اختتم السوق السعودي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 4.802 نقطة رابحاً ما نسبته 2.87%، 133.95 نقطة، وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 19.830 مليار ريال، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 1.213 مليار سهم تم تنفيذها بعدد صفقات بلغت 684.312 سجل السوق أدنى مستوى إغلاق يومي له في جلسة السبت التي أغلق السوق فيها عند مستوى 4.543 نقطة وتمكن السوق من تسجيل أعلى إغلاق يومي له بختام جلسة الأربعاء الماضي عند مستوى 4.802 نقطة في حين أن المدى الأسبوعي الذي تذبذب فيه مؤشر السوق قد بلغ 326 نقطة بعد أن لامس المؤشر أعلى مستوى أسبوعي له عند 4.858 نقطة أيضاً يوم الأربعاء الماضي وكان الأدنى الأسبوعي له عند 4.532 نقطة والذي سجل في يومي السبت والأحد الماضيين. هذا وقد تمكن 102 سهم من تحقيق مكاسب الأسبوع الماضي في حين بلغ عدد الأسهم المتراجعة 22 سهماً وحافظ سهمان على الإغلاق دون تغير، وقد جاء سهم المتحدة للتأمين على رأس قائمة الشركات الرابحة بعد تحقيقه مكاسب بلغت 60% بعد إغلاقه عند مستوى 35.2 ريال تلاه سهم الشركة السعودية الهندية للتأمين الذي قفز الأسبوع الماضي ليربح 54.95% بإغلاقه عند مستوى 42.3 ريال وبفارق بلغ النصف جاءت ثالثاً شركة شمس التي أغلقت عند مستوى 15.55 ريال رابحه 24.4% تلاهما ولاء وساب من قطاع التأمين بنسب أرباح تجاوزت 21% لكلتاهما وجاءت شركة ملاذ للتأمين التي خالفت توجه قطاعها على رأس قائمة الشركات الخاسرة بانخفاضها بما نسبته 19.7% تلتها شركة الأسماك التي انخفضت بنسبة 12.6% بإغلاقها عند مستوى 24.8 ريال وجاء البنك السعودي الهولندي ثالثاً بإغلاقه عند مستوى 40 ريالاً ومتراجعاً بنسبة 9% وسجل مصرف الإنماء كما هو المعتاد على رأس قائمة الشركات الأكثر نشاطاً بعد أن بلغ حجم التداول في السهم ما يزيد عن 182.5 مليون سهم تلاه سهم شركة أعمار الذي شهد نشاطاً في الأسبوعين الماضيين وبلغ حجم التداول في سهم أعمار 121.8 مليون سهم وجاءت ثالثاً بحجم تداول تجاوز 71 مليون سهم شركة زين السعودية. وكما تربع مصرف الإنماء على رأس قائمة الشركات الأكثر تداولاً بحسب حجم الكمية المنفذة فقد جاء أيضاً على رأس قائمة الشركات الأكبر تداولات بحسب القيمة حيث بلغت قيمة التداول في السهم 2 مليار ريال وبلغ مكرر أرباح السوق مع نهاية العام 8.6 .

2008 العام الأكبر تراجعاً منذ 2003م:

