الرياض - عبدالرحمن السهلي - عبدالله البديوي

اجتهدت التحليلات المالية مؤخرا في ربط تراجع سوق الأسهم المحلي بنزيف أسعار النفط كمحطة جديدة للتبريرات بعد الأزمة المالية العالمية، وتناست ذات التحليلات تطمينات المسئولين الرسميين عن قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة حيث يعزز هذا الاتجاه ضخ أكثر من400 مليار دولار في مشاريع التنمية والإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم توالي تصريحات مسئولي المصارف المحلية بأن المبالغ التي سيتم ضخها قادرة علي دعم الاقتصاد في تجاوز التأثيرات السلبية التي يحدثها انخفاض أسعار النفط عليه، ويرسم الواقع الذي يعيشه سوق الأسهم تأثره وتجاوبه الكبير مع الأحداث الاقتصادية العالمية رغم ايجابية البيانات العامة حول الاقتصاد السعودي والتي لا تزال مطمئنة، كما أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم لا تزال ايجابية في ظل انخفاض أسعار النفط التي تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، بالإضافة إلى أن الشركات السعودية قد استمرت في تحقيق النمو في الأرباح، كما نفت المصارف المحلية تأثر نتائجها بالأزمة، بالإضافة لذلك أكدت شركات البتروكيماويات على أن انخفاض أسعار المنتجات قابله انخفاض في أسعار القيم وتوقعت أن يكون تأثير الأزمة محدودا نسبيا؛ فالبيانات العامة حول الاقتصاد السعودي لا تزال مطمئنة، والتوقعات لا تزال ايجابية بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام القادم على الرغم من الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط التي تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، بالإضافة إلى أن الشركات السعودية قد استمرت في تحقيق النمو في الأرباح، والبنوك السعودية نفت أن يكون للأزمة تأثير سلبي على نتائجها، وشركات البتروكيماويات أكدت على أن انخفاض أسعار المنتجات قابله انخفاض في أسعار القيم وتوقعت أن يكون تأثير الأزمة محدود نسبيا، بالإضافة إلى التطمينات المتتالية من المسئولين الرسميين عن قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز الأزمة، كما توالت التصريحات من كبار المسئولين في البنوك السعودية، وإذا كانت هناك تأثيرات سلبية جراء انخفاض أسعار النفط فإن الدولة قد أعلنت عن ضخها أكثر من400 مليار دولار في مشاريع التنمية والإنفاق الحكومي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبالمقابل فإن أمريكا (معقل الأزمة) فقد أظهرت البيانات أنها دخلت في مرحلة الركود رسميا ولم تستبعد دخولها مرحلة الكساد مستقبلا، والشركات الأمريكية لا زالت تعاني، خصوصا بعد إفلاسات المصارف، وتدخل الدولة لإنقاذ بعضها، وإنقاذ أكبر شركات التأمين من الإفلاس، وصناعة السيارات مهددة بإفلاس أكبر الشركات الأمريكية GM، ولا زالت البيانات الصادرة من البنك المركزي لا تبشر بانتهاء قريب للأزمة و الصورتين المتناقضتين للاقتصاد السعودي الأمريكي اللتين تم استعراضهما تفندان منطقية تراجع مؤشر الأسهم المحلية بمبرر الأزمة العالمي وتراجع أسعار النفط فالسوق السعودي خسر أكثر من 60% من قيمته التي بدأ بها تداولات هذا العام بينما فقد مؤشر( الداو جونز) الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة أمريكية 33% فقط وهذا بالطبع يأتي في ظل محفزات اقتصادية سعودية يقابله تشاؤم وضعف للاقتصاد الأمريكي وبناء على الواقع الذي تعيشه أسواق المنطقة بشكل عام فإن الواقع يؤكد أن ما صدرته أمريكا لهذه السواق من تأثيرات سلبية كان أشد قسوة بلغة الأرقام، فبينما دخلت المؤشرات الأمريكية موجة هابطة تخللها الكثير من الارتدادات بناء على الأخبار الايجابية، كسرت مؤشرات الأسواق الخليجية قيعانها بشكل غير مسبوق غير آبهة لأي خبر ايجابي يصدر بين الفينة والأخرى، على الرغم من اختلاف الظروف بين الأسواق الخليجية والأمريكية مما أثار استغراب المتعاملين في أسواق المنطقة.