الرياض - عبدالله البراك

في أدنى تخفيض لسعر الفائدة الأمريكية تاريخياً وحتى على مستوى العالم قال الدكتور عبد الرحمن السلطان إن تخفيض أسعار الفائدة الذي اتخذته الولايات المتحدة يدل على أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يعاني من حالة انكماش قوية وأن جميع المعالجات السابقة غير مجدية ولم تؤت ثمارها وبالتالي اتخاذ القرار الفدرالي يعتبر الأقل بين العملات الرئيسية في العالم، كما أنه تاريخياً هو الأقل ولم يسبق تاريخياً أن وصلت أسعار الفائدة لهذه المستويات (ما بين صفر وربع نقطة) ومن الواضح أن الفدرالي الأمريكي قلق على أمرين الأول ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة السابقة؛ فتلاحظ خلال الأزمة الحالية اتجاه المستثمرين إلى سندات الخزينة الأمريكية لذلك نجد العوائد على أذونات الخزينة تراجعت بشكل حاد فبعض الأذونات وصلت إلى 0% على الأربع الأسابيع مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وبالتالي تضرر الاقتصاد الأمريكي وصادراته والذي هو بحاجة لهذا القرار لكي تنتعش الصادرات التي تضررت من جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. الأمر الثاني أن هناك تخوفاً من تراجع حاد في الأسعار، فمؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر حقق تراجعاً بنسبة 1.7% وهذه أعلى نسبة تراجع للمؤشر منذ إطلاقة عام 1947 فكما التضخم سلبي فالانخفاض يعتبر سلبياً، حيث إن المستهلكين يحجمون عن الإنفاق بانتظار تراجعات إضافية في الأسعار وهذا يسبب فوائض بالإنتاج وعدم قدرة على تسويق المنتجات وهذا يضر بالاقتصاد، فقرار التخفيض لأسعار الفائدة يبدو لي أنه يستهدف إيجاد ضغوط تضخمية وأيضاً تخفيض أسعار صرف الدولار، أما الدكتور زايد الحصان فذهب إلى أن التخفيض هو الأدنى على المستوى العالمي وحتى في تاريخ السياسات الأمريكية فلا أحد يعطي فائدة بين 0 و0.25 نقطة وهذا يعتبر خطوة جريئة جداً وغير مسبوقة وتحمل بصمات الحكومة الديمقراطية وهذا دليل على استلام أوباما للملف الاقتصادي وعلى العموم تخفيض سعر الفائدة بهذا الشكل الكبير يعتبر جرعة أخيرة وضرورية لانتشال الاقتصاد الأمريكي من الوهن الذي يمر، حيث إنه منذ العام 2000 وهو يعاني من هذا الوهن فهو خطوة جريئة وغير مسبوقة وسوف يكون لها نتائج ملموسة وقصيرة الأجل وهذا التخفيض سيكون من صالح الشركات، حيث إن تكلفة الإقراض تعتبر رخيصة جداً وقال هي لضخ سيولة إضافية للاقتصاد فهو شبه متوقف حالياً.

وفي سؤال ل(الجزيرة) للدكتور السلطان حول فشل هذه المحاولة؟ قال الورقة هذه انتهت وسيتجة الفدرالي الأمريكي إلى شراء سندات الخزينة الأمريكية لضخ السيولة لتشجيع البنوك على الإقراض بين البنوك وأيضاً لإيجاد ضغوط إضافية على الدولار ليتراجع، فالدولار خلال هذا الأسبوع تراجع بشكل كبير أمام اليورو والجنية الأسترليني والين, البنك الفدرالي لا يصرح بأن هدفه خفض أسعار صرف الدولار ولكن هذا الواضح من سياساته كما أن تخفيض أسعار الفائدة يقلّل من حدة الانكماش الاقتصادي ويحفز على الإقراض، حيث يقلّل من تكلفة التمويل.

وذهب الدكتور الحصان إلى أن تخفيض العملة يزيد الصادرات، فمع انخفاض قيمة العملة تنخفض قيمة السلع وقال السياسة الأمريكية لعبت بهذا الورقة، مسبقاً، حيث كانت تمارس سياسة الدولار الضعيف ولكن الآن المكينة الاقتصادية متوقفة حالياً. وقال القرار لتحفيز الشركات لكي تعمل ولكي توفر السيولة ولكي تقلّل من تكلفة القروض فهي الآن أصبحت قروض شبيهة بالقرض الحسن وتعليقاً على أن القرار هو قرار ديمقراطي قال السلطان من الممكن أن يؤخذ رأي الرئيس المنتخب باراك أوباما ولكن المعروف أنه لن يتخذ أي قرار قبل العشرين من يناير، كما أن البنك الفدرالي هو جهة مستقلة ليست خاضعه لتوجهات السياسة الأمريكية.

وحول الدول الأخرى تملك من الحلول الأخرى لضخ سيولة إضافية، قال الحصان نحن في السعودية قمنا بنفس العملية ومن الممكن أن نرى مشروعاً يعرض على القادة في القمة القادمة الخليجية من تكامل اقتصادي أو بنك مركزي. وقال يجب أن نستغل الوقت لنطلق العملة الخليجية الموحّدة وربطها بسلة عملات دولية وأن تكون نسبة الدولار فيها 25%، ويكون اليورو 50% والباقي يقسم بين العملات الرئيسية العالمية. أما الدكتور السلطان فقال يجب أن نكون منتبهين وواعين لتأثير هذه السياسات النقدية على الدولار وبالتالي على الريال وبالتالي قد يكون من اللازم معاودة التفكير بربط الريال مع الدولار، وقد يكون الأفضل ربط الريال بسلة عملات تفادياً للتأثيرات السلبية على الاقتصاد السعودي من أنه يسبب مزيداً من التضخم وما إلى ذلك من تراجع مستويات المعيشة مع التراجع لسعر الدولار وآثاره السلبية على الاقتصاد السعودي، وقد يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في الربط بين العملتين لأنه من المؤكد أنه من الآن فصاعداً سيكون هناك ضغوط كبيرة على الدولار بالتراجع.