الرياض - عبد الرحمن السهلي وعبد الله البديوي

نفى محلِّلون اقتصاديون أن تكون أزمة الائتمان العالمية السبب الوحيد لما يعانية السوق السعودي من موجة هبوط حادة أفقدته أكثر من 60% من قيمته التي بدأها هذا العام، وهو المؤشر الذي تخلّى فيه خلال عام 2006م عن أكثر من 13 ألف نقطة من مجمل نقاطه، وأرجع المحلّلون الأوضاع الراهنة في السوق السعودي لمجموعة من الأزمات الذاتية في السوق بالإضافة إلى الأسباب العالمية، فغياب الخبرة وفقدان الثقة وغلبة الأفراد وانعدام المؤسسات المالية ذات الخبرات بالإضافة إلى عدم اتساع أفق الشفافية ساعد على تعميق الجراح، بينما لا يزال بعض المتداولين يصف ما يحصل في السوق بأنه مجرد تلاعب من محافظ كبيرة استغلت أوضاع الأزمة للضغط على السوق.

وقال المحلّل الاقتصادي محمد العمران في تصريح ل(لجزيرة) إن ما يحصل الآن في أسواق المال بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ما هو إلا نتيجة دخولنا في دورة اقتصادية عالمية جديدة، وأضاف أن أثر هذا التغيير لم يقتصر على أسواق الأوراق المالية فقط، بل شمل أسواق النفط والمعادن والعملات والصناعة وهذا دليل على أن الأزمة العالمية هي خارج نطاق السيطرة.

وبيّن العمران أن معظم الأسواق المالية العالمية يتم تداولها عند مكررات ربح منخفضة ولكن التوقعات تشير إلى نمو سلبي متوقّع لربحية هذه الأسواق، فالسوق السعودي كان قبل عدة أشهر يتم تداوله عند مكرر عشرين وهو مكرر مرتفع بشكل نسبي ومع الهبوط الحاصل لا يمكن أن نغفل توقعات النمو.

وربط العمران عودة التفاؤل للأسواق المالية بحدوث نمو إيجابي في ربحيتها وهو أمر صعب في هذه الفترة بسبب تداعيات الأزمة المالية وهبوط شبح الإفلاس على أسماء شركات عالمية في قطاعي المصارف والصناعة.

من جهته قال الدكتور عبد الله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات المالية إن ما يحصل الآن في سوق الأسهم ما هو إلا خوف ناتج عن شك المتداولين وعدم ثقتهم بالمعلومات المتاحة لهم وذلك لأن هذه المعلومات أما إن تكون ناقصة أو غير كاملة أو غير ملائمة أو لم تصل في الوقت المناسب.

وأضاف باعشن أن البيانات الاقتصادية الوطنية مطمئنة، كما أن القطاع المصرفي في المملكة غير متورط بأزمة الرهن العقاري ولكن مؤشر سوق الأسهم تمثّل فيه البتروكماويات ثقلاً كبيراً وبالتالي فإن هبوط أسعار المواد البتروكيماوية في الأسواق العالمية بشكل حاد خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع كبير في سوق الأسهم.

وبيّن باعشن أن الأسواق بشكل عام في مثل هذه الحالات تمر بمرحلة من عدم الاتزان والمبالغة في ردود الأفعال استباقاً للأحداث المتوقع حدوثها مستقبلاً.

من جهة أخرى استغرب المحلّل المالي والخبير البنكي ناصر الجربوع مسار السوق وقال: لا شك أن السوق السعودي قد بالغ في الاستجابة للأزمة العالمية، وإلا فإن من غير المعقول أن يخسر السوق السعودي ضعف خسائر الأسواق الأمريكية وهي التي تعاني فعلاً بدليل إفلاس العديد من المؤسسات الضخمة والصغيرة فيها. وأضاف الجربوع قائلاً: إذا استمر الوضع كما هو عليه فأين سيصل مؤشر السوق إذا وصلت الأزمة لذروتها، لا نقول إننا لن نتأثر بالأزمة فهذا القول قد يبدو غير منطقي، ولكن الحق يقال إن تأثيرها على الاقتصاد السعودي الكلي ليس بالقسوة التي يشهدها سوق الأسهم.

وعن الأسباب وراء ذلك قال الجربوع: أعتقد أن غياب الخبرة هو السبب الرئيسي، الأسواق العالمية تعوّدت على المرور بهذه الأزمات وتجاوزها بينما هي المرة الأولى للسوق السعودي التي يواجه فيها أزمة مثل هذه، إذا استثنيا أزمة النمور الآسيوية التي كانت المحافظ في السوق آنذاك لا تتجاوز الـ40 ألف محفظة أو أقل بكثير . وختم ناصر الجربوع حديثه بقوله (لا ننسى أن أكثر من 90% من متداولي السوق هم من الأفراد، ولذا سنظل نقول إن غياب الاستثمار المؤسسي فاقم المشكلة.