذا كان لا يحمل شهادة صحية من البلدية تتم إحالته للبلدية لتطبيق ما لديهم من تعليمات في ذلك، وإذا كان يقود دراجة نارية مخالفة فيتم إحالته للمرور لتطبيق التعليمات بحقه.
من جهتها أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على جميع مشتركيها أهمية تطبيق قرار تنظيم خدمة توصيل الطلبات. وبيّنت الغرفة في بيان تلقيها توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز بشأن التأكيد على أهمية التنفيذ الدقيق لتوصيات اللجنة المشكّلة.
