حوار - شالح الظفيري:

أكد مستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات أن قطاع التعدين بالمملكة يشهد تطورا ملحوظا أسهم في رفع إنتاجية المعادن المختلفة منها الذهب الذي يصل إنتاج المملكة منه إلى نحو 200 ألف أوقية سنويا. وقال انه على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير عمليات استخلاص الذهب من المناجم السعودية إلا أن هناك بعض النقاط المهمة التي يجب العمل على تطبيقها لتفعيل دور قطاع إنتاج الذهب في الاقتصاد السعودي.

وأضاف سليمان العثيم عضو لجنة الذهب بغرفة الرياض في حوار مع الجزيرة: إن قرار سعودة محلات الذهب يعتبر من أهم القرارات التي اتخذت في قطاع الذهب والمجوهرات خلال السنوات الماضية، مشيرا في هذا الصد إلى أن القرار أسهم في إيجاد حوالي 200 ألف وظيفة للشباب السعودي، إلا أن نقص التدريب وانعدام التأهيل حرمهم من الاستفادة منها؛ ما جعل أصحاب محلات الذهب يلجؤون إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية المدربة.

وحول تأثير الأزمة المالية على قطاع الذهب قال: إنها ليست شرا وإنها لفتت انتباه المستثمرين إلى قطاع الذهب، مؤكدا أن المملكة مهيأة لأن تصبح اكبر سوق للاستثمار في قطاع المعادن من بينها الذهب.. وفيما يلي نص الحوار.

* في نظركم كيف يمكن تحديد التأثير المباشر على قطاع الذهب والمجوهرات بفعل الأزمة المالية العالمية؟

- دائماً ما تكون للأزمات الاقتصادية والمالية التي تحدث في العالم تأثيرات مباشرة على كل القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولكن تلك التأثيرات تتوقف على نوعية القطاع ومدى تداخله في الحياة الاقتصادية، بمعني أن أثر الأزمة يكون مختلفاً على قطاع المقاولات عنه على قطاع الخدمات، وفي قطاع الذهب يكون التأثير مختلفا، حيث إنه من المعروف أن الذهب يكون مختلفاً نظرا لأن ما يميز قطاع الذهب والمجوهرات عن غيره من القطاعات الأخرى أنه يأتي في أولي درجات سلم الادخار، حيث إنه دائماً وأبدا يثبت صموده وتحصنه ضد الأزمات الاقتصادية، والدليل على ذلك التاريخ المشرف للذهب مع الأزمات العالمية بداية من فترة الكساد الكبير التي كانت من تبعات الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر الذهب كملاذ آمن ووعاء ادخاري كسب احترام الجميع، وفى عصرنا الحديث وجدنا الذهب بعد أحداث سبتمبر 2001 يحافظ على قيمته كوعاء آمن، أما الآن وفى ظل الأزمات المالية الطاحنة التي يمر بها العالم بداية من أزمة الرهن العقاري ثم البنوك التي تلتها أزمة البورصات العالمية، أثبت الذهب جدارته واحتفاظه بقيمته غير عابئ بالانهيارات الاقتصادية التي تحدث حوله، بمعني أن الذهب يحقق توقعات المستثمر أكثر من الأصول المالية الأخرى كما تتمتع المحافظ الذهبية بمعدل عائد أعلى من المحافظ الأخرى، حيث حقق الذهب خلال الفترة الماضية أعلى معدل عائد وأقل مستوى مخاطرة، وذلك نظراً لأنه في أوقات الأزمات يكون الذهب أقل مخاطرة وأعلى عائدا، وقد أشارت أحدث الأبحاث الصادرة من (باركليز كابيتال) إلى أن التوقعات أصبحت إيجابية مرة أخرى للذهب، في ضوء التوقعات بتراجع النمو وخفض أسعار الفائدة وقلة الائتمان، إضافة إلى انهيارات أسعار الأسهم في مختلف أسواق العالم بفعل الذعر الذي يجتاح المستثمرون والمتعاملون الذين يعتقدون أن مساعي الحكومات والبنوك المركزية لدعم البنوك لن تكفي لمنع انهيار النظام المالي والاقتصادي.

