نواكشوط - (ا. ف. ب):

حدَّد القضاء الموريتاني كفالة بقيمة 327 ألف يورو لإطلاق سراح رئيس الوزراء الموريتاني السابق الذي أطاحه انقلاب السادس من آب - أغسطس يحيى ولد أحمد الوقف الذي سجن في 20 تشرين الثاني - نوفمبر في إطار قضيتي فساد، حسب ما أعلن مصدر قضائي الأحد.\وقال المصدر (يتوجب على الأشخاص الضالعين في ملف شركة الطيران الموريتانية دفع كفالة بقيمة مئة مليون اوغويا (312 ألف يورو) كي يطلق سراحهم بشكل مؤقت والأشخاص الضالعين بشراء الرز الفاسد يتوجب عليهم دفع خمسة ملايين اوغويا (15ألف يورو).ونددت مصادر مقربة من بعض المعتقلين ومن بينهم رئيس الحكومة السابق بالقيمة الكبيرة لهذه الكفالة والتي قد تكون أكبر كفالة يحددها القضاء الموريتاني. واعتقل يحيى ولد أحمد الوقف في 20 تشرين الثاني - نوفمبر مع أربعة أشخاص آخرين

(متهمين بالتلاعب من أجل إفلاس) شركة الطيران الموريتانية التي كان يديرها بين 2004 و2006 . واتهم أيضاً بقضية تتعلّق بشراء مواد غذائية فاسدة في إطار برنامج طارئ أقره عندما كان رئيساً للحكومة.