الدوحة - الجزيرة

وصف عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري ما جرى للسوق القطري المالي من تراجع كبير خلال الفترة الأخيرة ب(الذعر المستورد والهلع غير المبرر).

وأشار إلى أن تفسير تراجع السوق قد يعود لقيام بعض كبار المضاربين بالبيع حتى ينزل السوق أكثر ومن ثم يعيد المضاربون شراء الأسهم مرة أخرى وبأسعار أقل بهدف تحقيق أرباح كبيرة عندما يعود السوق إلى الارتفاع القوي مرة أخرى كما هو متوقع. ورأى نائب رئيس الوزراء أن هبوط السوق مؤقت وسيعود بعدها للارتفاع استناداً إلى عوامل قوة السوق المتوافرة ومنها قوة أداء الاقتصاد الوطني والربحية القوية للشركات المدرجة وكذلك توزيعاتها الربحية.

وأكد أن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية (فهو اقتصاد حقيقي ويعتمد على مشاريع تصديرية ومطلوبة للعالم كله وهي الطاقة).وقال إن دولة قطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بصادرات تبلغ 31 مليون طن سنوياً، (وهناك قطارات أو خطوط إنتاج جديدة وسوف نضيف خلال الفترة الزمنية المقبلة حتى عام 2012 ما يعادل 46 مليون طن للوصول بمستوى الإنتاج إلى 77 مليون طن سنوياً،.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل وأضاف (إن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية والدليل النتائج القوية للربع الثالث من العام الجاري وغير المسبوقة).

وحول تدخل الحكومة القطرية من خلال خطوة (جهاز قطر للاستثمار) بالمساهمة في رؤوس أموال البنوك بنسبة بين 10 إلى 20 في المائة وإن كان ذلك يسبب مشكلة قال العطية (بالعكس تماماً إن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار هو تدخل ممتاز ويعكس الثقة في البنوك ويعطي ثقة للمساهمين فعندما تدخل الدولة كمساهم، فإننا كمواطنين ومستثمرين نشعر بالاطمئنان والثقة بأن الدولة تقف بجانبنا وهي ستكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة).

وجدد العطية تأكيده بأن الاقتصاد القطري قوي وحقيقي ويعتمد على مشاريع تصديرية ومطلوبة للعالم كله وهي الطاقة، مشدداً على ضرورة النظر إلى اقتصاديات الدول والعالم باعتبار إن لكل دولة خصوصيتها وليس بالضرورة إن ما يؤثر في اقتصاد دولة يجب إن يؤثر في اقتصاد دولة أخرى.

وبشأن استمرار تراجع السوق المالي القطري قال (على الناس أن يقتنعوا بأن هذه حالة مؤقتة سوف تزول، وهي تحتاج إلى الهدوء والتريث، والاقتصاد في العالم كله يدخل في مراحل ركود ثم يعود. وأنا أشعر بالاستغراب من تأثر السوق المالي القطري مما يحدث في السوق الأميركي أو الأوروبي أو غيرها من الأسواق).

وحول توقعاته بحدوث خسائر للاقتصاد القطري أو موازنة الدولة من جراء تراجع أسعار النفط أكد العطية انه لن يكون هناك تأثير أو خسائر للاقتصاد القطري من جراء انخفاض أسعار النفط (إلا تراجع إيرادات النفط بمقدار تراجع أسعار النفط في الشهور الأخيرة من حوالي 150 دولاراً إلى أكثر من 56 دولاراً للبرميل حالياً) مع الأخذ في الاعتبار إن الميزانية الحالية لعام 2008 - 2009 كانت قد حددت على أساس سعر 55 دولارا لبرميل النفط.. لكن في جانب آخر هناك العديد من المزايا سوف يستفيد منها الاقتصاد القطري ومنها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق العالمية مقابل العملات الأخرى خاصة اليورو وهو ما يعوض نسبة من تراجع أسعر النفط.. كذلك انخفاض التضخم وتراجع أسعار الإيجارات وكل هذا سيصب في صالح تعزيز أداء النشاط الاقتصادي بالدولة).

وفي ذات الإطار قال الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي للأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر أن دولة قطر سوف تتأثر أقل من غيرها بالازمة المالية العالمية الحالية مشيرا إلى أن لدى الحكومة صندوق احتياطي يتم استغلاله للطوارئ وأذا وجدت أزمات. وأضاف ن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية متكاملة مبينا أن الإنفاق الحكومي يتم توجيهه حسب الأولويات لذلك سيتم زيادة الميزانية المخصصة للبنية التحتية خلال الموازنة القادمة.

