الرياض - الجزيرة

أكد الدكتور علي سليمان العطية المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي أن ميزانية هذا العام التي تعد الأضخم في تاريخ المملكة تضمنت زيادة كبيرة في الإنفاق على المشاريع بنسبة40% مقارنة بالعام الماضي مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية, وأشار إلى أن تخصيص أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم التقنية والبحث العلمي وبرامج الابتعاث الخارجي يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استكمال الاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي، ملمحاً إلى أن قطاع التعليم العالي حظي كبقية القطاعات الأخرى بدعم سخي حيث تضمنت الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود وإنشاء المدينة الجامعية للطلاب بجامعة الملك خالد وإنشاء المدن الجامعية للجامعات القائمة وافتتاح وتشغيل 41 كلية جديدة واستمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالإضافة إلى برامج الابتعاث الأخرى, وبين أن الميزانية الجديدة أعطت الأولوية لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وخدمات المواطنين لتؤكد للجميع أن المواطن هو محور التنمية في هذا البلد المعطاء والاستثمار الأمثل في المستقبل المنظور.

وصرح العطية بأن العمل في مشاريع التعليم العالي يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المقررة وأن هناك فريقاً من الوزارة يتولى الإشراف ومتابعة تلك المشاريع بما يضمن الدقة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز، مضيفاً أننا نشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق من قفزات وتطور كبير في الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية مما جعله يتبوأ مركز الصدارة على مستوى اقتصاديات دول المنطقة ويصبح محط أنظار الكثير من المستثمرين الذين جذبهم الرخاء والاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه المملكة الآن.