طوكيو - أ.ف.ب

شهدت البورصات تقلبات كبيرة الثلاثاء خصوصاً في آسيا بعد الإعلان (رسمياً) عن دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بينما نأت دول منطقة اليورو بنفسها عن خطة إنعاش الاقتصاد التي تبلغ قيمتها مائتي مليار يورو وأطلقها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن المكتب الوطني للبحث الاقتصادي، الهيئة الأمريكية الرسمية، الاثنين إن الركود الاقتصادي بدأ في الولايات المتحدة في ديسمبر 2007 وما زال مستمراً، مؤكداً بذلك ما يعتقده اقتصاديون منذ فترة طويلة. وأدت هذه المعلومات إلى جانب سلسلة من الأنباء الاقتصادية السيئة في أوروبا والولايات المتحدة إلى تقلبات كبيرة جديدة في الأسواق بعد أسبوع من هدوء نسبي.

وأغلقت بورصة طوكيو جلسة الأمس على انخفاض كبير بنحو 6.5% بينما تراجعت بورصة هونغ كونغ حوالي 5%.

وتمكنت بورصة شنغهاي من احتواء خسائرها ولم تتراجع سوى 0.26%.

وانخفضت بورصة سيدني 4.16% وسيول 3.3% وتايبيه 3.5 ومانيلا 4.6% ونيوزيلندا 1.1%. وكانت وول ستريت أكبر بورصات العالم التي ربحت 10% الأسبوع الماضي مستفيدة من خطة إنقاذ مجموعة سيتي غروب وإعلان الفريق الاقتصادي للرئيس المنتخب باراك أوباما، سجلت انخفاضاً كبيراً الاثنين.

وخسر مؤشر داو جونز 7.70% وناسداك 8.95%. ورافقت الإعلان عن الركود في الولايات المتحدة أرقام سيئة أخرى. فقد انخفضت نفقات البناء في أكتوبر 1.2% وتراجع مؤشر النشاط الصناعي 36 نقطة في نوفمبر ليصل إلى أدنى مستوى منذ مايو 1982م.

وفي ألمانيا انخفضت مبيعات المفرق 1.6% في أكتوبر، وهو تراجع أكبر مما كان متوقعاً.

وفي فرنسا بلغ مؤشر الشراء لقطاع المنتجات الصناعية مستوى تاريخياً في تشرين نوفمبر. وكان المؤشر نفسه انخفض في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى الشهر الماضي.

وفي اليابان كان نوفمبر أسوأ شهر لقطاع السيارات منذ 1969م.

وتواصلت هذه الأنباء السيئة أمس إذ أعلن عن ارتفاع البطالة في إسبانيا في نوفمبر. وقد أصبح عدد طالبي العمل الذي ارتفع بنسبة 42.7% على مدى عام، حوالي الثلاثة ملايين شخص في هذا البلد الذي أصبح اقتصاده على حافة ركود بعدما كان واحداً من الأكثر حيوية في أوروبا في السنوات الأخيرة.

وعبرت دول منطقة اليورو مساء الاثنين عن تحفظها على الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حول خطة إنعاش بقيمة مائتي مليار يورو في مواجهة الركود، إذ تساءلت دول ما إذا كان السقف الذي حدد عالياً جداً. وأعلنت الدول الـ15 الأعضاء في منطقة اليورو أيضاً الاثنين أنها لن تخفض المعدلات الأساسية لضريبة القيمة المضافة (في أيه تي) لمواجهة الانكماش الاقتصادي رافضة بذلك أن تحذو حذو بريطانيا.

وفي مواجهة خطورة الوضع اعترف رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بن برنانكي بأن خفضاً جديداً لمعدلات الفائدة الأساسية ممكن.

ويبلغ هذا المعدل حالياً %. وهذا الإجراء اتخذه المصرف المركزي الاسترالي الذي خفض أمس معدل الفائدة نقطة مئوية واحدة ليبلغ 4.25%، بعد خطوة مماثلة قام بها مطلع الشهر الماضي. ويمكن أن يخفض المصرف المركزي الأوروبي معدل الفائدة 0.50 نقطة أو 0.75 نقطة، بعد تخفيضه إلى 3.25% مطلع نوفمبر من أجل إنعاش النشاط في منطقة اليورو حيث بلغت نسبة البطالة أعلى مستوى لها منذ حوالي سنتين عند 7.7% في أكتوبر.

أما بنك اليابان، فقد اتخذ سلسلة من الإجراءات الاستثنائية للسماح للشركات التي أضعفتها الأزمة المالية بالحصول على قروض على أمل وقف الانكماش الذي دخله ثاني اقتصاد في العالم.

من جانبه أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك إن (الاقتصاد العالمي عالق في أزمة لا سابق لها)، مؤكداً أن اقتصاد بلده الذي يعتمد على التصدير، يواجه تحدياً كبيراً.

وأكد أن حكومته مستعدة لتسهيل تمويل التجارة الخارجية وتقديم مساعدات إدارية أخرى للمصدرين.