وفي ذلك السياق يمكن القول إن أسعار الذهب العالمية سوف تشهد موجة أخرى من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة بل انه من المتوقع أن تتجاوز حاجز الـ 1000 دولار للأونصة مع دخول عام 2009م، فالمتتبع لأسعار الذهب خلال الأشهر الماضية يجد أن المؤشر السعري للذهب قد شهد ارتفاعاً في أغلب فترات العام فقد بدأ عام 2008م بارتفاع كبير في سعر الذهب إذ بلغ نحو 835 دولار للأونصة في بداية العام ووصل سعر الذهب إلى ذروته حيث تخطى سعر أوقية الذهب حاجزالـ1000 دولار.

* ما تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستهلاكية والخدمات بوجه عام؟

- إن الأزمة الحالية هي في المقام الأول أزمة سيولة نقدية وما ترتب عليها بعد ذلك من تبعات لتلك الأزمة أن وصل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة الكساد الاقتصادي، ولكن بالنسبة للتأثير المباشر للأزمة الحالية على السلع الاستهلاكية والخدمات بوجه عام يتلخص في جملة واحدة (مصائب قوم عند قوم فوائد) بمعني أن لتلك الأزمة تأثيرات إيجابية كثيرة منها انخفاض القوة الشرائية لدى الأمريكيين جراء الأزمة الذين يستهلكون نحو 30% من الإنتاج العالمي، ما قد يقلل من استهلاكهم ويوازن بين العرض والطلب على المنتجات وبالتالي تقل أسعارها، إضافة إلى تسبب هذه الأزمة في انهيار أسعار النفط التي تسببت في زيادة نسبة التضخم المستورد، نتيجة غلاء أسعار الوقود وتكاليف النقل، وسجلت انخفاضاً بلغ معدله 40% في شهر واحد، فبعد أن كانت 140 دولاراً للبرميل أصبحت الآن 77 دولاراً، الأمر الذي من شأنه خفض أسعار الوقود وتخفيض أجور النقل حول العالم وتكاليف مواد الخام، ما يعد عاملاً مؤثراً أيضاً في توفير السلع بأسعار مناسبة، هذا إضافة إلى الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية للمستهلك، وإيجارات العقارات وأجور النقل وأسعار الوقود، وانتفاء ظاهرة التضخم المستورد متأثرة جميعها بالأزمة المالية العالمية، كما أن هذه الأزمة ستوفر السلع بكميات كبيرة ما يرفع حجم المعروض أمام الطلب وبالتالي تهبط الأسعار.

والمثال الأكبر على ذلك ما حدث في سوق الحديد كيف رأينا انخفاض أسعاره هذه الأيام نتيجة توافر المعروض بكميات كبيرة بعد الإجراءات الحكومية التي قضت بالحد من تصديره، وهذا ما قد تفعله الأزمة المالية بالكثير من السلع فستوفرها بكميات كبيرة ما يقلل قيمتها.

* يقال إن الأزمات لا يمكن أن تكون شراً على وجه العموم بل لابد أن يكون فيها بعض الخير. ما هي الجوانب الإيجابية للأزمة على مستوى المعيشة وحياة الأفراد؟

- إن الأزمة المالية العالمية ليست كلها شرا، وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلا من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ 5 سنوات تقريبا.

فمعدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حالياً ما بين 12 و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة يمكن أن يتغير وضعه، وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية.

وبالنسبة للأزمة الحالية فإن أكبر تأثير إيجابي لها هو الانخفاض الكبير المتوقع في معدلات التضخم وما لذلك من تأثير إيجابي كبير على المستهلك، فمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون تتزايد بشكل كبير نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10 و14% وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض تلك النسبة إلى 5%، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، وهو ما سوف يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الوقود، وكذلك خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايداً جنونياً في دول الخليج، إضافة الى أنه مع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل والبناء وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك أيضاً.

وهنا نؤكد أن دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الإيرادات النفطية، والفوائض التي تجاوزت 700 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، فالحكومات الخليجية متسلحة بهذا الفائض، وستدخل به إذا لزم الأمر.

