محمد الزهراني - الرياض

في دراسة تصنيفية قامت بها مؤسسة التقييم الائتماني (فيتش) (Fitch Ratings) للعديد من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك على خلفية تقييم الآثار السلبية المتنامية للأزمة العالمية على المؤسسات المالية في المنطقة، حيث قال التقرير إن مشكلات في السيولة بدأت بالظهور خلال الربع الأخير من العام إضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وبالتالي تخفيض مستويات النمو للقطاع المصرفي.

وأشارت فيتش الى أن سبب التخفيض في التقييم للعديد من البنوك يعود إلى أن هذه المؤسسات المالية لن يكون بوسعها أن تكون معزولة بالكامل عن تداعيات الأزمة العالمية التي من شانها أن تؤثر سلبا في ربحية هذه البنوك وقاعدتها الرأسمالية؛ مضيفة أن القطاعات المصرفية ستتأثر سلبا جراء انخفاض قيمة استثماراتها سواء في أسواق المال الإقليمية أو عبر تملكها أوراقا مالية وسندات خارجية أو في صناديق تحوط.

وأشار التقرير الى أن البنوك الإماراتية بالخصوص ستعاني من تباطؤ القطاع العقاري في إمارة دبي. وأظهرت الدراسة تخفيضا في التصنيف الفردي لعدد من البنوك في المنطقة على الرغم من إبقائها لتصنيف ملاءة البنوك كما هي بسبب التوقعات بتلقي هذه المؤسسات لدعم سيادي في حالة تعثرها. واستطاع القطاع المصرفي السعودي أن يظهر بنتائج إيجابية مثبتا استقراره المالي ومتخطيا لأزمة الرهن العقاري والبطاقات الائتمانية التي عرضت كثيرا من البنوك العالمية إلى الإفلاس وذلك نتيجة الدعم السيادي من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وتطبيق الخطط الاستراتيجية المدروسة التي جنبت القطاع المصرفي الوقوع في مأزق الإفلاس الذي تعرضت له بعض البنوك العالمية.

وعلى الرغم من تخفيض تقييم بعض المصارف السعودية إلا أنه لا يعكس مكانة ومتانة مراكزها المالية بين المصارف الخليجية والعربية والعالمية بعد أن أظهرت قوة في مراكزها المالية واستقرار مستقبلي في قوائمها المالية والاحتياطية.