القاهرة - مكتب «الجزيرة»- ياسين عبدالعليم

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة الأحد تأجيل نظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً، والذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية لجلسة 11 يناير المقبل وذلك لتقديم أصل صحيفة الدعوى.واستند المحامون في استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه حكم القضاء بعدم الاختصاص.

وأكدوا أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل، مشيرين إلى أنه من المستقر علمياً استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة، وذكروا أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز في ظل التكلفة المرتفعة لتخزين الغاز ومحدودية السوق العالمي له.