القاهرة - محمد العجمي

أكد وزير النقل المصري أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وقوية، مشيراً إلى أن قادة البلدين يحرصون دائماً على دعم وتعزيز هذه العلاقات. وقال المهندس محمد لطفي منصور في حواره لـ(الجزيرة) إن العلاقات بين المملكة ومصر شهدت طفرة كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس حسني مبارك، وذلك في جميع المجالات، وخاصة في قطاع النقل.

وأكد أن إطلاق اسم عاصمتي البلدين (القاهرة والرياض) على العبارتين اللتين أهداهما خادم الحرمين لمصر جاء تأكيداً لعمق ومتانة هذه العلاقات وهذا التعاون المشترك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة من جانب خادم الحرمين الشريفين كانت محل تقدير من جانب الشعب المصري كله. وأكد أنه تم اختيار ميناء جدة لتدشين العبارتين تكريماً للمملكة؛ حيث تنطلقان من أرضها للعمل على الخط الملاحي بالبحر الأحمر.. فإلى تفاصيل الحوار:

* كيف ترى التعاون المصري السعودي في مجال النقل؟

- التعاون بين البلدين موصول في كل المجالات وليس في مجال النقل فقط؛ وذلك لأن العلاقات بين المملكة ومصر علاقات متميزة وتاريخية وتشهد كل يوم جديداً على صعيد دعمها وتعزيزها من خلال الجهود المبذولة من جانب قادة البلدين، وقد شهدت هذه العلاقات طفرة كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين وأخيه الرئيس مبارك بفضل دعمهما المستمر لهذه العلاقات، ولدينا علاقات متميزة مع الجانب السعودي في مجال النقل البحري الذي يمثل الرابط الأساسي بين البلدين، ونسعى مع إخواننا في وزارة النقل السعودية إلى تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال وتوفير كافة الوسائل من أجل تحقيق ذلك، وقد تم تتويج هذا التعاون من خلال العبارتين (القاهرة) و(الرياض) اللتين أهداهما خادم الحرمين الشريفين لمصر عقب كارثة غرق العبارة (السلام 98)، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين?، وهي مبادرة كريمة من جانب خادم الحرمين الشريفين ومحل تقدير من جانبنا كمسؤولين ومن جانب الشعب المصري كله، وقد تم اختيار ميناء جدة السعودي لتدشين هاتين العبارتين تكريماً للسعودية التي قدمتهما هدية لمصر؛ حيث تنطلقان من أرضها للعمل على الخط الملاحي بالبحر الأحمر بين ميناءي سفاجا المصري وضبا السعودي?، وندرس حالياً عدة اقتراحات لإدارة العبارتين سواء من خلال إحدى شركات النقل البحري القائمة، أو من خلال إنشاء شركة جديدة لإدارتهما.

* وكيف ترى الاستثمارات العربية وخاصة السعودية في مجال النقل المصري؟

- لقد شهدت الاستثمارات السعودية والعربية في مصر ارتفاعاً كبيراً خلال المرحلة الماضية، وقد بلغ حجم الاستثمارات العربية في مشروعات النقل 45 مليار جنيه، ونتوقع ارتفاعها خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل ما تم من تطوير في منظومة النقل المصري بما أدى إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ومنها توقيع عقد مع موانئ دبي الدولية بحق الانتفاع لميناء العين السخنة، ويتوقع أن تصل حجم استثماراته إلى 7 مليارات جنيه، ووصلت استثمارات الخرافي الكويتية إلى 33 مليار جنيه، وبلغت استثمارات مجموعة الرابطة كي جي إل في محطة حاويات دمياط 650 دولار. ونحن من جانبنا نحرص على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين والعرب الراغبين في الاستثمار بقطاع النقل المصري، وستشهد الفترة القادمة الإعلان عن فرص استثمارية عديدة في مجال الموانئ والنقل النهري والسكك الحديدية على المستثمرين.

