الرياض - حازم الشرقاوي

ما زال تأثير الأزمة المالية محدوداً على القطاع العقاري في المملكة، وما يحدث الآن هو حالة من الترقب في العرض والطلب ساهمت في حدوث ثبات وانخفاض نسبي من موقع إلى آخر، ويتوقّع مراقبون للسوق العقارية في المملكة حدوث انخفاض في قيمتها السوقية يتجاوز 15% ابتداءً من الربع الأول من عام 2009 وخصوصاً أن السوق العقارية سجّلت قيمتها السوقية 1.5 تريليون ريال في العام الجاري 2008 مقارنة 1.3 تريليون ريال في العام الماضي 2007م.

وأكّد تقرير عقاري حديث على أن المؤشرات العقارية أشارت إلى انخفاض تأثر السوق العقاري السعودي بالتطورات المتعلقة بأزمة الرهن العقاري الأمريكي ابتداءً والأزمة المالية العالمية حتى هذه اللحظة ذلك أن محركات السوق تختلف كثيراً عن محركات الأسواق العقارية لدى دول المنطقة وخصوصاً أن المملكة لم تطبّق ولم يتطور لديها نظام الرهن العقاري فيما تقتصر عملية التمويل عن طريق البنوك العاملة داخل المملكة والتي تتشدد غالباً في منح القروض ووضع الشروط في أوقات الانتعاش والهبوط.

فيما أكّد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن القطاع العقاري في المملكة لم يتأثر بالأزمة العالمية. وقال إن خطة التنمية الثامنة في المملكة تتوقّع أن ينمو النشاط العقاري بمعدل سنوي 5.8 % حتى عام 2009م، وأن ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% في العام نفسه، كما تمثّل العمالة في القطاع العقاري حوالي 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، ويقدّر متوسط النمو السنوي للعمالة في هذا القطاع بنحو 5.1% ومن ثم فإنه يعتبر القطاع المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية.

ويختلف الخبير والباحث العقاري الدكتور عبد الله المغلوث ويتوقّع حدوث انخفاض في القيمة السوقية بنسبة 15%، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للعقارات في المملكة قدّرت بنحو 1.5 تريليون ريال في عام 2008 مقارنة بنحو 1.3 تريليون ريال في عام 2007م.

وقال: إن السوق العقارية شهدت حالة من الترقب ساهمت في حدوث انخفاض في أسعار الأراضي والمباني السكنية بنسبة 20% بينما وصلت إلى 30% في القطاع التجاري، وشخص ما يحدث في السوق العقاري بوجود عرض كبير وانخفاض معدلات الطلب بسبب حالة الخوف التي تسيطر على المستثمرين.

سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض يرى أن السوق العقارية ستشهد حالة من التصحيح في المرحلة المقبلة رغم أن أسعار الأراضي في المملكة لم تتضخم بالصورة التي حدثت في بعض الدول الخليجية الأخرى، مشيراً إلى أن عملية التصحيح ستكون بنسبة جيدة تتناسب مع معدلات الزيادة في الأسعار.

وتوقّع العجلان حدوث نمو في القطاع العقاري السكني في المرحلة المقبلة في ظل انخفاض أسعار مواد البناء ورغبة المواطنين إلى تملك العقارات بدلاً من استئجارها.

ومن الملاحظ أن متوسط الأسعار التي تم التنفيذ عليها خلال أكتوبر قد انخفضت بنسبة 2% على عموم المبايعات المنفذة بالمقارنة بالمستوى السائد خلال سبتمبر في إشارة إلى تماسك أسعار القطاع العقاري وعدم دخولها في مرحلة الهبوط، وجاء قطاع الأراضي السكنية في المقدمة من حيث الاستقرار والتماسك، ومن المتوقع أن يسجّل قطاع الأراضي السكنية معدلات تأثر أقل بكثير من القطاعات الأخرى وبشكل خاص الشقق السكنية والفلل والمباني التجارية والتي تكون أسعارها مرتبطة بشكل كبير باتجاهات العرض والطلب وتوفر السيولة وقنوات التمويل المناسبة والنشاط التجاري والاقتصادي بشكل عام، حيث من المتوقع أن تشهد تلك القطاعات انخفاضاً أكبر على متوسط الأسعار ذلك أن أحجام المبايعات لديها بدأت بالانخفاض بشكل ملموس لدى كافة المناطق والمواقع.

في المقابل فقد انخفضت أحجام المبايعات المنفذة خلال أكتوبر بنسبة 11.3% وهي نسبة طبيعية وتشير إلى استمرار الطلب على قطاع الأراضي السكنية والتجارية غير المطورة تحديداً، حيث انخفض حجم المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 11% وانخفضت على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 8.5% فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 32.5% خلال أكتوبر. وقد بلغ إجمالي حجم المبايعات المنفذة 5 ملايين متر مربع بالمقارنة بحجم 5.6 ملايين متر مربع خلال سبتمبر الأمر الذي يعزّز بقاء وتيرة النشاط لدى السوق العقاري السعودي ضمن مستوياتها منذ أغسطس وحتى اللحظة.

وعكس المؤشر العقاري بقاء السيولة المتداولة لدى السوق العقاري ضمن مستوياتها منذ أغسطس من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي قيم المبايعات المنفذة 5.2 مليارات ريال سعودي مع الأخذ بعين الاعتبار أن السوق العقاري السعودي قد دخل مرحلة الانخفاض على أحجام وقيم المبايعات منذ أغسطس من العام الحالي وبقي عند تلك الحدود وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث تعتبر المستويات الحالية وفي حال استقرت بمثابة تماسك واستقرار السوق العقاري السعودي ككل.