الرياض - عبدالله الحصان

توقع اقتصاديون أن ينخفض أداء القطاع المصرفي السعودي تبعا لانخفاض أسعار النفط كون اقتصاد المملكة نفطي بالدرجة الأولى وقالوا خلال منتدى نظمته مؤسسة الأمير عبد الرحمن بن أحمد السديري بالجوف للحديث عن الأزمة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي أن60% من صادرات المملكة غير النفطية تعتمد على النفط وأن انخفاض الصادرات سيؤثر على الدخل القومي وتوقعوا أيضا أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً حقيقياً في عام 2008م قدرة 4.9% وأن يتراجع هذا النمو إلى 4.3 % في العام 2009م.

واعتبر الدكتور صالح بن عيد الحصيني عضو شوري أن الأزمة نشأت لأسباب قوة الاقتصاد الأمريكي في العقود الماضية والثقة التي اكتسبها، ومع الرخاء الاقتصادي خلال الفترة الماضية سمحت أمريكا لتدفق المدخرات إليها في مسار متوازٍ تراخت عبره تشريعات القطاع المالي الأمريكي وأصبحت أكثر ليونة وضعف وأوضح أن الحكومات والقطاع الخاص في دول الخليج مستثمرين رئيسين في الأسواق الخارجية أو مودعين والتأثر بالأزمة مؤكد والخسائر مؤكدة ولكن لا يعرف حجمها.

وقال الحصيني: بالمقابل هناك مدخرات كبيرة خاصة وعامة لدول المجلس لازالت موجودة حتى بعد هذه الأزمة غير أن القوة المالية لا زالت كبيرة في القطاع العام والخاص.

وفيما يتعلق بجانب التحركات لمعالجة آثار الأزمة العالمية قال الحصيني أن الحكومة الإماراتية مثلا تدخلت للنهوض بالثقة الهشة بشكل متزايد لتفادي تأثير الأزمة حيث أعلنت أنها تضمن جميع ودائع البنوك والمدخرات في البنوك الوطنية والإقراض بين البنوك، كما أنها قامت بضخ سيولة ووعدت بالتحرك بهذا الاتجاه إذا كانت هناك حاجة والمحالة على أن دول الخليج هي معزولة عن الأزمة العالمية. وأضاف: الاقتصاد في دبي يعد أكثر انكشافاً لتطورات الاقتصاد العالمي حيث بلغ الدين في دبي 110% من إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها تفتقر للعضلات المالية لمعالجة ديونها وتنفيذ مشاريعها في ظل أي صدمة منتظمة مثل انهيار القطاع العقاري والتحرك الذي يمكن أن يكون له فاعلية ينحصر في حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الفيدرالية.

من جانبه أوضح الاقتصادي الدكتور رجاء المرزوقي أن الاقتصاديين يتوقعون أثراً سلبياً في القطاع المصرفي حال انخفاض أسعار النفط مبيناً أن 60% من الصادرات غير النفطية السعودية تتأثر مباشرة بالمتغيرات السعرية وتوقع المرزوقي أن لا تتأثر المصارف الإسلامية بالأزمة وقال: من المفترض عليها عدم الدخول في الأصول والاستثمارات بشكل مباشرة كالمصارف الأخرى التي أعلن أن لديها استثمارات بالخارج بلغت 67 مليار ريال حتى سبتمبر 2008 مقابل 84.4 مليار ريال في يناير من العام نفسه والتي تمثل 80% من رأس المال البنكي، وحول مستقبل القطاع المالي السعودي قال المرزوقي: نتوقع أن تزيد الرقابة الحكومية وعودة الاستثمارات السعودية للمنطقة وأن يزداد الطلب على خدمات البنوك الإسلامية وانخفاض قيمة الرهونات لانخفاض قيمة الأسهم وبالتالي انخفاض قيمة العقار وأيضا التشدد في شروط الإقراض على القطاع المصرفي، وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للقطاع البنكي، وانخفاض العائدات النفطية وانخفاض قيمة الدولار ستنخفض على قطاع عرض النقود.

وتوقع الاقتصادي وعضو الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً حقيقاً في العام 2008م قدرة 4.9% وأن يتراجع هذا النمو إلى 4.3 من العام 2009، ليكون الأقل بين دول مجلس التعاون التي سيتراوح نموها هذا العام بين 5.9% في الكويت و 21.4% لقطر.

ومن حيث تراجع قيمة المؤشر قال أبو حليقة إن المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد سوقي دبي وأبو ظبي، مضيفاً أن سوق الأسهم السعودي ما زال الأعلى بين دول مجلس التعاون بمعيار مكرر الأرباح الذي قدر متوسطة بـ 11.6 مكرراًُ وهو بذلك يقع في نقطة وسط بين مكررات الأرباح في الهند (10.3) والصين (12.5).

واقترح أبوحليقة لمعالجة المنحنى الانحداري للسوق محورين متلازمين، أولهما محور الحفز الاقتصادي والذي يتحقق من خلال إصدار حزمة متكاملة بحفز الاقتصاد المحلي لحقن السوق بمشاعر إيجابية، والمحور الآخر هو بإعادة هيكلة منظومة الرقابة على الخدمات المالية بما يؤدي إلى تكامل حقيقي للفصل بين المؤسسات المانحة للائتمان لتمويل الالتزامات والمؤسسات المانحة لتمويل الاستثمار.

ودعا أبو حليقة لإنشاء صندوق لتوازن السوق المالية بهدف الحفاظ على سيولته وتعزيز آلية بيع المعروض وشراء المطلوب مما يؤدي إلى منع التهاوي المربك للأسعار مشدداً على ضرورة أن تجد الجهات المعنية آلية مقننة للتعامل مع شريحة الأفراد تعاملاً انتقادياً.