وحول الموازنة القادمة قال إن الجهة المكلفة بإعداد الموازنة عادة ما تكون حذرة في اعتماد سعر النفط الذي سيكون كالعادة سعرا متحفظا موضحا أن لدى دولة قطر كميات كبيرة من الإنتاج ستدخل حيز الاستغلال عامي 2010 و2011 حيث تنتج قطر حاليا 31 مليون طن سنويا من الغاز المسال وستنتج 77 مليونا بعد سنتين مما سيجعل هذه الكميات تعوض الانخفاض في الأسعار. وبشان الصندوق السيادي قال إن هذا الصندوق يستثمر للأجيال القادمة ويمكن استغلاله بصفة مؤقتة إذا تأخرت بعض المشاريع المحلية. وبخصوص التضخم أقرّ الدكتور الإبراهيم بأن التضخم لا يزال مرتفعا، لكنه بين أنه يجب المحافظة على النمو الاقتصادي حتى لا يختل التوازن. وفي رد على سؤال حول فك ارتباط الريال القطري بالدولار في ظل المتغيرات الدولية الراهنة وخاصة خلال الأزمة المالية الحالية، قال أن الفكرة لا تتغير حسب المتغيرات فالفكرة يجب أن تكون ثابتة وإلا فستفقد معناها موضحا أن قيمة الدولار ارتفعت حاليا. وأكد إن الوضع الاقتصادي لدولة قطر بشكل عام يعد من أحسن البلدان والسبب أن موارد الدولة عالية جدا وصاحبه إنفاق مرتفع وأي تخفيض من الزيادة في الإنفاق لن يكون مضرا، لكن نحن لسنا بحاجة لتخفيض الإنفاق بالضرورة إذا كانت المتطلبات الاقتصادية لا تستدعي تخفيض الإنفاق.

ورجحت هيئة الاستثمار القطرية استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية خلال العام المقبل على أقل تقدير. وقال رئيس قسم الاستثمارات الإستراتيجية والخاصة في الهيئة كينيث شن إن إجراءات التدخل ستسهم في استقرار الأسواق، غير أنه توقع أن (الوضع سيظل مضطربا بعض الشيء خلال 12 إلى 18 شهرا مقبلة على الأقل).

وأكد شن أن التحديات لا تزال أكبر بشكل ملموس، وحذر من أنه لا أحد يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت أسوأ مراحل الأزمة قد انتهت أم لا. وتعد هيئة الاستثمار القطرية واحدة من صناديق الاستثمار السيادية التي تستثمر مئات المليارات من أصول دولة قطر التي زاد حجمها بعد ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي ذات الإطار أكد ممثلو البنوك القطرية على سلامة النظام المصرفي في قطر . معتبرين أن الأزمة لم تمس حتى الآن الجهاز المصرفي القطري الذي لا يشتكي نقصا في السيولة من ناحية ولا تربطه استثمارات خارجية مؤثرة على أدائه محليا.

وقال صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي إن الجهاز المصرفي في قطر يتمتع بصلابة بفضل المراقبة المباشرة له من طرف مصرف قطر المركزي ووزارة المالية. وأشار إلى أن هناك نوعا من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وبمؤسساته المالية والنقدية، لم يتأثر بأي شكل من الأشكال بهذه الأزمة حتى هذه اللحظة، حسب تعبيره. لكنه قال (بالطبع الحذر موجود ومراقبة المتغيرات الإقليمية والدولية ضرورية حتى يمكن التدخل السريع وفي الوقت المناسب، الذي يجب أن يكون فعالا مع إمكانية تغيير السياسات إذا اقتضى الأمر، وخاصة على مستوى التعاون مع البنوك الدولية والإيداع بهذه المؤسسات العالمية).

وبخصوص ما يتداول بالأوساط المالية القطرية عن إمكانية وجود شح في السيولة النقدية بقطر، يؤكد رئيس المصرف أنه لا يوجد شح فعلي للسيولة بالسوق النقدية القطرية بل ربما هناك زيادة في تكلفتها لارتفاع الطلب مقارنة بالعرض. وأوضح (وضعنا جيد لكن هناك ارتفاعا في الطلب في ذات الوقت، أيضاً وبالإضافة إلى تدخل البنوك القطرية بالسوق النقدية القطرية فإن هناك مؤسسات مالية غير قطرية قد تكون متأثرة سلبيا من أوضاعها الدولية وهو ما يدفعها إلى محاولة استقطاب ودائع محلية بأسعار منافسة).

وقالت وثيقة صادرة عن بنك قطر الوطني إن السيولة النقدية بين البنوك ارتفعت بنحو 58% لتصل إلى 56 مليار ريال مقارنة بـ35.4 مليار ريال نهاية السنة الماضية. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الطلب على الودائع بنحو 63.6% إلى 50.5 مليار ريال.