الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن التحقيق في انقطاعات الكهرباء والتي شملت 4 مناطق في المملكة تعمل على دراسته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك وربما قد يتطلب جلب مستشارين من خارج المملكة. جاء ذلك عقب رعايته لحفل توقيع (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) يوم أمس السبت عقداً مع سبع بيوت للخبرة المتخصصة في مجال البحوث والخدمات الاستشارية والمالية والاقتصادية وإدارة المخاطر والحلول، لتنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة, بقيمة إجمالية 70 مليون ريال موزعة على العقود السبعة بمدة زمنية 17 شهراً.

وأوضح الحصين أن تحول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من البيئة الحالية الحكومية إلى شركة قابضة. وقال تأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لاستراتيجية حكومة المملكة المتعلقة بتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه وإعادة هيكلتها، وتأكيداً على التزام الحكومة بتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الخاص.

وأشار الحصين إلى أن الشركة القابضة ستكون شريكا مع القطاع الخاص من الداخل والخارج.

وأوضح الحصين أنه سيتم إنشاء محطات لتحلية مياه في جدة والجبيل والشقيق.

وأضاف الحصين أنه ستكون مساهمة الشركة جزءا من ممتلكاتها الحالية. وذكر الحصين أن نتائج إعادة الهيكلة وإنشاء شركات وطرح المحطات سيلمسها المواطن بعد ثلاث سنوات.

وعن سقف الطاقة الإنتاجية المستهدفة في عملية التخصيص أوضح الحصين أن الطاقة الحالية للمؤسسة تبلغ 3 ملايين متر مكعب يوميا, أما بالنسبة للمرحلة التخصيصية القادمة ستكون إضافة طاقة إنتاجية جديدة تحدد حسب المرحلة. وعن التحقيق في انقطاعات الكهرباء والتي شملت 4 مناطق في المملكة أضاف الحصين أنه تعمل على دراسته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك وربما قد يتطلب جلب مستشارين من خارج المملكة.