عمان - (الجزيرة)
أشار المهندس نشأت سهاونة رئيس مجلس ادارة شركة الحمد لمقاولات البناء بان الازمة المالية الحالية تشكل (غربلة) مريحة للاقتصاد العام ولفت إلى انه في الآونة الاخيرة تمكنت الاقتصادات من التغلب على مؤشرات الهدوء بنحو لافت مشكلة حالة من التصاعد السعري (المجنون) فاق كل التوقعات واضاف في حديثه إلى ان الاجواء المخيمة تترجم تجليسا واقعيا للقيمة السوقية للمواد الصناعية والاستهلاكية بينما عرج بقوله إلى ان الازمة تبرز الدور البشري في التعاطي مع هذا الظرف وأكد أن الاردن من خلال هذا التخبط الذي يعيشه العالم ابرز جودة عالية في الناتج البشري الذي اثبتت جدارته في حياكة سوق قادرة على الانسجام مع جميع المتغيرات بينما اوضح أن دبي نموذج للحياة الاقتصادية الخصبة للمنطقة لا يمكن القفز عنها وقال في مطلع حديثه: يعتبر اقتصاد الاردن من الاقتصاديات التي تعتمد على العناصر المجتمعية والقوى البشرية في حين عرف بأنه بات مصدرا للكفاءات والخبرات التي تسهم الان باقتصاديات اقليمية ودولية وبما ان الاردن بلد غير نفطي ظل جل اهتمامه ينصب نحو بناء مجتمع قادر على التماشي والتناغم مع كل متغير فنمو الجسم الوطني لديه ظل متناسبا مع قدراته وكانت القفزات التي شهدتها المنطقة في الاونة الاخيرة تقف عند بوابة الاردن سعيا إلى الدخول بقوة إلى السوق ولكون الارضية التشريعية المتوافرة تتكون من ثوابت واقعية ومدروسة بنيت على اساس (ناتج اقتصادي محدود) الامر الذي جعل من طريقة التواجد الاستثماري في الاردن تصاغ بمرتكزات القالب القانوني المطروح؛ ما ادى إلى وقايته من تداعيات الازمة محافظا على وتيرة تطوير القطاعات بنحو متزن ورغم ذلك نجح هذا البلد في جذب الكثير من الاستثمارات المتنوعة بشكل يشير إلى نضوج قانونه بما يخدم مصلحة الجميع.
ويضيف في معرض حديثه حول تداعيات الازمة حيث يقول سهاونة في هذا الامر: العالم يحتاج إلى حالة من الاستقرار والذي جرى في السنين الماضية فاق المنطق والعقل واصيبت الحركة السعرية بحالة من الجنون.. ان المنعطف الذي نعيش في اعتقادي انه صحي للغاية فغربلة الاسعار صارت مطلبا للجميع للتاجر والمستثمر قبل المستهلك.. التقويم الفعلي للاسعار هو بمثابة استقرار امني ومجتمعي واعادة التوجيه السليم للأذرع الاقتصادية يعيد لنا الثقة بأسواقنا هنالك اموال في الخارج خسرناها المحيط العربي ظل يطالب باعادتها على مدار سنوات وسنوات وأبدى استعدادا لدعمها في حين نجح في جذب نسبة جيدة منها الا ان حجمها في الخارج ظل ياخذ المنحى التصاعدي والتوسعي وجاءت تداعيات هذه الازمة لتؤكد صحة توجه الحكومات نحو دعوة شريحة الاستثمار لتوطين اموالها في البلدان العربية وكانت الاسواق العالمية قد شهدت هبوطا حادا؛ ما أدى إلى فقدان الكثير من الرساميل في اعتقادي ان الدول العربية بحاجة إلى استقطاب أموال الخارج أو الاموال الجديدة اليها فالقطاعات غير الموصولة بالخارج والتي تستوطن هنا ظلت أقل تاثرا من نظيرتها القاطنة في اسواق اوروبا وامريكا وهذا الواقع يشير إلى احقية مناقشة وضع الاردن كونه لا يعد من الجهات الاستثمارية الفاعلة والموصولة بالسوق العالمية بسبب شح موارده وامتداده على قياس هيكله كما اسلفت فظل هذا البلد باعتقادي الاقل تاثرا بانعكاسات الازمة لا بل استفاد من انخفاض اسعار النفط بنحو كبير وعزز دوره كوجهة اقتصادية واقعية جاذبة وجاهزة لاستيعاب الاستثمارات لمختلف اوجهها معتمدا على مرتكزات مجتمعية اطرت طاقات اردنية ممتازة ومؤهلة وارضية قانونية نموذجية وطموحة.. ومن جهة اخرى يتمتع الاردن بقوانين استثمارية مرنة وفضفاضة تتسع للجميع وقيام القيادات في الحث على وضع الالية المحفزة للاقتصاد ودفع المسيرة النهضوية نحو التنامي المستدام يترجم مدى جدية الحكومة في تاسيس ورسم اصول اقتصادية مؤثرة محليا واقليميا ودوليا.
