يشكل العمل بمختلف جوانبه وتفاوت أهميته جانباً مهماً في الحياة الإنسانية إذ إن له الدور الأكبر في ضمان استمرار مقومات الحياة الإنسانية والطبيعية ونحوهما على وجه الأرض.
ولكون العمل التزامات وحقوق متبادلة بين العاملين وأصحاب الأعمال سواء كانوا جهات إدارية أو مؤسسات أهلية أو أفراداً عاديين وما يترتب على ذلك من اختلافات ونزاعات حول مدى الالتزام بأداء الواجبات والوفاء بالحقوق فإن لمراعاة العلاقات الإنسانية في هذا الجانب الحساس أهمية كبيرة للوصول بحركة العمل إلى تحقيق الأهداف المنشودة، ذلك أن مبدأ العلاقات الإنسانية في المجال الإداري يعطي حيزاً للجانب الإنساني والاجتماعي لدى الموظفين أو العاملين فهذا المبدأ في حال تطبيقه في الإدارة أو المؤسسة أو المصنع أو المعمل يؤدي لبث روح الاطمئنان والثقة لدى العاملين وكأنه بلسان الحال يقول: إن الموظف أو العامل قبل أن يكون عاملاً أو موظفاً أو مستخدماً فهو إنسان وبشر حاله كمثل المدير والرئيس ونحو ذلك ويتأثر ويؤثر إيجاباً أو سلباً بنوعية التعامل الذي يتعرض لها في محيط العمل.
والعلاقات الإنسانية وإن كانت (كما أشرنا) تعني بصفة عامة مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في مجال العمل فإن مفرداتها متعددة قد يكون من أبرزها ما يلي:
* احترام شخصية الموظف أو العامل كإنسان من قبل رؤسائه وزملائه قبل أن يكون مرؤوساً أو شريكاً.
* توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للموظف أو العامل أو مساعدته في الحصول عليها.
* تهيئة الجو المناسب في مقر العمل بما يتمشى مع المتطلبات الإنسانية.
* الوفاء بحقوقه المعنوية والمادية ومن أهمها الراتب أو الأجر بشرط أن يكون قد أدى جميع التزاماته العملية بدون تقصير.
* إتاحة الفرصة له في الحصول على وقت للراحة والإجازات الأسبوعية والسنوية حسب ما ورد في الأنظمة.
* تقدير ما يقوم به من إنجاز مثالي للمعاملات المحالة إليه أو الأعمال المكلف بها وتنبيهه بلباقة إلى أوجه الخطأ في تلك الآراء إن وجدت.
وقد ورد مبدأ العلاقات الإنسانية في الشريعة الإسلامية قبل أن يرد في المبادئ الإدارية الحديثة فقد ورد في الذكر الكريم {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}. وهو دليل على عدم جواز تكليف الموظف أو العامل بأعمال ومهام فوق طاقته الذهنية أو الجسمية وورد في السنة الشريفة (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه). وهو دليل على قمة الوفاء براتب أو أجر الموظف أو العامل ومزاياه المادية الأخرى من بدلات ومكافآت ونحوهما في حالة قيامه بأداء واجباته العملية.
أما في العصر الحاضر فقد ورد هذا المبدأ للأسباب التالية:
* إنشاء المنظمات العمالية وفشل بعض الرؤساء الإداريين في توفير المناخ المناسب للعلاقات الإنسانية.
* ارتفاع مستوى الثقافة بين الموظفين والعمال وبالتالي إحاطتهم بما يشوب جو العمل من مشاكل وسوء إدارة.
* ظهور المشكلات الإنسانية في مجالات الأعمال بسبب كبر حجم المشروعات وبالتالي تلافي مستوى الإشراف من الإداريين.
* ارتفاع مستوى المعيشة في المجتمعات الحديثة أدى بالإداريين للتركيز على العوامل الإنسانية.
وفي بلادنا اهتمت الأنظمة الإدارية بالأجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية وأنظمة العاملين في القطاع الأهلي بهذا الجانب انطلاقاً مما أوردته شريعتنا الغراء وتمشياً مع الأحداث من المبادئ الإدارية ومن أوجه هذا الاهتمام ما يلي:
* احترام وتقدير رأي الموظف، فقد شجعت هذه الأنظمة الموظف على إبداء رأيه في المعاملات المحالة إليه أو العمل المكلف به وإن كان يخالف رأي رئيسه.
* التقيد بالتنظيمات الرسمية والهيكلية التي من شأنها تجنب العشوائية في إدارة الأعمال مما ينعكس سلباً على الأوضاع الصحية والنفسية للموظفين.
* الإجازات الأسبوعية والدورية والسنوية بما في ذلك الإجازات المرضية والإجازات الخاصة بالموظفات والعاملات وساعات العمل المعقولة المتاحة للموظفين.
* إدارات العلاقات المنتشرة في الأجهزة الإدارية والمؤسسات الأهلية التي من شأنها الاهتمام بالجوانب الإنسانية للموظفين والعاملين بما في ذلك الرد على تساؤلاتهم ومتابعة مطالبهم.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن التأكيد على مراعاة مبدأ العلاقات الإنسانية في مجال العمل لا ينبغي أن يكون على حساب الأداء الجيد المطلوب من الموظفين والعاملين تجاه أعمالهم لكون ذلك هو الأهم والهدف والغاية من وراء مؤسسة العمل مما يعني أن المطلوب هو أداء العمل بالدقة والأمانة والإخلاص والانضباط وفي نفس الوقت مراعاة المشرفين والإداريين لمبدأ العلاقات الإنسانية من خلال حركة أداء الأعمال مما يؤدي إلى الجمع بين الجنسين.
