بدأ مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الذي أنشئ سنة 1412هـ بالأمر الملكي رقم (أ-91) في 27-8- 1412هـ أعماله وعدد أعضائه (60) عضواً ثم أصبح في الدورة الثانية (90) عضواً وفي الدورة الثالثة (120) عضواً وفي الدورة الرابعة (150) عضواً جميعهم من نخبة المجتمع..

سواء كانوا من الثقافة الإسلامية أو الأكاديمية أو الإدارية أو المالية أو من الاقتصاديين كما أن المجلس وفق في رئاسة ناجحة وكان أول رئيس له فضيلة الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله الذي ساهم في انطلاقة المجلس في بداياته ثم تلاه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد حتى تاريخه الذي أحسن في إدارة المجلس وتحقق في عهده للمجلس رغم حداثة رئاسته له العديد من الإنجازات والتي سوف نشير إليها لاحقاً، وقد وضع لهذا المجلس نظام شامل وواضح وردت فيه الجزئيات قبل الأساسيات مما جعل هذا المجلس يبدأ أعماله بصورة قوية نالت إعجاب وثقة القياديين والمسئولين والمواطنين في بلادنا والمعنيين والسياسيين في الخارج، ذلك أن المجلس خلال هذه الفترة الوجيزة أصدر الكثير من القرارات والتوصيات الحيوية في مجالات الأنظمة والإدارة والاقتصاد والإجراءات، مما شجع القيادة الحكيمة لإعطائه مجالاً أكثر ودوراً أكبر في نطاق العمل الوطني.

ومن مظاهر التطور التي حققها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية ما يلي:

* اختيار مجلس الشورى عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي: وهي خطوة جيدة ونقلة حضارية لهذا المجلس ودليل قاطع على سلامة مسيرته وأنه وإن كان مجلساً معيناً إلا أنه يضاهي الكثير من المجالس والبرلمانات المنتخبة فالعبرة (ليست في الصور والأشكال بل في الإنجازات والأعمال) وهي ديدن مجلس الشورى في بلادنا.

* قيام المجلس وبتوجيه من القيادة الحكيمة ببث رسالة أسبوعية عبر أجهزة الإعلام المحلية عن أعماله ومداولاته: وذلك لكي يكون المواطن والمسئول على علم بما يتم تحت قبة هذا المجلس لما فيه صالح الوطن والمواطن حيث تبين للمواطنين من تلك الرسائل الأسبوعية شورية العمل في المجلس وديمقراطيته عن طريق إتاحة الفرصة لطرح الرأي والرأي الآخر ثم التقرير في أعمال المجلس حسب الأغلبية مع احترام آراء الآخرين الذين لم يكونوا ضمن الأغلبية.

* ثم جاءت الخطوة ذات الأهمية البالغة والتي كانت محل ترحيب على المستوى الداخلي كما أنها لفتت انتباه المراقبين والإعلاميين في الخارج وهي ما تضمنه الأمر الملكي الكريم رقم (أ-198) في 2- 10-1424هـ بتعديل المادة (17) من نظام مجلس الشورى بما يتضمن قيام المجلس برفع قراراته للملك مباشرة الذي يقر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء فإن اتفق مجلس الوزراء مع مجلس الشورى ترفع القرارات مرة أخرى لمقام الملك للنظر في الموافقة عليها، أما في حالة عدم الاتفاق بين المجلسين فتعاد قرارات مجلس الشورى إليه مع وجهة نظر مجلس الوزراء ليبدي ما يراه ثم يرفعها مرة أخرى للملك لاتخاذ ما يراه حولها، وكانت المادة (17) قبل هذا التعديل تقضي بأن يرفع مجلس الشورى قراراته إلى مجلس الوزراء لدراستها فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد ذلك موافقة الملك عليها وإن اختلفت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه، مما يعني أن تعديل هذه المادة يعطي مجلس الشورى قوة واستقلالية وتجعل اتصاله في أعماله مباشرة بالملك، وأنه موازي لمجلس الوزراء في هذه المرجعية، كما أن الأمر الملكي المشار إليه تضمن تعديل المادة (23) من نظام مجلس الشورى بما يعطي المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك، وكانت هذه المادة تنص قبل التعديل على أن لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى حق اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح للملك، مما يعني أن تعديل هذه المادة يعطي المجلس اختصاصاً أصيلاً ورئيسياً في اقتراح الأنظمة الجديدة أو تعديل الأنظمة القائمة.

* ترحيب مجلس الشورى بحضور المواطنين إلى مقره: للاطلاع عن قرب على سير المناقشات وشموليتها وشفافيتها وهذه الخطوة والتي قبلها دليل على ثقة المجلس بنفسه وأن ما يقوم به يتم بجدية وصدق وأنه لا يوجد ما يخشاه حتى يتوارى عن الإعلاميين أو المواطنين.