الجزيرة - الرياض

أوضح عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن ما تم رصده من مبالغ مالية في ميزانية المملكة للعام 1430-1431 يؤكد استمرار توجهات الدولة في دعم المشاريع التنموية الكبيرة، والذي ظهر جليا من خلال ما تم رصده على أوجه الاتفاق على المشاريع الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية بشكل أساسي وتنويع مصادر الدخل.

وقالوا إن الزيادة التي جاءت في الميزانية لقطاعي الخدمات والاقتصاد تبين التوجه الحقيقي للقيادة الرشيدة فيما يتعلق بالاهتمام بالمواطن وتحقيق رفاهيته، مشيرين في هذا الصدد إلى معدل النمو الكبير الذي تحقق في كل قطاع التعليم الذي وصل إلى 16% والى 18% في القطاع الصحي ضمن ميزانية العام الحالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أكدت من خلال الميزانية حرصها على استمرار سياستها الاقتصادية والتنموية بما يحقق تطلعاتها في انجاز نهضة اقتصادية وطفرة غير مسبوقة في الاقتصاد الوطني وذلك بالرغم من معدل الإنفاق الضخم الذي ظهر في الميزانية.

وقال: إن حجم الميزانية البالغ 475 مليار ريال سينعكس بصورة طيبة على عدد من القطاعات بشكل ايجابي بخاصة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص عبر عدد من القطاعات.

وأضاف الجريسي إن تضمين الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بتكلفة 225 مليار ريال دليل صادق على استمرار دعم المشاريع التنموية.

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عبدالعزيز العجلان، أن الميزانية بالرغم ما اشتمل عليه من عجز قدر بنمو 65 مليار ريال إلا أنها أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي برغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمة مالية أثرت فيه بدرجة كبيرة إلا انه من خلال الدعم والإنفاق الذي رصدته الدولة في الميزانية للمشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية تأكيدا للاستمرار في تنفيذ البرامج والخطط التنموية بغرض تحقيق التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة ومؤكدا في هذا الصدد أن ما أظهرته النتائج من أداء جيد للاقتصاد السعودي في ميزانية 1429هـ حيث يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 22% يبشر باستمرار وارتفاع وتيرة أداء القطاعات الاقتصادية كافة بما يدعم عجلة التنمية في البلاد.

من جهته أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الأستاذ خالد المقيرن أن الميزانية الجديدة ستكون تعزيزا للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين حيث تم تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية لعدد من المشاريع الجديدة إضافة لاستمرار دعم المشاريع السابقة بزيادة تقدر بنمو 36% عن ما تم اعتماده في الميزانية الحالية مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون شريكا وسيلعب دورا رائدا في تنفيذ خطط وبرامح الميزانية من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية، وتوقع المقيرن أن يحقق سوق الأسهم استجابة وتفاعلا مع الميزانية التي ركزت على دعم القطاعات الاقتصادية.

ووصف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس احمد الراجحي الميزانية الجديدة بأنها تدل على متانة الاقتصاد وأنها ستسهم في زيادة التنمية في البلاد. كما أنها تعكس توجه الدولة في الاستمرار في التنمية وفق ما أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين.

وقال: إن القطاع الخاص سيأخذ زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية من الاستعادة من المشاريع التي تطرحها الدولة من خلال ما أعلنته في الميزانية من فرص استجابة في مختلف القطاعات.

واعتبر رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض الأستاذ خلف الشمري أن أرقام الميزانية الجديدة سيكون لها مردود ايجابي على عجلة التنمية وقطاعات الاستثمار المختلفة، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن ينعكس بصورة ايجابية على أداء المنشات الاقتصادية وتفعيل دورها في دعم حركة الاقتصاد الوطني موضحا أن الميزانية حملت بين طياتها دلائل خير وبركة على المواطن الذي جعلت منه محور اهتمامها.

من جهته أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين فهد بن محمد الحمادي أن الميزانية جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي في ظل الأزمة العالمية، واعتبر الحمادي أن توجيه مصروفات الميزانية الجديدة لدعم التعليم والتدريب والصحة، إضافة إلى استمرار مشاريع البنى التحتية يؤكد أن القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات سيكون لها دور في هذه المشاريع.