بإغلاق السوق الأربعاء الماضي على المستوى 4.802 نقطة يكون السوق قد أسدل الستار على العام 2008 مستقبلاً العام الجديد 2009 بتراجع بلغ 55.2% بعد أن خسر مؤشر السوق 5.915 نقطة حيث كانت انطلاقة السوق العام الماضي عند مستوى 10.717 نقطة ليتراجع منها بكل تلك الخسائر الكبيرة التي تجاوزت في نسبتها خسائر السوق في العام 2006 والذي شهد الانهيار في أواخر شهر فبراير من ذلك العام حيث تراجع السوق في عام 2006 بما نسبته 52.5%. هذا وقد شهدت السوق السعودية العام الماضي عدداً من الأحداث التي كان أبرزها إدراج سهم مصرف الإنماء للسوق والذي كان قد شكل مخاوف كبيرة قبل إدراجه وأيضاً قبل إعلان بداية الاكتتاب فيه. وكذلك شهد السوق عدداً من التعديلات الجوهرية فيه حيث أقرت هيئة السوق المالية القطاعات الجديدة للسوق وتقسيم الشركات وفق تلك القطاعات حيث ارتفع عدد القطاعات في السوق إلى 15 قطاعاً بعد أن كانت 8 قطاعات فقط. وكذلك شهد السوق تعديل المعادلة لمؤشر السوق من خلال احتساب الأسهم الحرة. وكذلك بدأت هيئة السوق المالية وشركة تداول بالإفصاح عن قوائم الملاك الرئيسين للشركات المدرجة في السوق الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر لتكون متاحة أسماء هؤلاء الملاك للمتعاملين في السوق من خلال موقع تداول. وتم تغير الوحدات السعرية لأسعار الأسهم وفقاً لثلاث شرائح جديدة استحدثت العام الماضي وهي (0.05.0.10.0.25 هللة) وبالنظر لتداولات السوق خلال الأثنا عشر شهراً فلم يتمكن السوق من تحقيق مكاسب شهرية في العام الماضي سواء في أربعة أشهر فقط وهي شهر أبريل الذي حقق السوق فيه أرباحاً بما يعادل 12.1%. ويعد هذا الشهر هو الشهر الأعلى ربحية في العام 2008 وجاء ثانياً شهر فبراير الذي ربح السوق فيه ما نسبته 6.3% وجاء ثالثاً شهر ديسمبر الذي ربح السوق فيه 1.35% وكان شهر أغسطس هو أقل الأشهر ربحية في العام الماضي حيث بلغت أرباح ذلك الشهر 0.2%. وجاء التراجع الشهري الأكبر في أكتوبر الماضي الذي تراجع السوق فيه بما نسبته 25.75% وكان شهر (جون) من العام الماضي الشهر الأقل تراجعاً بمقارنته مع الأشهر الذي انخفض فيها السوق حيث تراجع المؤشر في ذلك الشهر 1.85%. وكما هو معروف فقد شهد العالم في العام الماضي أزمة مالية كبيرة انطلقت من أمريكا وامتدت لتطول جزءاً كبيراً من العالم وقد كان لهذه الأزمة تأثيرات سلبية على الأسواق المالية وأيضاً تسببت هذه الأزمة في إفلاس عدد من الشركات والمؤسسات المالية الكبيرة بالإضافة إلى إجبار عدد آخر من الشركات على الاندماج لتلافي الأضرار التي ستلحقها بها الأزمة المالية. كما كان لهذه الأزمة تأثيرات طالت اقتصاديات الدول العظمى وغيرها.

وشهد العام 2008 تسجيل النفط في السوق العالمية مستويات تاريخية بلغت 147 دولار للبرميل كما أن أسعار النفط قد تراجعت وبشكل سريع في آخر شهرين من العام لتسجل مستويات أدنى من 40 دولاراً. وبطبيعة الحال فقد سجلت أسعار المواد البتروكيماوية تراجعات أيضاً خلال العام بعد تسجيلها مستويات قياسية. وكان لكل هذه الظروف والمتغيرات تأثيرها على الأسواق المالية وأيضاً على السوق السعودية. وشهدت المملكة العربية السعودية إعلان ميزانيتها التي سجلت فائضاً قياسياً رغم الظروف العالمية بـ590 مليار ريال وإيرادات بلغت 1.1 تريليون ريال، وكان لهذه الميزانية أثرها الإيجابي على السوق السعودية وأيضاً على الاقتصاد السعودي.

مؤشر السوق خلال العام 2008-1

المحافظ الاستثمارية:

