الرياض - عبد الله الحصان

كشف خبير في قطاع التأمين عن تقديرات بنمو سوق التأمين في المملكة خلال عام 2009م بنسبة 17% نتيجة الارتفاع المتوقع في أقساط التأمين المكتتبة للسوق إلى 12.6 بليون ريال.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين أن سوق التأمين المحلي بمنأى عن الآثار الكارثية التي حلَّت بقطاع التأمين في العالم باعتبار أن منتجات الائتمان والرهون محدودة في السوق المحلي مشيراً إلى أن أنواع التأمين التي تساهم بدور كبير في محفظة السوق المحلي تتركز بشكل عام في التأمين على السيارات والتأمين الطبي والحوادث وهذه الأنواع ذات طابع محلي وفردي وتأثرها بالظروف العالمية محدود.. أيضاً متوقع في الوقت ذاته أن تساهم هذه الأنواع الثلاثة في قيادة سوق التأمين السعودي نحو النمو خلال عام 2009م خصوصاً التأمين الصحي الإلزامي الذي دخل المرحلة الثالثة من التطبيق خلال الربع الأخير من عام 2008م، ولم ينف السبيهين احتمالية تأثر بعض أنواع التأمين المرتبطة بالأنشطة العالمية مثل تأمينات البحري والطاقة والطيران بتداعيات الأزمة العالمية التي سوف تظهر نتائجها خلال عام 2009م.

وقال علي السبيهين في دفاعه عن قطاع التأمين الذي تنتمي إليه شركته أن الأزمة العالمية ستؤثرعلى مداخيل شركات إعادة التأمين العالمية من أعمال الاستثمار وسيكون هناك تشدد في قبول المخاطر وتسعيرها، لكن تأثر شركات التأمين السعودية لن يكون كبيراً.

وحول واقع شركات التأمين في المملكه قال السبيهين إن معظم الشركات المرخصة في المملكة لا تزال في طور التأسيس وليست لديها محفظة أعمال كبيرة .

وعلق الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين على الخطط التي وضعتها شركات التأمين لمواجهة الأزمة قائلاً: الشركات الجديدة لديها خطط خمسية بما فيها شركته تضع من خلالها تطويراً وتعديلاً يتوافق بمرونة مع المتغيرات المحلية والعالمية مما يساعدها على مواجهة مثل هذه التحديات، وأضاف السبيهين أن من العوامل التي تدعم النظرة المتفائلة للسوق خلال العام القادم هو اعتماد الميزانية العامة للمملكة مؤخراً بناتج محلي إجمالي كبير من بقاء معدلات الإنفاق الحكومي على المشروعات الحيوية عند المستويات العالية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية الأمر الذي يتيح فرصاً أخرى للنمو أمام سوق التأمين.

ورغم تفاؤل المنتمين الى القطاع وبخاصة في جانب العرض لا يزال عدد من الاقتصاديين يوصي شركات التأمين بتوخي الحذر والحيطة ويتخوف على مستقبلها نتيجة لواقع الركود الاقتصادي العالمي واحتمالات التأثر المحلي وبوادر المؤشرات السلبية التي تخيم على القطاع على مستوى العالم.