الكويت - الجزيرة

تراجعت أرباح 183 شركة مدرجة في سوق الكويت المالي بنسبة 19.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغت 3022 مليون دينار كويتي. وفيما سجلت 161 شركة أرباحاً بنسب متفاوتة تعرضت 22 شركة أخرى للخسائر. وبلغ عدد الشركات التي تحسنت أرباحها خلال الربع الثالث من العام 2008 نحو 74 شركة مما يعني ان نحو 109 شركات قد سجلت تراجعا في ادائها مقارنة بالربع الثالث من العام الفائت.

وسجلت ثلاثة قطاعات من اجمالي ثمانية قطاعات في السوق سجلت ارتفاعا في ارباحها وسجل قطاع الشركات غير الكويتية اعلى نسبة ارتفاع بحدود 21.2 في المئة تلاه قطاع البنوك بنحو 13.8 في المئة فقطاع الخدمات بنحو 3.9 في المئة بينما حقق قطاع الصناعة اعلى نسبة تراجع بحدود 55.9 في المئة تلاه قطاع الاستثمار بنحو 50.9 في المئة فقطاع التامين بنحو 50.1 في المئة. وبافتراض ان معدل اداء الربع الرابع من العام الحالي سوف يكون مماثلا لمعدل اداء التسعة شهور الاولى من العام فمن المتوقع ان يبلغ صافي ارباح هذه الشركات في نهاية عام 2008 نحو 4029.7 مليون دينار وهو أدنى بما نسبته 21 في المئة من اجمالي ارباح الشركات في نهاية عام 2007م.

وفي إطار الجهود الداعية لمحاصرة تداعيات الأزمة المالية على الأسواق الكويتية دعا اقتصاديان متخصصان إلى العمل من أجل البحث عن حلول وقائية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألمت باقتصادات عدة وأثرت فيها وألقت بظلالها على قطاعات حيوية في المجتمعات.

وشدد الاقتصاديان على ضرورة التحرك دون ابطاء لمعالجة ما يرتبط بالأزمة المالية للحد من تداعياتها الخطرة.

وقالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتورة رولا دشتي ان الأزمة تطال عددا كبيرا من اللاعبين على الساحة الاقتصادية كالبنوك وشركات الاستثمار والبورصة والقطاعات الأخرى الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تنسيق الجهود لان وتيرة الأزمة سريعة.

وذكرت انه قبل اشهر قليلة دعت الجمعية الاقتصادية إلى تبني خطة انقاذ وقائية لأننا كنا على قناعة بأن القطاع الخاص لن يستطيع أن يتغلب وحده على الأزمة وان الاجراءات العلاجية ستصبح أكثر كلفة على المال العام بمرور الوقت، معتبرة ان البطء في اتخاذ القرار والتراخي في التطبيق أديا إلى خسارة من المال العام تقدر بأربعة مليارات دينار كويتي اضافة إلى استنزاف نحو 10 مليارات دينار من مدخرات الأسر الكويتية.

وقالت دشتي انه مع كل يوم يمر يكلف هذا التراخي المال العام عبئا يقدر بحوالي 75 مليون دينار كويتي يوميا داعية الى العمل بسرعة الى تقديم حزمة متكاملة تتسم بالصلابة اضافة الى خطة تطبيق منسقة.

وذكرت أن الحاجة تدعو الى تشريعات ملائمة لاستعادة الثبات والديمومة للاسواق المالية ومعالجة ازمة السيولة والضغط الائتماني مضيفة انه من الناحية التشريعية فان مجلس الامة مدعو لتعديل قانون الشركات للسماح باستغلال الاموال العامة بطريقة أكثر كفاءة.

من جهته قال رئيس الحلقة النقاشية ورئيس اللجنة الثقافية في الجمعية الاقتصادية الكويتية الدكتور عبد الحميد حسين ان تداعيات أسوأ أزمة مالية عالمية منذ عام 1929 لا تزال في تواصل مستمر فمن انهيارات أسواق أسهم وأصول إلى إعلانات إفلاس واستحواذات تلقي بظلاها حتى على الحكومات.

وأضاف أن المحللين يعزون الانعطاف الحاد في دورة الأعمال إلى الانهيار في النظام المالي العالمي والارتفاع الحاد في اسعار السلع الأولية والزيادة في عدد الدول التي اتبعت سياسات نقدية متشددة منذ بداية العام والارتفاع الكبير في تذبذب أسعار الأصول والأسهم.