* هناك علاقة عكسية بين أسعار الذهب والأزمات المالية، على أساس أن الذهب عادة ما يكون ملجأ في الأزمات. فما نوع العلاقة بين أسعار الألماس والأزمات المالية؟ وهل هذه العلاقة صحيحة على الإطلاق؟

- الألماس يختلف عن الذهب فتجارة الألماس ترتبط في المقام الأول بمستوى الرفاهية في المجتمع، فالألماس معروف بأنه سلعة الأغنياء، وهو السلعة الأغلى في العالم، وعلى ذلك فإن تجارة الألماس تنتعش في حالات النمو والاستقرار الاقتصادي في العالم، إذاً هي علاقة طردية مع الوضع الاقتصادي ففي حالتنا هذه ومع الركود الاقتصادي الوشيك الذي سيصيب العالم، فإنه من المتوقع أن تشهد تجارة الألماس بعض المعوقات خلال الفترة القادمة، وبالتالي سوف تتأثر الأسعار نتيجة الركود المتوقع لمبيعات الألماس في الفترة القادمة، ولكن هناك أمل في أن تتجاوز تجارة الألماس وأسعاره تلك الأزمة بفضل العلاقة الطردية لأسعار الألماس مع أسعار الذهب، فكلما ارتفعت أسعار الذهب يتبعها ذلك ارتفاع في أسعار الألماس نتيجة الازدهار المتوقع في مبيعاته نتيجة توجه المستهلك نحو الألماس هرباً من الأسعار المرتفعة للذهب، أضف إلى ذلك أن الألماس دائماً ما يكون هدفاً أساسياً للمستهلك نتيجة حب اقتنائه فهو ثروة وجمال تتوارثها الأجيال.

* إذا كان الذهب كسلعة استثمارية ادخارية يمثل المستفيد الأكبر من الأزمة العالمية. فكيف ترون مصير سوق المجوهرات الثمينة الأخرى كالألماس؟

- كما قلنا سابقاً ان سوق الألماس سوف يواجه صعوبات خلال تلك الأزمة، ولكن من الممكن أن تشهد تجارة الألماس ارتفاعا خلال عام 2009م فالأرقام تقول ان التجارة السعودية في الألماس تأتي في المرتبة الثانية إقليمياً بعد دبي، حيث إن السوق السعودية تشهد نموا في مبيعات المجوهرات الماسية يصل إلى نحو 15% سنوياً، وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نحو 80% من استهلاك الماس في منطقة الخليج.

إلا أننا من الممكن أن نستغل الإمكانات الضخمة المتوافرة في السوق السعودية سواء على مستوى السيولة الكبير أو على مستوى حجم السوق، وبمزيد من بعض الإجراءات التشجيعية لتلك التجارة سوف نرتقي بها إلى مستوى آخر ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي: -

- التوسع في إنشاء أسواق الذهب والمجوهرات في كل أنحاء المملكة لما ذلك من أثر كبير على انتشار تلك التجارة وزيادة مبيعاتها.

- تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مجال الذهب والمجوهرات.

- فتح المجال أمام الدول سواء المنتجة أو المستهلكة على الدخول في السوق السعودية.

- العمل على تشجيع رجال الصناعة للدخول في مجال صناعة وصقل الألماس.

تلك الإجراءات من شأنها أن تجعل السوق السعودية يحتل المرتبة الأولي إقليمياً في مجال تجارة الألماس هذا، إضافة إلي أن الاقتصاد السعودي يشهد نموا قويا خلال العامين الماضيين مما يشكل بيئة ملائمة لهذا القطاع للنمو، خصوصا أن صناعة المجوهرات الماسية هي صناعة محلية إلى درجة كبيرة، كما أن الحملات الإعلانية المكثفة لتجارة الماس في السوق السعودية تسهم بدور كبير في نمو تلك التجارة.

* ما هي توقعاتكم لأسعار الألماس وتجارته خلال العام 2009؟

- خلال عام 2009م سوف تزدهر صناعة وتجارة الألماس في دول الخليج العربية وسوف تنخفض أسعاره نظراً للمنافسة وتحول المصانع من إنتاج الذهب المطعم بالأحجار الكريمة إلي الذهب المطعم بالألماس، وسوف تنخفض أسعاره للإنتاج الكبير والمنافسة بين المصانع وسوف يتم خلق الطلب بالحملات الإعلانية المتكاملة التي هي أساس عمليات الترويج والتعريف بالألماس.

