دبي - الإمارات العربية المتحدة
كشف الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عن وجود تحرك عربي على المستوى الجماعي من خلال صندوق النقد العربي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، لكنه لم يكشف عن تفاصيله.
وأضاف شاكر في مقابلة مع CNBC عربية أن مشاكل الأزمة لم تظهر جميعها بعد، متوقعاً أن تطال القطاع النفطي بعد قطاع صناعة السيارات الأمريكية.
واعتبر أن المعاناة الأساسية للاقتصاديات العربية هي التراجع الشديد في أسعار النفط الذي أثر أيضا على الدول العربية غير النفطية، إضافة إلى تأثر قطاع السياحة والصادرات.
لكنه أكد أن هذه الاقتصاديات لن تتجه إلى النمو السلبي، وإنما سيحدث تراجع في معدلات النمو في الناتج المحلي، لن يقل عن 2% على المستوى العام.
وحول أوضاع المصارف العربية، اعتبر شاكر أنها ستتأثر بفعل هذه الأزمة، لكنها ستكون أفضل حالا من بقية المصارف في المناطق الأخرى من العالم، مؤكدا حاجتها إلى زيادة رؤوس الأموال والاستثمارات، واعتماد سياسة جديدة فيما يتعلق بالإنذار المبكر عن الأزمات.
وأوضح أن هناك نظرة جديدة بدأت تتشكل حول دور البنوك المركزية في العالم ودور صندوق النقد الدولي، ولابد أن يخضع الجميع إلى معاملة واحدة وأن لا تكون هناك دول فوق الرقابة.
وأشار إلى أن الإحساس بالأمل للخروج من الأزمة المالية العالمية سيبدأ مع منتصف عام 2009م، وبحلول نهاية العام سيتم تعويض بعض خسائر أسواق العقارات.
وذكر أن العالم مقبل على نظام مالي عالمي جديد يستند إلى ثلاثة محاور؛ الأول يتعلق بالشفافية والإفصاح، والثاني بالتصنيفات الائتمانية الذي يحدد مسؤولية جهات التصنيف وحدود إبدائها للرأي، أما المحور الثالث فهو الرقابة وتوحيد أساليبها.