* ما هي الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على المستثمرين العرب والأجانب قريباً؟

- سيتم إنشاء محور شبرا - بنها بطول 39 كم كمحور حر على طريق مصر - إسكندرية الزراعي بمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على إيجاد محاور حرة بديلة على طريق مصر - إسكندرية الزراعي بطول 320 كم لخدمة إقليم القاهرة الكبرى وكافة محافظات الدلتا، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة التشغيل على هذا الطريق، وسيتم طرح هذه المحاور على الشركات لكي يتم تنفيذها بنظام مشاركة القطاعين العام والخاص وذلك بعد الانتهاء من دراسات الجدوى التي يعدها البنك الدولي حالياً، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في مجال الموانئ التي تنتظر القطاع الخاص.

* ماذا تتوقعون لقطاع النقل المصري وحجم الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع؟

- ندعو جميع المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في مجالات النقل في مصر، من نقل بري ونهري وبحري، ونتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في مجال قطاع الموانئ فقط إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، خاصة أنها وصلت بالفعل إلى ما يقرب من أربعة مليارات دولار حالياً، ولدينا مشروعات جديدة في قطاع النقل، خاصة أن هذا القطاع استطاع جذب عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب خلال السنوات الماضية، وهناك بالفعل أكثر من مائة مستثمر عربي وأجنبي لديهم الرغبة في الاستثمار في ميناء شرق بورسعيد، الميناء الذي سيصبح في المركز الأول في موانئ البحر المتوسط، خاصة أنه احتل المركز الأول لتداول الحاويات متفوقا على موانئ مناظرة في تركيا وإسرائيل واليونان.

* ما هي الخطوات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لقطاع النقل المصري؟

- هناك قناعة بأن قطاع النقل سيؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي؛ فهو قاطرة للتنمية الاقتصادية، وتمتلك مصر كثيراً من العوامل التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، منها موقع مصر الاستراتيجي المتميز على طريق التجارة الدولية الرئيسية وتوسطه الأسواق العالمية في إفريقيا وأوروبا وآسيا عبر قناة السويس، وما تتمتع به من استقرار اقتصادي وسياسي، بالإضافة إلى تهيئة التشريعات الاقتصادية التي أصبحت جاذبة للاستثمار ومواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو 7%.. هذه العوامل دفعت إلى زيادة الاستثمارات في مصر، وخاصة من السعودية والإمارات والكويت.

* سمعنا بوجود خطة لإعادة هيكلة للموانئ المصرية، فما هي أهم ملامح هذه الخطة؟

- لدينا بالفعل خطة لإعادة هيكلة الموانئ المصرية وتطوير نظم الإدارة والانتقال من دور الدولة المالك المشغل إلى دور المالك المنظم. وقد بلغ حجم الأعمال الإنشائية في الموانئ 20 مليار جنيه، ويتوقع دخول استثمارات إضافية بنحو 48 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ويتم حالياً إعداد مخطط عام تكاملي للموانئ بالتعاون مع متخصصين دوليين في هذا المجال؛ وذلك لتلبية الاحتياجات القوية وحركة التجارة العالمية بما يؤدي إلى تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات والتوسع في أنظمة الإدارة الحديثة والإدارة الإلكترونية؛ لمواكبة التطورات العالمية للموانئ وتعظيم الإيرادات، مع ضمان السلامة والأمان. وقد تم الإعلان عن مخطط ميناء بورسعيد على مساحة إجمالية 35 كيلومتراً مربعاً، وتم التوقيع على عقود البدء في تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع التي تنقل أكثر من ثلاثة ملايين راكب سنوياً باستثمارات 600 مليون جنيه من خلال موازنة الدولة، وتم الانتهاء من أعمال تطوير ميناءي الإسكندرية والدخلية وافتتاحهما رسمياً في أبريل عام 2007 وسبتمبر 2008 باستثمارات 1.2 مليار جنيه، ويجري حالياً الانتهاء من التفاوض مع شركة موانئ دبي الدولية على المرحلة الثانية لحق امتياز محطة الحاويات الثانية بميناء السخنة بطول 1300 متر ومساحة 640 متراً مربعاً بقيمة 600 مليون دولار وبطاقة تداول تبلغ 1.7 مليون حاوية.