لم تكن الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي تتعامل بالسوق السعودية بعيدة عن الأضرار التي حدثت في سوق الأسهم السعودية ولم تكن نتائج تلك الصناديق بعيدة عن خسائر مؤشر السوق فقد سجل عدد كبير من الصناديق تراجعات كبيرة في قيمتها السوقية بالمقارنة مع انطلاقتها منذ بداية العام حيث سجلت تلك الصناديق في أغلبها تراجعات تجاوزت 40% حسب التقييم الأخير المعلن على الموقع الرسمي لسوق الأسهم (تداول) وكانت الصناديق الأقل تأثراً بالسوق هي الصناديق المتخصصة في الإصدارت الأولية وكان التأثر الأكبر في السوق لصناديق التي أنشأت لتكون متخصصة في الصناعات البتروكيماوية وبالتالي فقد تماشت مجمل الصناديق مع التحركات العامة للسوق وما زال في الانتظار أن يصدر التقييم النهائي للصناديق عن العام الماضي التي قد تشهد تحسناً طفيفاً نظراً لارتفعاع السوق وعدد كبير من شركاته في الأسبوع الأخير من العام الماضي. ولوحظ في النصف الأخير من العام توجه عدد من الصناديق للاستحواذ على حصص تفوق 5% في عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فلاحظنا صناديق تتملك ما يفوق 5% لتظهر في قائمة كبار الملاك في شركات مثل أنابيب، الزامل، فيبكو. وفي هذا إشارة إلى توجه الصناديق نحو إيجاد مراكز أفضل لها قد تساهم في تقليص حجم خسائرها التي تعرضت لها خلال العام الماضي جراء الانخفاضات وكذلك جراء العوامل الخارجية التي عصفت في الأسواق العالمية وبشكل أساسي الأزمة العالمية وتراجعات أسعار النفط والمواد الكيماوية التي كان لها تأثيرها على عدد كبير من الشركات وبشكل خاص قطاع الصناعات البتروكيماوية التي كان يمثل نسبة كبيرة من أحجام هذه الصناديق.

قراءة في الأداء الأسبوعي للسوق:

تمكن السوق السعودي الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الأخير لتداولات العام 2008 من تحقيق مكاسب بلغت 2.87% وكان وكما هو المتوقع التركيز على الشركات الصغيرة في السوق كما كان واضحاً من خلا ل قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً حيث جاءت في مجملها من الشركات الصغيرة سريعة الحركة. ويأتي هذا في إشارة إلى محاولة عديد من المستثمرين والمحافظ الاستثمارية من تقليل خسائرهم وتقليصها وتحوليها إلى أرباح إذا كان بالإمكان من ما يجعل من الأسبوع الأخير من تداولات العام أسبوعاً استثنائياً قد نشهد بعد جني أرباح لإعادة ترتيب المحافظ مراكزها داخل السوق رغم هذا إلا أن مؤشر السوق ما زال بصدد استهداف مستوى المقاومة 4.860 نقطة وهو أعلى مستوى تم تسجيله الأسبوع الماضي والنجاح بالإغلاق أعلى من هذا المستوى يجعل من مستوى 4.976 نقطة هدفاً ثانياً لمؤشر السوق لاعتباره منطقة عبور المؤشر نحو مستوى 5.200 نقطة. ولكن في حال أن جني الأرباح غلب على السوق مطلع تداولات الأسبوع فإن مستويات الدعم للمؤشر يقع أولها عند مستوى 4.750 نقطة يليه مستوى 4.680 نقطة ويمثل مستوى 4.590 نقطة أهم مناطق الدعم الأسبوعية حيث أن الإغلاق أدنى من هذا المستوى يزيد من احتمالات تراجع المؤشر نحو اختبار المستوى الأدنى للسوق عند 4.223 نقطة. وبنهاية العام الميلادي فقد دخل السوق في مرحلة الانتظار لإعلان الشركات عن النتائج المالية لها للربع الرابع والعام وهي التي سيكون لها التأثير الأكبر على توجه السوق ومؤشره إما إيجاباً أو سلباً وفقاً للمعطيات المالية لإعلانات الشركات عن أرباحها وأيضاً توزيعاتها النقدية. ورغم أن المخاوف الأكبر كانت تدور حول تأثر قطاع المصارف والخدمات المالية بما يحدث عالمياً إلا أن الإعلانات الصادرة من البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية حول إقرارها توزيعات نقدية عن العام الماضي 2008 هي إشارة إيجابية لهذا القطاع تبعث الطمأنينة في نفوس المتعاملين فيه وفي السوق أيضاً. ويظل الانتظار لما ستعلنه شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية أيضاً من أرباح أو توزيعات نقدية له الأثر أيضاً في دعم السوق إيجاباً أو عكس ذلك وكذلك إعلانات البنوك عن نتائج أعمالها عن العام الماضي.