وذكر حسين ان المستوى المحلي لا يختلف كثيرا عما يحصل على المستوى العالمي حيث اخذت الأزمة مداها على النظام المالي المحلي وأحدثت أضرارا بالغة مبينا انه منذ يونيو الماضي فقد مؤشر البورصة 40 في المائة من قيمته.

وأضاف ان الأزمة أدت إلى انهيار حاد في اسعار النفط وانخفاض السعر القياسي للنفط الكويتي أكثر من 60 في المائة من قيمته القصوى.

وقال ان استقرار النظام المالي يتطلب سوقا ماليا يعمل بصورة منتظمة اضافة الى شفافية وانفتاح تام في كشف التعاملات وممارسات محاسبية دقيقة وراسخة وكفاءات ادارية وتقنية عالية بين العاملين في المؤسسات المالية.

وفي ذات الإطار أوصى المؤتمر الثاني للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية لتوفير متطلبات واحتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القدرات والامكانيات المادية والبشرية الخاصة بهذا القطاع.

كما أوصى المؤتمر الذي استمر يوما واحدا بإعادة النظر بالنظم واللوائح المتبعة من قبل البنك الصناعي والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وسواهما لتسهيل اجراءات حصول أصحاب المشاريع على القروض التي يحتاجون إليها.

ودعا إلى إعادة النظر بالتشريعات والقوانين القديمة وتحديثها بما يتلاءم مع التطور الذي شهده الاقتصاد الوطني في الأعوام الماضية والعمل على وضع التشريعات التي تمثل البنية القانونية التحتية التي يحتاجها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية خصوصا والقطاع الخاص عموما لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وتضمنت التوصيات الدعوى إلى انشاء مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركات والمكاتب المتخصصة وتفعيل التعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

كما تضمنت الدعوة وضع معايير علمية للتعرف بالشركات والمشاريع التي يجب ادراجها تحت مسمى (الشركات الصغيرة والمتوسطة) تستند إلى احصائيات وبيانات حديثة لتحديد الحجم الفعلي لهذا القطاع والبحث في امكاناته ودوره الحالي والمستقبلي.

ومن توصيات المؤتمر إنشاء إدارة خاصة في غرفة تجارة وصناعة الكويت تتولى الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على قضاياهم ومطالبهم للعمل على علاجها وحلها والعمل على تشجيع أصحاب هذه المشاريع على المشاركة في النشاطات التي تشارك فيه الغرفة محليا وخارجيا. ^

وحثت على العمل على تنظيم الندوات والمؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الخارجية ذات العلاقة بالقطاع والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها دولة الكويت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعت التوصيات الى التعرف على تجارب الدول الأخرى ومنها البحرين ومصر واليابان وايرلندا والهند وكندا وسواها في دعم وحماية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه التجارب وتطبيق ما يصلح منها في الكويت.

كما دعت الى تأسيس سوق للأوراق المالية في الكويت خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة أسوة ببورصة النيل في جمهورية مصر العربية لتشجيع هذه الشركات على التحول من الكيانات البسيطة الى شركات مساهمة.

وكان المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قال ان البنك كسلطة رقابية تأكد من التزام الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتطبيق معايير المحاسبة الدولية. وأوضح أن البنك طلب من تلك الشركات تضمين بياناتها المالية المزيد من الافصاحات والايضاحات المتممة حولها بحيث تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة. وأشار إلى أن البنك يؤكد أهمية قيام جميع مستخدمي تلك البيانات المالية بقراءتها بعناية والتمعن في الهدف منها آخذين في الاعتبار الايضاحات المتممة لها والافصاحات بشأنها بما يسمح لهم بالوقوف بصورة واضحة على طبيعة أنشطة هذه الشركات ومصادر ايراداتها وتقييم مؤشراتها المالية واستخلاص النتائج من قراءة وتحليل تلك البيانات بهدف اتخاذ القرار المناسب في ضوء طبيعة الغرض الذي ينشده كل مستخدم من تلك البيانات.

واوضح ان الهدف من البيانات المالية هو تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون هذه البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المستخدمين من جهات رقابية ومساهمين ودائنين ومستثمرين ومؤسسات تقييم ومحللين ماليين وغيرهم من المهتمين بمثل هذه البيانات عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية من خلال تقييم المركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية والاستفادة من المعلومات الواردة في البيانات المالية والايضاحات المتممة لها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات في تقييم الأداء الحالي والمستقبلي للشركة.