* إقرار السعودة في محلات الذهب ومع ذلك لا تزال محلات الذهب عاجزة عن التطبيق. على من تقع اللائمة؟

- أحب أن أؤكد أن قرار سعودة محلات الذهب هو من أهم القرارات التي اتخذت في قطاع الذهب والمجوهرات خلال السنوات الأربع الماضية، فسعودة قطاع الذهب أتاحت نحو 200 ألف فرصة عمل أمام الشباب السعودي، ولكن هناك بعض القصور من جانب بعض المحلات التي لا تجد الموظف المؤهل والمتدرب على مستوى عال مما يجعلها تتجه إلى العمالة الوافدة ذات الخبرات العالية، وللقضاء على تلك المشكلة يجب العمل على إعداد وتدريب الشباب السعودي في تلك المهنة من خلال التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة في ذلك، وهنا أحب أن أنوه أننا أول من أنشأنا معهد متخصص في علوم الذهب والمجوهرات وهو متخصص في إعطاء دورات مكثفة في علوم الذهب والمجوهرات ودورات تدريبية في فنون بيع وشراء الذهب وإعداد بائعي ومسوقي الذهب والمجوهرات، ومن هنا أطالب بأن نتوسع في إنشاء مثل تلك المعاهد للقضاء على تلك المشكلة ومن ثم عند وجود كوادر متخصصة ومدربة تدريباً مكثفاً فأننا سنجد نسبة سعودة 100% في كل محلات الذهب.

* ما هي مساحة إبداع الأيدي السعودية الوطنية في صناعة الحلي، وكيف يمكن تفعيلها؟

- خلال السنوات القليلة الماضية برزت العديد من أعمال المصممين والمصممات السعوديين ولكن على استحياء وخلال فترات متقطعة ويرجع ذلك إلى العادات والتقاليد السعودية، إضافة إلى عدم وجود مساحة من الثقافة التي تتيح التطوير والاهتمام بالمصممين السعوديين، ولكن في الآونة الأخيرة بدأت بعض المعاهد المتخصصة في مجال الذهب والمجوهرات في وضع خطط لتدريب وتأهيل السعوديين على العمل في مجال صناعة وتصميم الحلي والمجوهرات، وذلك من شأنه أن يرتقي بالفكر الإبداعي السعودي في مجال تصميم المجوهرات والحلي وذلك من شأنه أن يرتقي بالفكر الإبداعي للأيدي العاملة السعودية في صناعة الحلي.

* كيف تقيمون استخدام المملكة للمخزون الطبيعي (في باطن الأرض) للذهب وكيف يمكن تفعيله؟ وهل هذه الأزمة فرصة لتفعيله؟

- يعتبر قطاع التعدين من أهم القطاعات الاقتصادية لاستغلال الثروات الطبيعية التعدينية لأية دولة، ومن منطلق حرص الحكومة السعودية على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعة في الأراضي السعودية، تم إنشاء شركة التعدين العربية السعودية (معادن) كشركة سعودية دورها الأساسي تنمية قطاع التعدين ورفع قيمته المضافة بالنسبة للناتج القومي ومنذ إنشاء شركة معادن وهي تقوم بدور فعال في تنمية وتطوير الإنتاج السعودي من الذهب، حيث وصل حجم هذا الإنتاج إلى نحو 300 ألف أوقية سنوياً.

ويعتبر منجم مهد الذهب والصخيبرات والحجار أهم مناجم إنتاج الذهب في المملكة ويبلغ حجم إنتاجها من الذهب نحو 300 ألف أوقية سنوياً ومن الفضة نحو المليون أوقية سنوياً.

ولكن على الرغم من الجهد الكبير المبذول لتطوير عمليات استخلاص الذهب من المناجم السعودية إلا أن هناك بعض الإجراءات والنقاط المهمة التي يجب العمل على تطبيقها لتفعيل دور قطاع إنتاج الذهب في الاقتصاد السعودي من أهمها:

- فتح المجال بشكل كبير أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين في المملكة وما سوف يؤدي إلي وجود اكتشافات ذهبية جديدة.

- تفعيل دور القطاع الخاص في عمليات التعدين والبحث عن الذهب في الأراضي السعودية.

- تطوير واستقدام التكنولوجيا الحديثة والجديدة في ذلك المجال للمساعدة على الاكتشافات الجديدة.

ففي ظل وجود تلك الأزمة العالمية الطاحنة وما سوف يستجد من تبعات لها، ومن أهمها اتجاه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لأموالهم مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره مما يجعل من الاستثمار في التنقيب واستكشاف مناجم الذهب عملية مربحة.

* ما هي فكرة إقامة المعهد السعودي لعلوم المجوهرات؟

- الفكرة تتلخص في تدريب الكوادر السعودية على عمليات تصنيع الذهب والألماس طبقاً لنظام المعهد الأسترالي لعلوم المجوهرات وال G.I.A الأمريكي ويتم التحاق الشباب السعودي بالمصنع بعد تخرجه وتصرف له مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب مقدارها 1000 ريال.