القاهرة - محمد العجمي:

أعدت وزارة المال المصرية لائحة تنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد لسنة 2008 لبدء إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية في جميع أنحاء مصر. وقال مستشار وزير المال المصري إسماعيل عبدالرسول: ستتم دعوة ملاك العقارات والوحدات السكنية لتقديم إقراراتهم عن ممتلكاتهم العقارية فور إصدار اللائحة مشيراً إلى إعداد مصلحة الضرائب العقارية نموذج إقرار الثروة العقارية وسيتم توزيعه مجاناً على مختلف المناطق ويمكن التقدم بالإقرار إلكترونياً من خلال موقع وزارة المال على بوابة الحكومة الإلكترونية.

وحول ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج: إنها تشمل قواعد وأحكام إجراءات الحصر والتقدير لكل العقارات المبنية على مستوى الجمهورية، والنص على تقسيم العقارات نوعياً في ضوء مستوى البناء والتشطيبات والموقع الجغرافي للعقار، ومدى اتصاله بالموافقه العامة أو الخاصة وسعر تكلفة المتر المربع ومساحة الوحدة كأساس لتقدير قيمة الضريبة، وأضاف: إن اللائحة حددت الإجراءات التي تلتزم بها مصلحة الضرائب العقارية من حيث نشر التقديرات في الجريدة الرسمية وإخطار المكلفين بتلك التقديرات لفتح الباب أمامهم للطعن عليها إذا رغبوا في ذلك.

وأوضح فراج أنه بالنسبة لخطوات حساب الضريبة فاللائحة حددتها من حيث حساب القيمة الايجارية للعقار سواء كان سكنيا أو غير سكني، وفي الحالة الأولى يتم استبعاد 30% من هذه القيمة مقابل مصاريف الصيانة، ثم استبعاد مبلغ الإعفاء بواقع 6 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية، ثم حساب الضريبة بواقع، 10% من باقي القيمة الإيجارية، وبالنسبة للحالة الثانية (الوحدات العقارية غير السكنية) فيتم استبعاد 32% من القيمة الإيجارية مقابل مصاريف الصيانة ثم تحسب الضريبة بواقع10% من باقي القيمة الإيجارية ولا ينطبق على الوحدات غير السكنية الإعفاء المقرر بقيمة 6 آلاف جنيه مضيفاً أنه من المواد الهامة باللائحة إجراءات تحمل الخزينة العامة للضريبة العقارية عن الملاك غير القادرين على السداد.