الرياض - الجزيرة

توقع تقرير حديث أن يتهاوى النمو العالمي إلى أدنى مستوى بلغه منذ 1982 قبل أن يستأنف ارتفاعه في 2010.

وتتكهن دائرة البحوث العالمية بميريل لينش أن يكون النمو العالمي في حدود 1.3 في المئة في 2009 نزولاً من 3.2 في المئة في 2008 ثم يصعد إلى 3.1 في المئة في 2010، وترى أن هذا المستوى من النمو سيكون نصف في المئة، أدنى من متوسط السنوات الأربع الماضية.

وحددت ميريل لينش في تقريرها (الاقتصاد الكلي العالمي في العام الطالع) محاور أساسية، منها أن الاقتصادات النامية العالمية ستكون أقل تعرضاً للهبوط من الاقتصادات المتقدمة في العالم. فيما يتوقع أن تزيد الحكومات من تدخلها عبر التيسير النقدي والمالي، وأن تنشأ آثار جانبية وحدود للتدابير المحفّزة، واستئناف ارتفاع النمو في النصف الأول من 2009 قبل أن يتلاشى.

يقول ألكس باتيليس، رئيس الاقتصاد الدولي بميريل لينش، إننا نشهد اليوم زيادة الاختلالات العالمية؛ إذ إنّ المستهلكين الأمريكيين يعدّلون عاداتهم والاقتصادات الناشئة تتحول إلى الداخل. أما اليابان وآسيا الناشئة وأمريكا اللاتينية فستكون الأقل تعرضاً للركود، بينما أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة ستكون الأكثر تعرّضاً.

وفي السياق الطويل ستعتمد الأسواق الناشئة بدرجة أقل على الإنفاق الانكلوسكسوني. ففي الصين، على الأخص، تتوقع ميريل لينش معدلات فائدة أدنى، وارتفاعاً في الإنفاق الحكومي من أجل تحفيز الطلب الداخلي.

وإذ تنكمش الاقتصادات المتقدمة فإن الأسواق الناشئة تسير صوب نمو عالمي تصل نسبته إلى 100 في المئة.

ومن المتوقع حسب التقرير أن تواصل معدلات الفائدة في العالم انخفاضها. فقد تدنّت أسعار الفائدة حتى الآن بأكثر من 0.8 في المئة، ويمكن أن تواصل الانخفاض بنسبة مماثلة، وأن تواجه الحكومات اقتراضاً أعلى كلفة نتيجة التعرّض لأخطار أكبر بسبب مشترياتها من القطاع الخاص وزيادة العجوز في الموازنة.

التنشيط الأمريكي الضروري لتجنّب الانحسار

من المتوقع - حسب التقرير - أن يستمر الركود حتى أواخر 2009 قبل الانتعاش في 2010. يقول دافيد روزنبرغ، اقتصادي أمريكا الشمالية بميريل لينش: (إن فورة في الادخار الشخصي تحتاج إلى أن تعادلها سياسات تنشيطية ضخمة لتجنب الركود).

أما أوروبا فيبرز ركود كامل في منطقة اليورو، وفي أجزاء من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الناشئة. يقول كلاوس بادر، اقتصادي أوروبا بميريل لينش: (نعتقد أن نمو التصدير في منطقة اليورو يشرف على الانهيار، وأن الأزمة الائتمانية ستحد من الاستثمار. لكن الاستهلاك سيستفيد من هبوط أسعار النفط).

تواجه هنغاريا وتركيا ركوداً، بينما الحكومات في روسيا وبلدان الخليج راغبة وقادرة على الحد من الانحدار.

وأشار التقرير إلى إمكانية تضاؤل الطلب على النفط في مناطق الاستهلاك الرئيسية، وأن يصل سعر النفط إلى القعر في النصف الأول من 2009، وخفضت ميريل لينش توقعاتها لسعر برميل النفط الخام إلى 50 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام 2009. .