ولم يغفل سهاونة في سياق حديثه عن دور دبي في دفع الرساميل نحو المنطقة حيث قال: جاء انطلاق العمل النهضوي لمنطقة الشرق الاوسط في تطلعها نحو تنوع مداخيلها من بيت دولة الامارات بشكل عام وامارة دبي بشكل خاص وقد دفعت حركة الجذب الاستثماري النشطة خلال الاعوام العشرة الماضية إلى طرح دبي لمدرسة جديدة يبنى عليها مساقات الانماء تضمنت مكونات تشريعية داعمة لجميع الفعاليات وشكلت دعوة هذه المدينة في ارساء بنية تحتية متكاملة نافذة مهمة في تشجيع الاموال المهاجرة نحو القدوم إلى المنطقة إلى ان وصل الحال إلى تواجد ملفت لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية وفيض استثماري طال جميع التخصصات والميادين وكان لقدرة دبي على امتصاص واستيعاب الاستثمارات الضخمة لدلالة تشير إلى امكانية توسعة المساحات الاستثمارية لتشمل المنطقة قاطبة ما حذا بالدول المحيطة إلى الاستفادة من تجربتها عبر التعرف إلى ما هو مطروح في دولة الامارات لاستنساخه بنحو يندمج مع مكون اقتصاد كل منها حتى اضحت منطقة الشرق الاوسط عبارة عن ورشة عمل دائمة تستقطب الجميع وتفتح مجالات استثمارية طموحة وكان للاردن نصيبها من هذه الحالة كمثيلاتها من الدول العربية الاخرى حيث شكلت ارضية قانونية وادوات تسويقية تمكنت من خلالها الاستحواذ على حصة جيدة من الاستثمارات التي قدمت إلى المنطقة حتى اصبح المستثمر يعتبر الاردن اداة مكملة لانشطته التي بداها في دول مجلس التعاون.
وفي سياق حديثه عن توقعاته للمستقبل القريب يقول سهاونة: اعتقد بان الازمة المالية التي تشهدها اسواق امريكا واوروبا ستشكل تصحيحا للطرق الاقتصادية القائمة وفي رايي ان حالة الكساد العالمي سيكون لها انعكاسات ايجابية على المنطقة حيال تفعيل دور الاستحواذات بسبب هبوط الاسعار وتخفيف الضغط على المستهلك العادي واستقرار ملحوظ في حجم الحركة الاستيرادية كون ان منطقة تعد من الاسواق المستهلكة بامتياز لكن من المؤكد هنالك بعض الشوائب قد تصاب بها المنطقة جراء هذا الحدث حيث اعتبر بان منطقتنا تمر بحالة مخاض صحية لولادة حياة متزنة.
24 مليارا حجم الاستثمار
تعتبر الحمد لمقاولات البناء احدى كبريات الشركات العاملة في مجال البناء في المنطقة وتأسست عام 1985 في إمارة الشارقة / الامارات العربية المتحده وتوسعت في جميع امارات الدوله حتى وصل حجم استثماراتها نحو24 مليار درهم و قامت بعدد من المشروعات الضخمة في دبي و الامارات الشمالية وامتدت اعمالها لتشمل عدة دول ففي البحرين انجزت و تنجز عددا من المشروعات الضخمه مثل ميناء البحرين المالي - فيلا مار- العرين سبا - حديقة الالعاب المائية في منطقه العرين بالاضافه إلى ابراج اللؤلؤة و وفي الاردن تعمل على انجاز مشروع بوابه الاردن وهو عبارة عن برجين و مركز تسوق بارتفاع عدد 4 طوابق و برج TOWER 1B بمنطقه العبدلي بارتفاع 55 طابقا بالاضافة إلى عدد من الابراج السكنية ومركز تسوق وفندق ومدرسة في مدينه خادم الحرمين الشريفين الواقعة في منطقة الزرقاء وقد حصلت الشركة في عام 2008 على جائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لاعمال التشييد والبناء.
