نيويورك - (ا ف ب):

بدأت محكمة استئناف في نيويورك أمس الثلاثاء النظر مجدداً في شكوى تقدم بها ماهر عرار الكندي السوري الأصل الذي أوقف في 2002 خلال توقف في نيويورك وأبعد إلى سوريا؛ حيث قال إنه تعرض للتعذيب، ضد الحكومة الاميركية باتهامه خطأ بالإرهاب.

واستمع القضاة الاثنا عشر في محكمة الاستئناف إلى الحجج التي قدمها ديفيد كول محامي ماهر عرار الذي أكد ان (مؤامرة) على أرفع المستويات أدت إلى إبعاد موكله إلى بلد معروف بممارسته الإرهاب، كما قال. وأكد المحامي (ثمة مؤامرة متعمدة لاخضاع (عرار) للتعذيب ومؤامرة متعمدة لمنعه من الوصول إلى المحاكم).

وبرأ التحقيق الرسمي الكندي ماهر عرار من أي علاقة بالإرهاب، وتلقى اعتذاراً رسميا وتعويضا بلغ 10 ملايين دولار من الحكومة الكندية. لكنه يطالب بالشيء نفسه من الحكومة الاميركية، موضحاً أن الولايات المتحدة لم تكن محقة في إرساله إلى سوريا بدلا من كندا. وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية نفسها أكدت في حزيران/يونيو رفض دعوى ماهر عرار، معتبرة ان القضاء الاميركي ليس مخولا النظر في الشكوى التي تتضمن مسائل متعلقة بالسياسة الخارجية وهي من اختصاص السلطتين التنفيذية أو التشريعية.

وبعدما اكدت لفترة طويلة ان أجهزة الهجرة هي التي أبعدت عرار إلى بلاده، أعلنت السلطات الاميركية مطلع حزيران/يونيو انها ستنظر مجددا في الملف بسبب توافر (معلومات جديدة تتناقض) مع هذه الخلاصة.

ووجه القضاة إلى محامي الحكومة الاميركية جوناتان كون أسئلة قوية وشككوا خصوصا في نظرية ان (عوامل خاصة) ولا سيما مسائل تتعلق بالامن يمكن ان تمنع القضاء من النظر في هذه القضية.

وسألت القاضية سونيا ستوماير محامي الحكومة خصوصا ما إذا كان (هاجس السياسة الخارجية والامن القومي) يعطي الحكومة الاميركية (الحق في تعذيب شخص ما). ورد محامي الحكومة (هذا ليس موقفنا) وطلب من المحكمة عدم البت في هذه القضية وترك الكونغرس يسن قانونا حول هذه القضية بالتحديد.