نقرأ كثيراً في وسائل الإعلام عن تغيب مندوب هذه المصلحة الحكومية أو تلك عن حضور الجلسة القضائية في ديوان المظالم أو المحكمة العامة، حتى إن بعض القضايا لا يحكم فيها إلا في الجلسة السابعة أو أكثر!!! مع أن جميع المصالح الحكومية قد خصصت موظفين رسميين سواء من إدارة الحقوق أو غيرها للترافع عن هذه المصلحة، فهو لا يحتاج إلى إجازة أو تفريغ للمثول أمام القاضي، حتى إن أحد المصالح لم يحضر مندوبها إلا بعد أن خاطب القاضي أمير المنطقة وذكر أنه سيحكم غيابيا في حالة عدم حضوره للمرة الأخيرة!!!، فإذا كانت القضايا وأصحاب الحقوق متضررين من تخلف الخصوم في القضايا الفردية، فمن باب أولى يتضرر أصحاب الدعاوي من تغيب مندوب المصلحة عن الجلسة، وكان الأولى أن يكونوا قدوة في إنهاء القضية سواء بالحكم ضد الوعي أو إعطاء صاحب الحق حقه، وفي ذلك معاناة للناس بكثرة الحضور دون جدوى، وبالذات من يتضرر عمله من ذهابه أو من يتجشم عناء السفر ثم لا يجد مندوب تلك المصلحة!!! مع الضرر المتحقق من تأخر الحكم إما لكون صاحب القضية يذهب لعمل بعيد عن مسكنه أو لتعطل الاستفادة من ماله، مع ما يسببه ذلك التغيب من إرباك لعمل المحاكم وذهاب فرصة الموعد لقضية أخرى خاصة أن ديوان المظالم ومعظم دوائر المحاكم العامة مزدحمة بالمواعيد، ولربما يكون الموعد بعد عدة أشهر!!! ولذا أرى أن يكون التوجيه واضحاً لجميع المندوبين بالحضور في أول جلسة مع اصطحاب ما يلزم من أوراق ثبوتية، وفي حالة اعتذاره يكلف آخر فلا يذهب موعد الجلسة الأولى دون حضور، وأرى أيضا أن يقوم ديوان المظالم والمحاكم العامة بالرفع للمقام السامي نهاية كل عام بأسماء الدوائر الحكومية التي تتخلف عن الحضور، حتى تخف المعاناة، وتنهى القضايا في مواعيدها المقررة، والله من وراء القصد.