الرياض - مندوب الجزيرة
أشار المدير الدولي لبرامج مواطنة الشركات بشركة أكسون موبيل أن المواطنة الحقيقية لدى الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية تقع في المقام الأول على ما تقدمه لخدمة موظفيها والعاملين فيها بتوفير الأجواء الصحية وسلامتهم وتهيئة البيئة الوظيفية المناسبة لهم، وبعد أن توفر الشركة لهم كل ما يتلاءم لهم من حقوق تتجه الشركات إلى تنفيذ برامجها في المسؤولية الاجتماعية خارج الشركة للمجتمع المحيط بها.
وبين السيد مايلز شو جوانب مهمة في المسؤولية الاجتماعية للشركات في محاضرة نظمتها غرفة الرياض بعنوان (مواطنة الشركات)، في إطار الأنشطة التوعوية الثقافية التي يتبناها مجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض، وتطرق مايلز شو إلى عدة محاور عن ما هية (مواطنة الشركات)، ومسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين، بما في ذلك التزامها تجاه العالم والبيئة والتنمية، وكذلك المقومات التي تحقق النجاح للشركات في أداء مسؤولياتها، وهي التزامها بالمواطنة وحماية البيئة وقوة الأعمال إضافة إلى الأسعار والإنتاج.
وألقى السيد مايلز الضوء على برنامج شركة إكسون موبيل في (المواطنة) أوالمسؤولية الاجتماعية، وأوضح أن الارتباط هو أهم عنصر في إستراتيجية الشركة الخاصة بالمواطنة، حيث يساعد الارتباط على تحديد العناصر ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الالتزام بالنزاهة والأمانة والتواصل والشفافية، وهو أمر يعزز ويشجع الفهم والثقة والتعاون مع المجتمع والأفراد.
وأشار مايلز إلى أن عناصر المواطنة تشمل المشاركة في التنمية المستدامة، وتحديد أولويات الاستثمار في المجتمع، والمحافظة على حقوق الإنسان، ومواجهة الفساد والرشوة، وضمان بيئة عمل مؤاتية تحافظ على الصحة والسلامة، وتطبق مبادئ عدم التفرقة بين منسوبي الشركة، هذا إلى جانب عناصر دعم توجهات الدولة والمشاركة في العملية السياسية.
وأكد مايلز على أهمية عناصر الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وأيضاً جهود الشركات في تعليم المستهلكين للسلوك البيئي السليم، كما حدد العناصر الخمسة للمواطنة بأنها..
تنمية المجتمع، الشفافية وحقوق الإنسان، الأداء البيئي، مكان العمل، حوكمة الشركات.
وأكد المحاضر على أهمية إصدار تقارير دورية عن برنامج المسؤولية الاجتماعية مشيراً إلى أن ذلك يدعم أعمال الشركات ويسهم في تقليل المخاطر، كما يسهم في تقديم الشركة في أفضل صورة لدى الجمهور، ويوضح مواقفها تجاه المراقبين والمتخصصين، ويشجع الحوار مع المساهمين، كما يؤدي إلى تحقيق تطلعات المستثمرين وتوقعاتهم.
من جهته اعتبر نائب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية الأستاذ عبد الله سليمان المقيرن أن من الضروري على منشآت القطاع الخاص لضمان نجاح برامجها الاجتماعية بأن تضع أولويات لقضايا المسؤولية دون ضرورة القيام بها دفعة واحدة ,مع الأخذ في الأولويات بأكثر الأعمال صلة بأهداف المنشأة، والأخذ بمبدأ التعاون والتنسيق والتشاور بين المنشأة والمنشآت والمنظمات الأخرى ذات العلاقة للقيام بمشاريع مشتركة ذات أهداف متسعة للمجتمع، والأخذ بالاستمرارية في تنفيذ المشاريع المسؤولية الاجتماعية وفقاً لقدرات المنشأة مع العمل على تنمية هذه المشاريع لتصبح على المدى الآجل كيانات كبرى، وأن يكون توجه المنشأة لأداء المسؤولية الاجتماعية نابعاً من قيم أخلاقية راسخة تبنى عليها الاستراتيجيات والخطط والأهداف.
وبين المقيرن في إجابة على سؤال أحد الحضور حول الأسس الواجب توافرها لكي تنجح المنشآت في أدائها للمسؤولية الاجتماعية, بأنه من المهم أن لا تتخذ المنشآت قيامها بالمسؤولية الاجتماعية كوسيلة للدعاية أو المظهر الاجتماعية، كما أنه إذا كانت المنشأة في بداية أدائها للمسؤولية الاجتماعية فمن الأفضل تبدأ ببرامج تدريجية يمكنها أدائها بنفسها مثل تدريب الموظفين والرعاية الاجتماعية لهم أو التفاعل مع أنشطة الحفاظ على البيئة.
وفي سؤال لأحد الحضور حول قناعة القطاع الخاص بمسؤولياته الاجتماعية أجاب المقيرن بأن القطاع الخاص في المملكة لديه الرغبة في المساهمات الاجتماعية بل إن كثير من الشركات لديها برامج وقدمت خدمات مميزة لعدد من فئات المجتمع، إلا أن الإدراك بمفهوم المسؤولية الاجتماعية بشكل علمي ومنظم ما زال في بداياته لدى عدد من الشركات، وبين المقيرن بأن غرفة الرياض قد أبرمت اتفاقية مع نظيرتها في جدة للتعاون في برامج المسؤولية الاجتماعية، وغرفة الرياض ماضية لإبرام اتفاقيات مع الغرف الأخرى في المملكة لخلق عملية ربط بين الغرف والتعاون بتنفيذ البرامج الاجتماعية وتبادل الخبرات وتطوير الأفكار.