* ما هي التحديات التي تواجه النقل البحري من وجهة نظركم؟

قطاع النقل البحري يواجه العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وأهمها تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة القرصنة على سواحل الصومال التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر، كما توجد العديد من التحديات الأخرى منها ما يتعلق برفع كفاءة التشغيل بالموانئ التي تتأثر سلباً وإيجاباً بالعديد من العوامل مثل الموقع ومدى كفاءة الكوادر البشرية وتوفير التمويل الكافي لتحديث بنيتها الأساسية بتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية لمواجهة هذه التحديات.

* ما انعكاس تطوير النقل بمختلف وسائله على المنطقة العربية؟

- بناء منظومة حديثة ومتطورة للنقل بمختلف وسائله يؤدي إلى دفعة قوية للاقتصاديات العربية، ويجب على الدول جذب الاستثمارات الخاصة لتطوير هذا القطاع ليعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام، بما ينعكس على تقديم خدمات ذات جودة عالية وتخفيف حجم الاختناقات المرورية ومعالجة المشاكل المتعلقة بالسلامة، بالإضافة إلى أن التقارير والدراسات العلمية أكدت أن تطوير قطاع النقل العربي وتكامله يؤدي إلى تخفيض تكلفة الصادرات ويزيد من الميزة النسبية للصادرات العربية ويرفع كفاءة النقل العربي ليصبح في مصاف الدول المتقدمة.

* ما هي الجهود العربية المبذولة لتحقيق الربط في مجال النقل البري؟

هناك مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدة، ويلعب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي دوراً مهماً في إعداد وثيقة الربط بالتعاون مع الأسكوا، وسيتم عرضه على القمة الاقتصادية في الكويت، وتقدمت تونس بمشروع الاتفاقية العربية لتنظيم النقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول العربية بجهود من الاتحاد العربي للنقل البري، ونتمنى أن نرى هذه الاتفاقية قريباً، وهذا التكامل من شأنه دفع الاقتصاديات العربية نحو النمو والتقدم والتكامل فيما بينها.

* وكيف ترى تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع النقل العربي؟

تأثير الأزمة المالية على قطاع النقل العربي محدود، ويجب العمل على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية وعدم اتباع إجراءات التقشف التي تحدث عقب كل أزمة، فمن الأزمات السابقة نجد أن أهم وسيلة لمواجهة الأزمة هي ضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية، وفي مصر وضعنا استراتيجية لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص في هذا، وقد تم رفع كفاءة منظومة النقل في مصر وتمت إتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

* هل الأزمة المالية ستؤثر على طموحاتكم في مجال النقل؟

- بالعكس الأزمة ستؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع النقل، وقد تم طرح مشروعات تقدر بنحو ثمانية مليارات دولار على المستثمرين، ولم تتأثر بالأزمة المالية الحالية، وهناك إقبال كبيرة من المستثمرين على مشروعات النقل؛ فقد تقدمت أكثر من مائة شركة عالمية للاستثمار في ميناء شرق بورسعيد الذي ستكون تكلفته المبدئية ما يقرب من 6.5 مليار جنيه، كما تقدم أكثر من مستثمر محلي وعربي وأجنبي للاستثمار في محطات السكة الحديد.

* هل وجود نظام عربي موحد في مجال النقل سيكون له أثر على مواجهة الأزمة المالية العالمية؟

وجود نظام نقل عربي ضرورة لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي للدول العربية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الذي ترغب فيه جميع الشعوب العربية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال منظومة عربية متكاملة في قطاع النقل وتنفيذ ربط شبكات النقل البري خاصة السكك الحديدية والطرق. بالإضافة إلى أن التعاون المشترك بين الدول العربية يقلل من تكاليف النقل المرتفعة وتخفيض الرسوم والضرائب التي تفرض على عملية نقل البضائع بينها.