طوكيو - (أ ف ب):

سجلت أسواق المال في آسيا تراجعاً كبيراً الثلاثاء متأثرةً بانخفاض بورصات نيويورك وأوروبا بعد الإعلان (رسمياً) عن دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود منذ كانون الأول - ديسمبر 2007م.

وأعلن المكتب الوطني للبحث الاقتصادي (الهيئة الأمريكية الرسمية) الاثنين أن الركود الاقتصادي بدأ في الولايات المتحدة في ديسمبر 2007 وما زال مستمراً، مؤكداً بذلك ما يعتقده اقتصاديون منذ فترة طويلة.

وأدت هذه المعلومات إلى جانب سلسلة من الأنباء الاقتصادية السيئة في أوروبا والولايات المتحدة إلى تقلبات كبيرة جديدة في الأسواق بعد أسبوع من هدوء نسبي. وانخفضت بورصة طوكيو منتصف جلسة الأمس 4.59%.

أما بورصة هونغ كونغ فقد تراجعت نحو 5% في منتصف الجلسة وخسرت بورصتا تايبيه ومانيلا 4% و4.3% على التوالي.

لكن الوضع أكثر هدوء في آسيا المحيط الهادئ؛ إذ انخفضت بورصة سيدني 2.4% وسنغافورة 1.6% وشنغهاي 1.3% ونيوزيلندا 1.39%.

وكانت وول ستريت أكبر بورصات العالم التي ربحت 10% الأسبوع الماضي مستفيدة من خطة إنقاذ مصرف سيتي غروب وإعلان الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب باراك أوباما، سجلت انخفاضاً كبيراً الاثنين. وخسر المؤشر داو جونز 7.70% والناسداك نحو 9%.

وقبل آسيا ونيويورك، كانت بورصات أوروبا تدهورت بشكل كبير. وخسرت بورصة باريس 5.59% عند الإغلاق ولندن 5.1% وفرانكفورت 5.8%.

وانتقلت عدوى التراجع إلى كندا حيث خسرت بورصة تورونتو 9.2% وإلى أمريكا اللاتينية حيث تراجع مؤشرا بورصتي ساو باولو ومكسيكو 5% و4.8% على التوالي.

ورافقت الإعلان عن الركود في الولايات المتحدة أرقام سيئة أخرى؛ فقد انخفضت نفقات البناء في أكتوبر 1.2% وتراجع مؤشر النشاط الصناعي ليصل إلى أدنى مستوى منذ مايو 1982.

وفي ألمانيا انخفضت مبيعات المفرق 1.6% في أكتوبر، وهو تراجع أكبر مما كان متوقعاً.

وفي فرنسا بلغ مؤشر الشراء لقطاع المنتجات الصناعية مستوى تاريخياً في نوفمبر. وكان المؤشر نفسه قد انخفض في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى الشهر الماضي.

وفي اليابان كان نوفمبر أسوأ شهر لقطاع السيارات منذ 1969.

وفي أسواق الصرف، سجل سعر الدولار واليورو انخفاضاً حاداً مقابل الين؛ فقد تراجع الدولار إلى أقل من 93 يناً واليورو إلى 118 يناً صباح أمس في آسيا قبل أن يتحسنا قليلاً.

وكان سعر اليورو يبلغ نحو 2620.1 دولار صباح الثلاثاء في آسيا مقابل 1.26 دولار مساء الاثنين.

وفي مواجهة خطورة الوضع اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي بأنه خفض جديد لمعدلات الفائدة الأساسية ممكن. ويبلغ هذا المعدل حالياً 1% وهذا الإجراء اتخذه المصرف المركزي الأسترالي الذي خفض أمس معدل الفائدة نقطة مئوية واحدة ليبلغ 4.25% بعد خطوة مماثلة قام بها مطلع الشهر الماضي. وينتظر المستثمرون قراري المصرف المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا. ويمكن أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي معدل الفائدة 50.0 نقطة أو 75.0 نقطة، بعد تخفيضه إلى 3.25% مطلع نوفمبر من أجل إنعاش النشاط في منطقة اليورو حيث بلغت نسبة البطالة أعلى مستوى لها منذ نحو سنتين عند 7.7% في أكتوبر.

وأعلنت الدول الـ15 الأعضاء في منطقة اليورو الاثنين أنها لن تخفض المعدلات الأساسية لضريبة القيمة المضافة (في أيه تي) لمواجهة الانكماش الاقتصادي رافضة بذلك أن تحذو حذو بريطانيا.