تسارعت الأحداث بشكل كبير خلال شهر نوفمبر في دبي، فبعد جملة تطمينات استمرت لأشهر تبخرت من خلال الصدمة التي خلفها التعامل مع الواقع فبدأت الأزمة العالمية تظهر آثارها بدبي بشكل واسع انهيار بسوق الأسهم إلى شح بالسيولة مما استدعى تدخلا حكوميا كبيراً. والملفت هو تسارع سقوط أسعار العقار فقد وصلت نسبة الانخفاض إلى 40 بالمائة ببعض المشاريع وبدأت الشركات الكبرى حملة تخفيض بالوظائف وبنسب كبيرة كما أوقفت عمليات تمويل الرهون العقارية.هذا التسارع وبشهر واحد مقلق فدبي كانت هي الرائدة بحركة النمو وجذب الاستثمارات لمنطقة الخليج ونموها فاق 14 بالمائة خلال السنوات الأخيرة فهل بالغت بتخفيف أثار الأزمة عليها مثلما بالغت بأسعار عقاراتها وحجم المشاريع التي تكلفت مئات المليارات خلال أقل من عقدين واليوم تدفع ثمن هذه الفقاعة غير المحسوبة العواقب أم أن الأمر بدا فقط بدبي وسينتقل إلى دول المنطقة تدريجيا.
من الملاحظ إن كل شيء يبدأ من دبي بمنطقة الخليج وهو الأمر الذي يستدعي الانتباه كثيرا فهل نحن نتلقى الصدمة حتى نتعامل معها ونفاجئ بحجمها ؟ يبدو أن الأمر يسير على هذا النحو فكما سقطت أسواق المال بالمنطقة سيندرج الأمر على قيمة الأصول العقارية والتصحيح سيطالها بكل الدول الخليجية وبنسب متفاوتة طبعا.
الاندماجات التي تحدث بدبي سنراها قريبا بكل دولة حسب تركز الاستثمارات فلدينا مشاريع البتروكيماويات بالمملكة يبدو أنها اقرب لما حدث بدبي من استثمارات عقارية ولابد من التفكير بالاندماج والاستحواذ بين بعضها البعض قريبا، الظروف بدأت تحتم اتخاذ الكثير من القرارات ومشكلتنا أن الكثير يحاول الهروب للأمام ولكن الطريق له نهاية فلماذا لا نتعامل مع المشكلة بواقعية ونطوعها بما يجعل الخيارات كثيرة لدينا بدلا من أن نفاجأ بها ولا يكون أمامنا سوى خيار أو اثنين لا أكثر هذا بخلاف حسابات الجدوى الاقتصادية من أي مشروع أو حتى خطط التنمية ومراقبة الأوضاع الاقتصادية العالمية فأزمة العالم بدأت منذ سنة، ونحن منذ ذلك التاريخ نقلل من شأنها وفي شهر واحد أصبحنا نسمع إجراءات مشابهة لم يتم القيام به في منطقة الأزمة والأيام القادمة ستثبت إذا ما كانت دبي استثناء أم البداية دائما منها بكل حدث.
