الرياض - حازم الشرقاوي

وفي تقرير لشركة مزايا القابضة صدر حديثا أوضح أن نشاط قطاع الأراضي السكنية شهد ثباتاً على متوسط أسعار المبيعات المنفذة خلال أكتوبر، حيث ارتفع متوسط الأسعار بشكل طفيف وبنسبة 0.8% الأمر الذي يعكس اقتراب متوسط الأسعار السائد من القيم الطبيعية العادلة لسعر المتر المربع دون وجود تضخم كبير على تلك الأسعار وبشكل قياسي منذ بداية العام الحالي والذي شهد تسجيل سقوف سعرية مرتفعة جداً لا يسندها أية مؤشرات اقتصادية أو مالية على الإطلاق، حيث إن القطاعات التي سجلت تلك الاتجاهات ستنخفض أسعارها وبنسب كبيرة وخلال فترة قصيرة، في المقابل فقد وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 751 ريالاً، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع لدى العاصمة الرياض متوسط بمبلغ 995 خلال أكتوبر بالمقارنة بمتوسط سعر 1113 ريالاً خلال سبتمبر، في حين وصل متوسط سعر المتر المربع لدى منطقة الدمام إلى 305 ريالات خلال أكتوبر بالمقارنة بمتوسط سعر 346 ريالاً خلال سبتمبر حيث تعكس الأسعار انخفاضاً بنسب متقاربة لدى مختلف المواقع وتأثرها بعامل واحد وهو الحالة النفسية لدى المشترين والمستثمرين.

وبقيت أحجام المبيعات ضمن نطاقات التذبذب الشهرية على قطاع الأراضي السكنية كما عكسها المؤشر بنهاية أكتوبر على الرغم من انخفاضها بنسبة 11.3% لتصل إجمالي أحجام المبايعات إلى 4.9 ملايين متر مربع استحوذت الرياض على ما نسبته 65% منها، ومن المتوقع أن تنخفض أحجام المبايعات خلال الفترة القصيرة القادمة تحت ضغط المؤثرات الخارجية وتوقعات انخفاض الأسعار، ونتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات والثبات على متوسط الأسعار فقد انخفض مستوى السيولة المتداولة بنسبة 10.5% ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية إلى 3.7 مليارات ريال استحوذت الرياض على ما نسبته 83% في إشارة إلى أن غالبية الصفقات المنفذة كانت من فئة الأسعار المرتفعة وخاصة في العاصمة والتي تتسم بأعلى متوسط سعر عند اختلاف الموقع والمساحة وقوة أو ضعف الطلب.

فيما سجل قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية وفقاً لتقرير مزايا القابضة نسبة انخفاض بنسبة 5.8% على متوسط أسعار التنفيذ خلال أكتوبر وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ يوليو من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 15700 ريال, جاءت الرياض في المرتبة الأولى وعند متوسط سعر 16200 للمتر المربع وجاءت منطقة الدمام ثانياً وعند متوسط سعر بلغ 12000 ريال في إشارة إلى بقاء الأسعار أعلى من المعدل الطبيعي لها ذلك أن متوسط أسعار الأراضي التجارية قد تأثرت بموجة المضاربات الحاصلة منذ بداية العام أوصلتها إلى مستويات مرتفعة جداً جعلتها في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع خليجياً بعد دولة الكويت، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجعات وبنسب كبيرة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة أكثر بكثير من نسب الانخفاض التي قد تسجلها القطاعات الأخرى في حال استمرت تداعيات الأزمة العالمية على دول المنطقة.

في المقابل شهدت أحجام المبيعات ارتفاعاً متوسطاً وبنسبة 8.5% خلال أكتوبر معظمها في منطقة الرياض وبنسبة ارتفاع 31% نتيجة تنفيذ صفقات تم الاتفاق عليها في وقت سابق وتم تنفيذها خلال أكتوبر مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مواقع داخل العاصمة لا تتأثر مستويات العرض والطلب ومتوسطات أسعارها بتداعيات الأزمة العالمية أو أية مؤثرات خارجية نظراً لقوة الطلب على تلك المواقع هذا ووصل إجمالي حجم المبايعات المنفذة إلى 70.3 ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 64.7 ألف متر مربع خلال سبتمبر استحوذت الرياض على ما نسبته 81% من إجمالي الصفقات المنفذة، ونتيجة للارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات وانخفاض متوسط الأسعار قليلاً فقد ارتفعت قيم السيولة المتداولة بنسبة 2.3% فيما وصلت قيم السيولة المتداولة إلى 1.1 مليار ريال لتبقى دون مستوياتها المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو ذلك أن أحجام وقيم المبايعات قد بدأت بالانخفاض منذ بداية يوليو متأثرة بالهدوء الصيفي مروراً بشهر رمضان وانتهاء بانخفاض رغبة المستثمرين من الدخول في استثمارات جديدة حالياً الأمر الذي سيبقى أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة ضمن حدودها المنخفضة.

وانخفض مؤشر أسعار المساحات التجارية (مكاتب) بنسبة 9.3% وهي نسبة الانخفاض الأكبر المسجلة خلال أكتوبر وعلى كافة القطاعات العقارية ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 10500 ريال فيما بلغت نسبة الانخفاض على الأسعار لدى الرياض 6% وعند متوسط سعر بلغ 13900 ريال وبلغت نسبة الانخفاض لدى منطقة الدمام 8% وعند متوسط سعر بلغ 4660 ريالاً سعودياً.

في المقابل فقد انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 32.5% ليصل إلى 41.1 ألف متر مربع خلال أكتوبر بالمقارنة بحجم 61 ألف متر مربع خلال سبتمبر, وسجلت منطقة الرياض نسبة انخفاض بلغت 36.3% وبنسبة انخفاض 25% لدى منطقة الدمام في إشارة إلى تسجيل المناطق التي تتسم أسعارها بالارتفاع انخفاضاً أكبر على إحجام المبايعات من المناطق الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار التذبذب الحاصل على أحجام المبايعات من شهر إلى آخر تبعاً لطبيعة قوى العرض والطلب، ونتيجة للانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات وانخفاض متوسط الأسعار فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة وبنسبة 38.7% وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 434 مليون ريال لتبقى دون مستوياتها الطبيعة المسجلة منذ بداية العام الحالي عند توقع مزيداً من التراجع على أحجام المبايعات لصالح عقود التأجير.